القوى الفلسطينية في لبنان تحيّد نفسها عن خلاف «فتح» - «حماس»

رغم تعليق اجتماعات القيادة السياسية الموحدة منذ شهرين

فلسطينيون في مخيم شاتيلا بلبنان يتابعون «مسيرات العودة» في غزة عبر شاشات التلفزيون الخميس الماضي (رويترز)

تعتبر القوى الفلسطينية في لبنان أنها نجحت إلى حد بعيد في تحييد الساحة اللبنانية عن تفاقم الخلاف بين قيادتي حركتي «فتح» و«حماس»، كما نجحت طوال السنوات الماضية في تجنب انتقال شرارة الحرب السورية إلى داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المنتشرة في عدد كبير من المناطق اللبنانية. إلا أن توقف اجتماعات «القيادة السياسية الموحدة» منذ نحو شهرين، وهي القيادة التي تضم ممثلين عن كل القوى الفلسطينية في لبنان، وتجتمع عادة بشكل شهري وكلما دعت الحاجة لبحث الملفات السياسية والأمنية، طرح أكثر من علامة استفهام حول إمكانية تمدد الخلاف المتصاعد هذه المرة بين الحركتين بشكل أو بآخر إلى الساحة الفلسطينية في لبنان.
وفيما أشارت مصادر في «فتح» إلى أن الفتور المسيطر على العلاقة مع «حماس» انعكس على صعيد توقف اجتماعات القيادة السياسية الموحدة، مؤكدة في الوقت عينه أن ذلك لن ينعكس على الواقع الأمني في المخيمات، طمأن المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، بأن الاتفاق بين حركته وحركة فتح، على عدم نقل الصراعات على مستوى المركز في الضفة الغربية إلى الساحة الفلسطينية في لبنان، لا يزال مستمرا، والكل ملتزم به، مؤكدا أن العلاقة وطيدة مع ممثلي «فتح» في لبنان، ولا مشكلة أو خلاف معهم على الإطلاق.
ولفت عبد الهادي إلى أنه في أشد الخلافات بين «حماس» و«فتح»، تجنبنا أي انعكاسات لها في لبنان، موضحا أن توقف اجتماعات «القيادة السياسية الموحدة» مرده مرض أمين سر حركة «فتح» فتحي أبو العردات الذي كان يتولى مهمة الدعوة للاجتماع. وقال: «تواصلنا مؤخرا مع السفير الفلسطيني في لبنان، وطلبنا استئناف اللقاءات؛ لأن هناك كثيرا من الأمور الواجب النقاش فيها، فأبدى استعداده الكامل ووعد بترتيب لقاء قريب».
وتحدث عبد الهادي عن «مجموعة ملفات يتوجب أن تتخذ القيادة الفلسطينية في لبنان موقفا موحدا في شأنها، أبرزها وضع (الأونروا) والوضع الأمني، وإن كان جيدا ومتماسكا، إضافة لوجوب مواكبة مسيرات العودة». وأضاف: «المطلوب الإسراع في تحديد لقاء للقيادة، خاصة أن المخاوف من تقلص خدمات (الأونروا) تتفاقم».
وأعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) بيير كرينبول، أن عمل الوكالة يتعرض للتهديد بعد قيام أحد كبار المانحين، الولايات المتحدة الأميركية، بوقف أكثر من 300 مليون دولار من التبرعات، لافتا إلى أن هذا القرار أثّر بشكل حاد على مناشدتنا الطارئة من أجل سوريا، التي تعاني حاليا من عجز في التمويل مقداره 165 مليون دولار، كما أثّر على موازنة برامجنا الرئيسية في التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، في سوريا والأردن ولبنان والضفة الغربية وغزة. ونبّه كرينبول من أن سبل وصول 625 ألف طالب فلسطيني إلى التعليم، وسبل وصول 3.5 مليون مريض إلى الرعاية الصحية، وتقديم خدمات الطوارئ لما مجموعه 1.7 مليون شخص، تواجه خطرا حقيقيا في أرجاء الشرق الأوسط.
وحتى تاريخه، تم التعهد بالتبرع بمبلغ 150 مليون دولار إضافية، من بلدان كالمملكة العربية السعودية وتركيا وقطر وكندا والنرويج والهند وسويسرا وفرنسا، بحسب ما أعلنت الوكالة الدولية. علما بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كان قد أعلن، خلال افتتاح الدورة العادية الـ29 لقمة الرؤساء والملوك العرب بالظهران، تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار أميركي لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، إضافة إلى 50 مليوناً أخرى لصالح «الأونروا».
وشددت مصادر «فتح» على أهمية متابعة وضع الوكالة عن كثب، واتخاذ موقف موحد بشأن التقليص بالخدمات التي يتم التداول بها للتصدي لانعكاساتها على اللاجئين في لبنان، لافتة إلى أن «عدم إتمام المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية بعد التفاهمات التي تم التوصل إليها في مصر نتيجة عدم التزام (حماس) وتطبيقها هذه التفاهمات، انعكس جزئيا على الساحة الفلسطينية في لبنان». واستدركت المصادر بالقول إن «عدم انعقاد القيادة الموحدة لا يعني القطيعة بين القوى الفلسطينية في لبنان، باعتبار أن الاجتماعات الثنائية حتى بين (فتح) و(حماس) تحصل باستمرار على أكثر من مستوى وصعيد». وأكدت المصادر أنه «لن يكون هناك أي انعكاس للخلاف السياسي بين الحركتين على المستوى المركزي، على صعيد أمن المخيمات، لافتة إلى أنه تم اختبار ساحة المخيمات في لبنان أكثر من مرة في السنوات الماضية، وقد حافظنا على استقرارها ولم تتأثر أمنيا».