«هيئة التفاوض» متماسكة وتُجري اتصالات لحل سياسي

الناطق باسمها اعتبر دعوة موسكو لمحاربة «داعش» مناورة

TT

«هيئة التفاوض» متماسكة وتُجري اتصالات لحل سياسي

كشفت هيئة المفاوضات السورية، عن اتصالات تجريها مع جهات ودول بما فيها تلك التي تقف ضدها، من أجل تحريك العملية السياسية بديلاً للحل العسكري الذي يقوده النظام بدعم روسي وإيراني لا محدود، مؤكدة تماسكها رغم تباينات في مكوناتها.
وأكد الدكتور يحيى العريضي المتحدث الرسمي باسم هيئة المفاوضات السورية في اتصال هاتفي من إسطنبول مع «الشرق الأوسط»، أن هيئة المفاوضات تقوم بزيارات لجهات ودول عدة بما فيها التي تدعم النظام أو تحميه أو حتى تلك التي أبقت علاقة مع النظام رغم إجرامه، لتوضيح طبيعة الأمر والحل السياسي، مشيراً إلى أن «الهيئة» مصممة على الالتزام بالثوابت الوطنية التي تضمن بقاء سوريا والتخلص من الأسد وحلفائه.
وشدد على رفض «هيئة المفاوضات» العرض الروسي الذي قدمه أحد جنرالاتها لبعض الفصائل المسلحة، المتمثل في البقاء في القلمون ومناطق جنوب دمشق من أجل محاربة «داعش». وتابع: «الهيئة ترفض هذا العرض جملة وتفصيلاً، لما ينطوي عليه من حيلة تستهدف إنهاء الفصائل المعارضة المسلحة عبر مواجهة (داعش)».
وأوضح العريضي أن الهيئة تسعى بكل جدية للتحرك في الفضاء الممكن من أجل إيجاد فرصة عادلة للتفاوض ينتهي بإقرار الحل السياسي بناءً على القرارات الدولية، بدلاً من الحل العسكري، غير أن نظام الأسد يتهرّب من المفاوضات لخشيته من الحل السياسي الذي يرى فيه نهايته.
وتطرق إلى أن نظام الأسد يسعى بكل ما يملك من جهود لعرقلة مساعي هيئة المفاوضات والدول التي تقف إلى جانبها، تنفيذاً لعملية تكتيكية روسية تستهدف إفشال أي تقارب أو مقاربات للحل السياسي، إلا إذا كان يناسبها ويناسب الأسد وإيران ويحقق مخططها لتفتيت المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم هيئة المفاوضات السورية أن الهيئة تسعى لتعزيز الجهود في مواجهة المد الاستبدادي الروسي الإيراني، وتفعيل وتنشيط التحرك الدولي من خلال الأمم المتحدة والجهات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الروس يريدون حلاً يناسبهم عبر زيادة النزيف السوري، ولكن مقاربتهم فاشلة، وما لم تخضع للقرارات الدولية فسيكون مزيد من المستنقع الأسدي الإيراني.
واعتبر العريضي أن الضربة الأميركية البريطانية الفرنسية لمواقع السلاح الكيميائي للنظام، فضحت المجتمع الدولي الذي تجاوب بشكل مربك وخجول، منوهاً بأن الضربة أصابت موقع السلاح للنظام ولكنها لم تنل من النظام والفاعل الحقيقي. وقال: «كان المفترض في الضربة تقريب وتحريك العمل السياسي لأن المقاربة العسكرية أثبتت فشلها، ولكن إصرار الروس على تفصيل حل يناسبهم يُبقي على آلة الاستبداد».
وعمّا بدت عليه هيئة المفاوضات من تباينات في مكوناتها وفقاً للحديث الذي ورد على لسان رئيسها الدكتور نصر الحريري، مؤخراً، قال العريضي: «تباينات الرؤى في مكونات الهيئة أمر طبيعي لأن الهيئة ليست حزباً سياسياً واحداً بل جسد مؤلف من مكونات سياسية من مختلف التيارات السياسية»، لافتاً إلى أن مكونات الهيئة تختلف في طريقة التعبير تجاه إيجاد حل سياسي للأزمة، وما يجمعها هو الإصرار على تطبيق القرارات الدولية لتخليص سوريا من الاستبداد. وتابع: «الهيئة رغم التباينات لا تزال متماسكة ومتواصلة بنفس واحد مع الجهات ذات التأثير».
ونوّه بأن المعارضة ليست منتخبة ولا تدّعي تمثيل كل السوريين وليست طامعة بكرسي الحكم بديلاً عن النظام، ولكن من أجل السوريين وبلد حر آمن يسهم أبناؤه في الحضارة الإنسانية كما كانوا سابقاً.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.