«هيئة التفاوض» متماسكة وتُجري اتصالات لحل سياسي

الناطق باسمها اعتبر دعوة موسكو لمحاربة «داعش» مناورة

TT

«هيئة التفاوض» متماسكة وتُجري اتصالات لحل سياسي

كشفت هيئة المفاوضات السورية، عن اتصالات تجريها مع جهات ودول بما فيها تلك التي تقف ضدها، من أجل تحريك العملية السياسية بديلاً للحل العسكري الذي يقوده النظام بدعم روسي وإيراني لا محدود، مؤكدة تماسكها رغم تباينات في مكوناتها.
وأكد الدكتور يحيى العريضي المتحدث الرسمي باسم هيئة المفاوضات السورية في اتصال هاتفي من إسطنبول مع «الشرق الأوسط»، أن هيئة المفاوضات تقوم بزيارات لجهات ودول عدة بما فيها التي تدعم النظام أو تحميه أو حتى تلك التي أبقت علاقة مع النظام رغم إجرامه، لتوضيح طبيعة الأمر والحل السياسي، مشيراً إلى أن «الهيئة» مصممة على الالتزام بالثوابت الوطنية التي تضمن بقاء سوريا والتخلص من الأسد وحلفائه.
وشدد على رفض «هيئة المفاوضات» العرض الروسي الذي قدمه أحد جنرالاتها لبعض الفصائل المسلحة، المتمثل في البقاء في القلمون ومناطق جنوب دمشق من أجل محاربة «داعش». وتابع: «الهيئة ترفض هذا العرض جملة وتفصيلاً، لما ينطوي عليه من حيلة تستهدف إنهاء الفصائل المعارضة المسلحة عبر مواجهة (داعش)».
وأوضح العريضي أن الهيئة تسعى بكل جدية للتحرك في الفضاء الممكن من أجل إيجاد فرصة عادلة للتفاوض ينتهي بإقرار الحل السياسي بناءً على القرارات الدولية، بدلاً من الحل العسكري، غير أن نظام الأسد يتهرّب من المفاوضات لخشيته من الحل السياسي الذي يرى فيه نهايته.
وتطرق إلى أن نظام الأسد يسعى بكل ما يملك من جهود لعرقلة مساعي هيئة المفاوضات والدول التي تقف إلى جانبها، تنفيذاً لعملية تكتيكية روسية تستهدف إفشال أي تقارب أو مقاربات للحل السياسي، إلا إذا كان يناسبها ويناسب الأسد وإيران ويحقق مخططها لتفتيت المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم هيئة المفاوضات السورية أن الهيئة تسعى لتعزيز الجهود في مواجهة المد الاستبدادي الروسي الإيراني، وتفعيل وتنشيط التحرك الدولي من خلال الأمم المتحدة والجهات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الروس يريدون حلاً يناسبهم عبر زيادة النزيف السوري، ولكن مقاربتهم فاشلة، وما لم تخضع للقرارات الدولية فسيكون مزيد من المستنقع الأسدي الإيراني.
واعتبر العريضي أن الضربة الأميركية البريطانية الفرنسية لمواقع السلاح الكيميائي للنظام، فضحت المجتمع الدولي الذي تجاوب بشكل مربك وخجول، منوهاً بأن الضربة أصابت موقع السلاح للنظام ولكنها لم تنل من النظام والفاعل الحقيقي. وقال: «كان المفترض في الضربة تقريب وتحريك العمل السياسي لأن المقاربة العسكرية أثبتت فشلها، ولكن إصرار الروس على تفصيل حل يناسبهم يُبقي على آلة الاستبداد».
وعمّا بدت عليه هيئة المفاوضات من تباينات في مكوناتها وفقاً للحديث الذي ورد على لسان رئيسها الدكتور نصر الحريري، مؤخراً، قال العريضي: «تباينات الرؤى في مكونات الهيئة أمر طبيعي لأن الهيئة ليست حزباً سياسياً واحداً بل جسد مؤلف من مكونات سياسية من مختلف التيارات السياسية»، لافتاً إلى أن مكونات الهيئة تختلف في طريقة التعبير تجاه إيجاد حل سياسي للأزمة، وما يجمعها هو الإصرار على تطبيق القرارات الدولية لتخليص سوريا من الاستبداد. وتابع: «الهيئة رغم التباينات لا تزال متماسكة ومتواصلة بنفس واحد مع الجهات ذات التأثير».
ونوّه بأن المعارضة ليست منتخبة ولا تدّعي تمثيل كل السوريين وليست طامعة بكرسي الحكم بديلاً عن النظام، ولكن من أجل السوريين وبلد حر آمن يسهم أبناؤه في الحضارة الإنسانية كما كانوا سابقاً.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.