بيريس يستغل زيارته «الأخيرة» للولايات المتحدة للحث على الإفراج عن بولارد

سيبحث مسألة الإسرائيليين الثلاثة المختفين.. والكونغرس سيمنحه «وسام الشرف»

بيريس يستغل زيارته «الأخيرة» للولايات المتحدة للحث على الإفراج عن بولارد
TT

بيريس يستغل زيارته «الأخيرة» للولايات المتحدة للحث على الإفراج عن بولارد

بيريس يستغل زيارته «الأخيرة» للولايات المتحدة للحث على الإفراج عن بولارد

يستغل شيمعون بيريس زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة بصفته رئيسا لدولة إسرائيل قبل انتهاء ولايته في يوليو (تموز) المقبل، لممارسة ضغوط كبيرة من أجل الإفراج عن الجاسوس اليهودي المعتقل في أميركا جوناثان بولارد.
ووصل بيريس، أمس، إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل تستغرق أسبوعا يلتقي خلالها الرئيس الأميركي باراك أوباما والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ويلقي خطابا في الكونغرس، ويودع فيها قادة الجالية اليهودية. ويعلق الإسرائيليون آمالا على قدرة بيريس الملقب «بالثعلب» لإقناع أوباما على التوقيع على الإفراج عن بولارد.
وكان بيريس التقى قبل مغادرته إلى واشنطن زوجة الجاسوس اليهودي الأميركي (استر)، وأبلغها بأنه سيبذل جهده للإفراج عن زوجها. وقال بيريز: «إن العمل على الإفراج عن بولارد هو واجبنا الوطني، وسأتوجه باسم إسرائيل لرئيس الولايات المتحدة لإطلاق سراحه من السجن بدوافع إنسانية، أنوي القيام بذلك في لقاءاتي في الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض وفي كل مكان».
وهذه ليست أول محاولة إسرائيلية للإفراج عن بولارد، فعلى مدار ربع قرن حاول الإسرائيليون مع جميع الرؤساء الأميركيين من أجل إطلاق سراحه. ووضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب الإفراج عن بولارد شرطا لاستئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين وإطلاق سراح أسراهم، قبل أن تنهار المفاوضات برمتها في أبريل (نيسان) الماضي.
وكان بولارد، الذي عمل في مجال تحليل المعلومات بالبحرية الأميركية اعتقل في الولايات المتحدة عام 1985 بتهمة تسريب «أسرار دفاعية» بين مايو (أيار) 1984 ونوفمبر (تشرين الثاني) 1985 لصالح إسرائيل، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدى الحياة عام 1987.
وتشير وثائق نشرتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) في وقت سابق، إلى أن بولارد اعترف بأنه كان يبحث عن معلومات تتعلق بالبلدان العربية وأن مهمته كانت تقضي آنذاك بتقصي المعلومات المتعلقة بالبرامج النووية العربية أو الباكستانية.
ويسود الاعتقاد بأن بولارد قدم أيضا معلومات عن مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس، ساعدت إسرائيل في التخطيط للغارة الجوية في 1985، وأيضا عن تقدير أميركي قلل من حظوظ سوريا في استعادة هضبة الجولان إذا ما اندلعت حرب مع إسرائيل.
واستبعد مراقبون إسرائيليون أن ينجح بيريس في إقناع أوباما بالتوقيع على إطلاق بولارد، دون مقابل سياسي كبير من جانب إسرائيل، لكن بيريس يأمل بأن يخلي منصبه الشهر المقبل مع «بشرى كبيرة» يزفها للإسرائيليين.
وسيخلف بيريس في منصبه الرئيس المنتخب من قبل الكنيست، رؤوفين ريفلين.
ومن المفترض أن يعقد بيريس خلال زيارته الحالية لقاء عمل مع الرئيس الأميركي وسيبحث، إلى جانب قضية بولارد، مسألة الإسرائيليين الثلاثة المختفين في الضفة والمباحثات النووية مع إيران. وقال مكتب بيريس إنه سيسعى للحصول على الدعم لحملة «إعادة ثلاثة إسرائيليين مخطوفين».
وسيلقي بيريس خطابا وداعيا في الكونغرس الذي سيمنحه «وسام الشرف» وهو الوسام الأرفع الذي يمكن أن يمنحه الكونغرس. وكتب في توصية منح الوسام: «الرئيس بيريس شخصية تاريخية، رجل كرّس حياته لإنشاء قوة إسرائيل والحفاظ عليها. خلال سنوات عمله، ساهم بيريس مساهمة ملحوظة في دعم مصالح الولايات المتحدة ولعب دورا رئيسا في تأسيس العلاقة القوية والشجاعة بين الولايات المتحدة ودولة إسرائيل».



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.