«داعش» يهدد باستهداف انتخابات العراق... مرشحين وناخبين

قيادة العمليات شبهته بـ«مهزوم يحاول شحذ عناصره»

عراقية تمر بالقرب من ملصق انتخابي في بغداد أمس (رويترز)
عراقية تمر بالقرب من ملصق انتخابي في بغداد أمس (رويترز)
TT

«داعش» يهدد باستهداف انتخابات العراق... مرشحين وناخبين

عراقية تمر بالقرب من ملصق انتخابي في بغداد أمس (رويترز)
عراقية تمر بالقرب من ملصق انتخابي في بغداد أمس (رويترز)

على خلاف المرات السابقة التي كان فيها يهدد تنظيم داعش ومن قبله «القاعدة» بتفجير الانتخابات العراقية وينفذ تهديداته فإن التهديد الذي أطلقه أمس «أبو الحسن المهاجر»، المتحدث باسم «داعش» لم يلق آذانا صاغية سواء من قبل الجهات الرسمية أو الكتل المشاركة في السباق الانتخابي.
وكان «داعش» وقبله «القاعدة» درجا على تحذير العراقيين من المشاركة في الانتخابات سواء بتنفيذ عمليات اغتيال لعدد من المرشحين أو القيام بسلسلة عمليات انتحارية طالت حتى مراكز اقتراع.
وقال «أبو الحسن المهاجر» في بيان صوتي إن «كل من يشارك في الانتخابات من مرشحين وناخبين وداعمين هم كفار وحكمهم هو الموت». وبرغم أن تنظيم داعش لم يعد له وجود معلن على الأرض العراقية إلا أنه لا يزال ينشط في مناطق صحراوية ممتدة على طول الحدود العراقية - السورية - الأردنية أو حواضن في مناطق متاخمة لمحافظتي كركوك وصلاح الدين. وكانت آخر العمليات التي قام بتنفيذها والتي سببت قلقا للسلطات العراقية هي ما عرف بـ«السيطرات الوهمية» التي قام بنشرها على طريق كركوك - بغداد وأدت إلى مقتل عشرات المواطنين قبل أن ترسل بغداد قوة كافية لمسك الطريق.
من جانبها، اعتبرت قيادة العمليات المشتركة التهديدات التي أطلقها المتحدث باسم تنظيم داعش «محاولة مهزوم لشحذ عناصره». وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول في بيان إن «هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات في العراق، وهناك الآن خطط ترسم لتأمين مراكز الاقتراع، ولدينا عمليات استباقية تقوم بها قطعاتنا وعمليات تفتيش ودهم وإلقاء قبض، وتدمير ما تبقى من خلايا داعش». وأضاف رسول: «نحن نتعامل مع عدو إرهابي ونطمئن الشعب العراقي إلى أن القوات العراقية تقوم بجهد كبير، وستؤمن مراكز الاقتراع بشكل تام»، مؤكدا أن بيان التنظيم الإجرامي «محاولة مهزوم لشحذ عناصره، وهو بيان ضعيف، ورغم ذلك نحن نتعامل مع كل التهديدات مثل هذه على محمل الجد». كما أشار إلى أن «الشعب العراقي يعيش بخير وسلام، وسنستمر بالمتابعة والملاحقة، وستكون عملية الاقتراع ناجحة، وعلى المواطن أن يتأكد من ذلك، وأن يختار من يريد بلا خوف من تهديدات (داعش)».
إلى ذلك، أكد الخبير الاستراتيجي المتخصص بشؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا هو الخطاب الثالث للمتحدث باسم التنظيم أبو الحسن المهاجر الذي اختير بديلا للمتحدث السابق العدناني الذي اغتيل خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2016». وعما إذا كان التنظيم بعد كل الخسائر التي مني بها في العراق خلال السنوات الأخيرة قادرا على أن يشكل تهديدا جديا للانتخابات العراقية، قال الهاشمي إن «كل ما يمكن أن يقوم به ربما عمليات انتحارية هنا أو هناك فضلا عن عمليات اغتيال وبالفعل تم تنفيذ أكثر من محاولة اغتيال لمرشحين سواء في بغداد في جانبي الكرخ والرصافة أو في كوكوك وقد أعلن (داعش) مسؤوليته عنها».
وبشأن أهم الأماكن التي يتواجد فيها «داعش» اليوم في العراق يقول الهاشمي إنه «يتواجد في مثلثات الموت وهي المناطق المفتوحة والمقاتل الشبح في المناطق الزراعية وتنظيم الظل في المناطق الحضرية».
في السياق نفسه يرى محمد جميل المياحي، الناطق الرسمي باسم تيار الحكمة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تنظيم داعش لم يستطع حتى عندما كان يقوم بعمليات انتحارية في مناطق مختلفة من البلاد فضلا عن السيارات المفخخة إيقاف عجلة الحياة وبالتالي فإن تهديداته الحالية لن تخرج عن محاولة القول إنهم موجودون لا أكثر»، مبينا أن «التنظيم يريد إثارة الرأي العام وهو ادعاء فارغ لم يعد له تأثير ولن يأخذه أحد بجدية».
من جانبه أكد الدكتور قحطان الجبوري المتحدث الرسمي باسم تحالف «سائرون» أن «تنظيم داعش لن يتمكن مهما حاول أن يوقف مسار الحياة في العراق بعد أن قطعت شوطا جيدا في مجال العمل الديمقراطي حيث إننا اليوم نخوض غمار التجربة الانتحابية الرابعة منذ عام 2003 وإلى اليوم». وأضاف الجبوري: «في كل الدورات الماضية كان الإرهاب موجودا بل وأكثر فاعلية حتى وصل الأمر عام 2014 أن احتل أكثر من ثلاث محافظات ومع ذلك أجرينا انتخابات وشكلنا حكومة والآن تنتهي الدورة البرلمانية والحكومية و«داعش» يهدد وسوف يستمر في التهديد لأن ما يقوم به العراقيون مناقض لقناعاته وفكره الظلامي».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.