نظام إلكتروني جديد يسرّع صدور نتائج الانتخابات العراقية

ستعلن بعد ساعات من انتهاء التصويت

TT

نظام إلكتروني جديد يسرّع صدور نتائج الانتخابات العراقية

قال رياض البدران، رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أمس، إن نظاما إلكترونيا جديدا سيظهر نتائج الانتخابات الوطنية المقبلة في غضون ساعات بعد إغلاق صناديق الاقتراع في تطور ملحوظ عن الأعوام السابقة عندما كان إعلان النتائج يستغرق أسابيع.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العراقية في 12 مايو (أيار) المقبل، وسيستخدم العراقيون نظام التصويت الإلكتروني لأول مرة. وقال البدران في مقابلة مع وكالة «رويترز» بمقر المفوضية ببغداد: «إعلان النتائج سيكون خلال ساعات وليس خلال أيام». وتابع: «وبالتالي تكون إن شاء الله الانتخابات نتائجها هي نتائج معبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخب»، مضيفا أن النظام الجديد يقلل بدرجة كبيرة احتمالات التلاعب بالأصوات.
والانتخابات المقبلة ستكون الرابعة التي تجرى منذ الإطاحة بحكم صدام حسين بعد غزو قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003. ويبلغ عدد المؤهلين للإدلاء بأصواتهم الشهر المقبل أكثر من 24 مليون عراقي من عدد المواطنين البالغ 37 مليونا.
وتأمل السلطات العراقية في تجنب التوترات السياسية التي كانت تنتج عن تأخر صدور النتائج في انتخابات سابقة. وباستخدام النظام الجديد، الذي يحل محل الحبر الملون في تحديد من أدلى بصوته والذي أصبح من رموز الديمقراطية في مرحلة ما بعد صدام، سيدخل الناخبون العراقيون بطاقات هويتهم في آلة تربط كلا منهم بدائرته الانتخابية باستخدام رموز. وبعد أن يدلي الناخب بصوته يضع بطاقة التصويت على ماسح ضوئي لحساب وتسجيل النتائج.
وقال البدران، الذي عرض طريقة عمل النظام الجديد، إن المفوضية قامت بتوعية الناخبين وتدريب العاملين بها على استخدامه. وتابع البدران أن بغداد أرست عقدا بقيمة 135 مليون دولار على شركة «ميرو سيستمز» الكورية مقابل هذا النظام الذي يشمل نحو 70 ألف جهاز سيستخدم في مختلف أرجاء البلاد.
وأبدت جماعات إغاثة قلقها من أن النظام الذي يعتمد على بطاقات الهوية قد يصعب التصويت على النازحين بسبب الحرب في أراض جرت استعادتها من تنظيم داعش. وتعرض التنظيم المتشدد، الذي سيطر على نحو ثلث أراضي العراق في عام 2014 للهزيمة العام الماضي لكن ما زال أكثر من 2.3 مليون عراقي، أغلبهم من السنة العرب، مهجرين داخل البلاد، وكثير منهم فقد بطاقات الهوية أثناء الفرار.
وقال البدران إن النازحين الذين يحملون بطاقات انتخابية من انتخابات سابقة يمكنهم استخدامها. وتابع أن الذين يقيمون في مخيمات ولا يملكون بطاقات ستتاح لهم سبل أخرى لإثبات هويتهم والإدلاء بأصواتهم. وأضاف: «ما يتعلق بالنازحين؛ فهذا موضوع من الموضوعات التي تحظى باهتمام خاص من مجلس المفوضين»، مشيرا إلى أن التمثيل العادل مهم لكي يعكس البرلمان المجتمع العراقي.
وهناك نحو 7 آلاف مرشح يتنافسون على 329 مقعدا في 18 محافظة باستخدام نظام التمثيل النسبي المتبع في العراق. وسيتمكن العراقيون المقيمون في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في 19 دولة؛ منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.