وزير إسرائيلي يحذّر الأسد من السماح لإيران بشن حرب

TT

وزير إسرائيلي يحذّر الأسد من السماح لإيران بشن حرب

حذر وزير مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس (الاثنين)، من أن حياة الرئيس السوري بشار الأسد ستكون مهددة إذا سمح لإيران بشن حرب على إسرائيل انطلاقاً من سوريا.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس من حزب الليكود، في شريط فيديو على موقع «وانيت»: «إذا سمح الأسد لإيران أو أي جهة أخرى بإعلان الحرب على إسرائيل انطلاقاً من الأراضي السورية، فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة وكل المخاطر المترتبة على ذلك».
وحذر شتاينتس وهو أيضاً عضو مجلس الوزراء الأمني المصغر الذي يتعامل مع القضايا الاستراتيجية، قائلاً: «من غير الوارد بالنسبة إلينا أن يسمح الأسد بطريقة أو بأخرى بإعلان حرب من بلاده وأن يبقى هو أو نظامه موجوداً، إذ لن يبقى جالساً في قصره بهدوء، وستكون حياته نفسها مهددة».
وأضاف الوزير: «أعتقد أن ما يحدث في سوريا قد يكون حاسماً لمستقبلنا وأمننا، وآمل ألا تتدهور الأمور لتتطور إلى حرب شاملة»، مضيفاً: «إننا مصممون على منع الوجود الإيراني العسكري على حدودنا الشمالية، وآمل أن يكون ذلك واضحاً للإيرانيين ولبشار الأسد، وألا يأخذ على عاتقه المخاطر التي سيندم عليها في المستقبل».
إلى ذلك، على أثر سقوط قذيفة هاون وبعض الشظايا، أمس، في منطقة السياج الفاصل بين شطري الجولان السوري المحتل والمحرر، وعلى الرغم من التيقن من أنه تم بالخطأ ولم تقع جرّءاه أي إصابات بشرية، رد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي مكثف على مقربة من قوات النظام السوري في المنطقة التي أُطلقت منها القذيفة.
وحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن سقوط القذيفة في المنطقة الحدودية كان نتيجة القتال الدائر وراء الحدود، وأن ما سقط منها في المنطقة الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي ما هو إلا نتيجة للخطأ غير المقصود. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن «الجيش يرى في النظام السوري مسؤولاً عما يحصل في سوريا»، وإن «الجيش لا يتساهل مع أي محاولة للمس بسيادة إسرائيل وأمن مواطنيها»، على حد قوله.
وتشير تقديرات الجيش أيضاً إلى أن النظام السوري يحاول قطع الإمدادات اللوجيستية عن المعارضة التي تسيطر على 80% من الحزام الحدودي مع إسرائيل، في حين لا تسيطر قوات النظام إلا على منطقة القنيطرة وبلدة الحضر الحدوديتين.
وكان الجيش الإسرائيلي قد غرد على صفحته على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي أمس، قائلاً إنه «قصف مدفعاً واحداً في المنطقة التي أُطلقت منها النيران في شمال الشق السوري من هضبة الجولان». وأضاف الجيش الإسرائيلي أن القذيفة التي سقطت بالقرب من الجدار الأمني الذي يفصل سوريا وإسرائيل «يبدو أنها كانت نيراناً خاطئة».
وتابع أن «الجيش الإسرائيلي يحمّل النظام السوري المسؤولية ولن يتسامح مع أي محاولة للمساس بسيادة دولة إسرائيل وأمن مواطنيها».
إلى ذلك، استقبل الأسد، أمس، حسين جابري أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، الذي وضع الأسد «في صورة التحركات والجهود التي تبذلها إيران على الصعيد السياسي للمساعدة في إنهاء الحرب على سوريا، وجرى تناول آخر المستجدات في ما يتعلق بالوضع الميداني».
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الأسد قوله: إن الضربات الثلاثية «لن تنجح في وقف الحرب على الإرهاب التي ستتواصل حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».