قامت جميع شركات التأمين المدرجة في المملكة العربية السعودية بنشر تقاريرها المالية الأولية حتى نهاية عام 2017. ووفقاً لحسابات وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» فقد انخفض صافي دخل القطاع كله بنسبة 55 في المائة، إلى نحو 1.1 مليار ريال، من 2.5 مليار ريال في عام 2016. بالإضافة إلى ذلك، سجل القطاع تراجعاً طفيفاً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، وزيادة ضئيلة في إجمالي حقوق المساهمين. وفي حين أن الظروف الائتمانية العامة في السوق ظلت ملائمة في عام 2017، فإن تصنيفات لشركة «المتوسط» و«الخليج للتأمين» و«إعادة التأمين التعاوني» (ميدغلف السعودية)، وشركة «التعاونية للتأمين»، عكست بعض التحديات الخاصة بكل شركة.
ويأتي الانخفاض في صافي الدخل في عام 2017، بعد أن شهد عام 2016 زيادة في الأرباح بنسبة 140 في المائة، عندما تم تطبيق التسعيرة الاكتوارية القائمة على المخاطر بطريقة منتظمة أكثر. وإجمالاً تراجع صافي الأرباح في عام 2017 لسبب رئيسي، هو ضعف نتائج كل من شركة «التعاونية للتأمين» وهي الأكبر في السوق، وشركة «ميدغلف»، وهي رابع أكبر شركة تأمين في السوق. وفي حين أن صافي خسائر شركة «التعاونية للتأمين» قد بلغ 147 مليون ريال في عام 2017 نتيجة لمتطلبات الاحتياطي الإضافية، مقارنة بصافي أرباحها في عام 2016، الذي بلغ حينها 801 مليون ريال، بلغ صافي خسائر شركة «ميدغلف» 388 مليون ريال، نتيجة لزيادة مخصصات الديون المعدومة، مقابل أرباح بلغت 68 مليون ريال سعودي في عام 2016.
وفي حين تتوقع الوكالة أن يحافظ قطاع التأمين السعودي على ربحيته هذا العام، فإن الضغوط لخفض أسعار التأمين على السيارات، بالإضافة إلى مخاطر تسعير المزايا الإضافية للتأمين الصحي، دون الاستناد إلى بيانات تاريخية، يمكن أن تؤدي إلى تراجع نسبي في الأرباح.
وفي ظل غياب أي برامج جديدة للتأمين الإلزامي، تراجع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة نحو 1 في المائة إلى 36.4 مليار ريال في 2017، مقارنة مع 36.8 مليار ريال في 2016.
وفي حين سجلت كل من شركتي «عناية السعودية للتأمين التعاوني» و«الصقر للتأمين التعاوني» نمواً كبيراً في أقساط التأمين، على أساس سنوي بلغ 113 في المائة، و87 في المائة، على التوالي، تراجع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لدى شركة «ملاذ» بنحو 66 في المائة، مما يشير إلى حدوث بعض التقلبات الكبيرة في السوق، نتيجة لانتقال بعض الحسابات الكبيرة من شركة تأمين إلى أخرى. وتتوقع الوكالة أن جهود السلطات المحلية في معالجة مسألة العدد الكبير للسيارات غير المؤمنة، بالإضافة إلى بدء السيدات بالقيادة اعتباراً من منتصف العام الحالي، وتطبيق المزايا الإضافية بموجب وثيقة التأمين الصحي الموحدة، اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) هذا العام، كلها قد تؤدي إلى دعم نمو أقساط التأمين في القطاع على المدى المتوسط، ولكن قد يتأثر نمو الأقساط نتيجة لعودة عدد كبير من العمال الأجانب إلى بلدانهم.
ورغم تصاعد الضغوط التنافسية على شركات التأمين لخفض أسعارها، يتوقع أن تبقى الظروف الائتمانية في السوق ملائمة إلى حد كبير في عام 2018، نظراً إلى أن آفاق النمو مقبولة على المدى المتوسط، ونتيجة للتحسن العام في مستويات رأس المال. ويعتقد أيضاً بأن مؤسسة النقد العربي السعودي، الجهة التي تنظم عمل قطاع التأمين في المملكة، ستبقى ملتزمة بالمحافظة على انضباط السوق، من خلال تطبيق لوائح تنظيمية أكثر تطوراً، قائمة على المخاطر. ولكن ذلك يعني أننا قد نرى على المدى البعيد شركات تأمين أقل بربحية أكبر.
تصدرت السعودية قائمة الدول التي تحتل أعلى قيمة للمشاريع الضخمة التي تنفَّذ في دول مجلس التعاون…