بدءا من الثلاثاء المقبل.. الأحمر يجتاح الشركات الخاسرة في سوق الأسهم السعودية

«تداول» تعلن قوائمها المالية لأول مرة في تاريخها

جانب من تداولات سوق الأسهم السعودية (رويترز)
جانب من تداولات سوق الأسهم السعودية (رويترز)
TT

بدءا من الثلاثاء المقبل.. الأحمر يجتاح الشركات الخاسرة في سوق الأسهم السعودية

جانب من تداولات سوق الأسهم السعودية (رويترز)
جانب من تداولات سوق الأسهم السعودية (رويترز)

تعتزم هيئة السوق المالية السعودية، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، تطبيق قرار الإعلان عن الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية التي خسرت أكثر من 50 في المائة من رأسمالها، في خطوة جديدة من شأنها وضع المتداولين الأفراد أمام الحقيقة المالية للشركة المدرجة، في خطوة جديدة تُطبّق لأول مرة منذ إنشاء السوق المالية في البلاد.
ويتضمن الإعلان الذي تنوي هيئة السوق المالية القيام به مع شركة «تداول»، وضع علامة حمراء أمام الشركات التي تخسر أكثر من 50 في المائة من رأسمالها، وسط معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، أن بداية التطبيق في يوم الثلاثاء المقبل سيكون مبينا على القوائم المالية للشركات المدرجة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي. وبحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن هيئة السوق المالية السعودية وشركة «تداول» ستعملان على تحديث العلامات الحمراء أمام الشركات بصورة دورية، وقالت هذه المصادر «على سبيل المثال لو كانت هنالك شركة خسرت 50 في المائة من رأسمالها، فإن العلامة الحمراء ستوضع أمامها، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، إلا أن هذه العلامة من الممكن إزالتها متى ما أعلنت الشركة في نتائجها المالية اللاحقة عن تقليص حجم الخسائر التي منيت بها».
من جهة أخرى، من المتوقع أن تشهد أسهم الشركات التي سيوضع أمامها علامات حمراء في سوق الأسهم السعودية معدلات تذبذب عالية جدا في الأيام الأولى، إذ سيكون لهذا القرار بحسب مختص مالي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أثر بالغ على تداولات أسهم الشركات اللحظية. وفي سياق ذي صلة، أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» لأول مرة منذ تأسيسها، يوم أمس، عن نتائجها المالية الختامية للعام المالي المنتهي في 2013، بالإضافة إلى الإعلان عن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لذلك العام، في خطوة جديدة من شأنها زيادة معدلات الشفافية والإفصاح في السوق المالية السعودية.
وفي هذا الإطار، أشار خالد الربيعة، رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول» في بيان صحافي حول إعلان الشركة لنتائجها المالية يوم أمس، إلى أن قرار إفصاح الشركة عن نتائجها المالية، جاء بمبادرة تبناها مجلس الإدارة لتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية، وتبني معايير عالية في الحوكمة وتحسين الأداء.
وفي إشارة حول النتائج المالية الختامية، أوضح الربيعة أن إيرادات الشركة لعام 2013 بلغت 346 مليون ريال (92.2 مليون دولار)، مقابل 440 مليون ريال (117.3 مليون دولار) للعام السابق، بانخفاض قدره 21 في المائة، كما بلغ إجمالي الدخل التشغيلي من الأعمال الرئيسة للعام نفسه 86 مليون ريال (22.9 مليون دولار)، مقابل 184 مليون ريال (49 مليون دولار) للعام السابق، بانخفاض قدره 53 في المائة.
من جانب آخر، قال رئيس مجلس إدارة شركة «تداول»: «في إطار استراتيجية الشركة، فقد واصلت تداول تنفيذها لخططها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير وتنويع خدماتها، حيث جرى إطلاق خدمة قبول عروض الاستحواذ ضمن خدمات تداولاتي، وكذلك خدمة تداول الأوراق المالية من فئة حقوق الأولوية، كما أطلقت الشركة النظام الآلي للإفصاح، وذلك لتعزيز مستوى الشفافية في السوق المالية، وهو نظام إلى موحد يمكن من خلاله لمصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق الإفصاح عن المعلومات والأخبار والقوائم المالية الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني للشركة». وقال الربيعة: «تهدف مجمل خططنا الاستراتيجية إلى تعزيز دور شركة تداول في خدمة السوق المالية السعودية عبر تطوير قدراتنا البشرية والأنظمة التقنية وأوجه الأعمال كافة، لتتواكب مع أفضل الممارسات العالمية، ويأتي في سلم أولوياتنا تفعيل مهام شركة تداول الواردة في نظام السوق المالية وفصل الاختصاصات بين هيئة السوق المالية وتداول وفقا للنظام»، مضيفا: «كما تهدف استراتيجية شركة تداول إلى تنويع المنتجات والخدمات المقدمة؛ سعيا منها لتقديم أفضل الحلول لشركات الوساطة والمصدرين والمستثمرين».
إلى ذلك، أكد الدكتور غانم السليم المحلل الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن إعلان هيئة السوق المالية وشركة «تداول» عن الشركات التي خسرت أكثر من 50 في المائة من رأسمالها يضع المتداولين أمام الصورة الكاملة عن واقع الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية، وقال: «ربما نشهد بعض الضغط على أسهم هذه الشركات، ولكن مؤشر السوق العام في نهاية سيحاول التماسك فوق حاجز 9400 نقطة».
من جهة أخرى، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام تعاملاته يوم أمس، في تقليص نحو 100 نقطة من خسائره التي مُني بها في منتصف التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق على تراجع بلغ حجمه نحو 31 نقطة، وذلك عند مستويات 9522 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت قيمتها نحو 7.6 مليار ريال (ملياري دولار).
وتأتي هذه التطورات، بعد أن قالت هيئة السوق المالية في إعلان نشر على موقع «تداول» يوم أول من أمس: «سعيا من هيئة السوق المالية في تطوير السوق المالية في السعودية وتعزيز حماية المستثمرين، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبالإشارة إلى الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، فقد صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن تعليق تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق لمدة ساعتين من افتتاح جلسة التداول التي تلي صدور الإعلان عن بلوغ خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر، وبما يقل عن 75 في المائة من رأسمالها، وفقا للفقرة (أ) من المادة الثالثة من الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها».
وأشارت هيئة السوق إلى أنه «يُعلّق تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق لمدة ساعتين من افتتاح جلسة السوق التداول التي تلي صدور الإعلان عن خفض خسائرها المتراكمة عن 50 في المائة من رأسمالها».



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».