أمير المدينة المنورة يدشن البوابةالإلكترونية الجديدة لإمارة المنطقة

«وجيز» يحتوي على حزمة من الخدمات التفاعلية الجديدة ويستخدم أحدث البرامج والتطبيقات

أمير المدينة المنورة عقب تدشين البوابة الإلكترونية الجديدة لإمارة المنطقة
أمير المدينة المنورة عقب تدشين البوابة الإلكترونية الجديدة لإمارة المنطقة
TT

أمير المدينة المنورة يدشن البوابةالإلكترونية الجديدة لإمارة المنطقة

أمير المدينة المنورة عقب تدشين البوابة الإلكترونية الجديدة لإمارة المنطقة
أمير المدينة المنورة عقب تدشين البوابة الإلكترونية الجديدة لإمارة المنطقة

دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مساء أول من أمس، البوابة الإلكترونية الجديدة لإمارة المنطقة، التي تحتوي على حزمة من الخدمات الإلكترونية التفاعلية الجديدة، تهدف لتفعيل دور الحكومة الإلكترونية لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من خدمات الإمارة والجهات ذات العلاقة بالإمارة ومحافظاتها.
وقال الأمير فيصل بن سلمان، عقب تدشينه البرنامج «إن هذه الخدمات التي ستنفذ إلكترونيا ما هي إلا بداية، ونتطلع إلى الوصول بخدمات جميع القطاعات في المنطقة إلى المستفيد في موقع سكنه»، مضيفا أنه لم يعد مقبولا أن ينتقل المواطن أو المقيم من المحافظات والقرى ويقطع مسافات طويلة للحصول على الخدمة في المدن الرئيسة في ظل توافر التطبيقات التي أتاحتها تقنية الاتصالات الحديثة، ومواكبة المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة، بفضل الرعاية والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، وحرصهم على كل ما من شأنه توفير وسائل الراحة والحياة الكريمة للمواطنين، والارتقاء بخدمات جميع القطاعات وتيسيرها لكل المستفيدين منها».
وبين أمير المدينة المنورة أن إطلاق تلك الخدمات الإلكترونية يأتي في ظل توجيهات وزير الداخلية لتفعيل الإجراءات الإلكترونية الهادفة إلى تحقيق الرضا للمستفيدين وسهولة الإجراءات وإنجاز معاملاتهم، مع التأكد من دقة المعاملات وخلوها من الأخطاء، وربط مختلف أقسام الأجهزة الحكومية في المنطقة لتكون أكثر فعالية، دون حاجة إلى الانتظار في صفوف طويلة، والاستغناء عن المعاملات الورقية.
يذكر أن عملية إطلاق الخدمات الإلكترونية لإمارة منطقة المدينة المنورة تهدف للوصول للمستفيدين من خلال استخدام أحدث البرامج والتطبيقات في عالم الحكومة الإلكترونية، للاستفادة القصوى من التقنية في رفع مستوى خدمة أبناء المنطقة والمقيمين فيها وزوارها، إضافة إلى اختصار وقت إنجاز المعاملات وتسريع الإجراءات وتنفيذها.
ويأتي برنامج المراسلات الحكومية الإلكترونية المتكاملة «وجيز»، الذي وجه الأمير فيصل بن سلمان باستحداثه لتحقيق تكامل الخدمات بين إمارة المنطقة والجهات الحكومية ضمن نظام إلكتروني موحد، من خلال تناقل وتبادل المعاملات الحكومية إلكترونيا عن طريق نقطة دخول واحدة، كأولى الحزم الإلكترونية التي أطلقتها المدينة المنورة، فيما سيتم تفعيل بقية الخدمات الإلكترونية الأخرى بالتتابع خلال الفترات المقبلة.
ويعد «وجيز» من أكثر البرامج حلولا وشمولية وكفاءة لعمليات معالجة ومتابعة المعاملات وأرشفتها إلكترونيا وإجراء التقارير والتحليلات وغيرها من القراءات المهمة والضرورية، والحصول على المعلومات المتعلقة بها وإحالتها بشكل فوري، وزيادة الفعالية والإنتاجية، وإيجاز الوقت في متابعة المعاملات.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.