المعارضة التركية ترتّب صفوفها لمواجهة إردوغان

ميرال أكشنار تضمن المشاركة في سباق الرئاسة بعد تلقيها دعماً من «حزب الشعب الجمهوري»

كمال كليتشدار أوغلو وميرال أكشنار في أنقرة العام الماضي (أ.ب)

كثّفت المعارضة التركية تحركاتها في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستجرى في 24 يونيو (حزيران) المقبل. فقد قدم «حزب الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، حبل الإنقاذ لـ«الحزب الجيد» الذي تتزعمه السياسية القومية المخضرمة ميرال أكشنار، الملقبة في تركيا بـ«المرأة الحديدة» والتي ينظر إليها مراقبون على أنها تشكل التحدي الأكبر لإردوغان، بالاستغناء عن 15 نائبا من نوابه للانضمام إلى صفوف الحزب الذي قد يواجه مشكلة قانونية في خوض الانتخابات القادمة، بينما تحدّى الرئيس رجب طيب إردوغان رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية مطالبا إياه بأن ينزل إلى الميدان ليعرف حجم مؤيديه.
وفيما اعتبره مراقبون «الخطة ب» لإنقاذ «الحزب الجيد» من مواجهة الحظر القانوني وفقد فرصته لدخول الانتخابات كونه لم يمض على تأسيسه 6 أشهر وقت إجراء الانتخابات، أعلن أنجين ألطاي نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، تقديم 15 نائبا من الحزب استقالتهم وانضمامهم للحزب «الجيد». وقال ألطاي، في مؤتمر صحافي عقده مع المتحدث باسم الحزب بولنت تيزجان والنواب المستقيلين، أمس، في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، إن النواب سينضمون إلى الحزب الجيد.
وبانضمام النواب الخمسة عشر إلى الحزب الجيد بات بمقدوره تشكيل مجموعة برلمانية، (المجموعة البرلمانية تتألف من 20 نائبا وللحزب 5 نواب بالبرلمان انضموا إليه من حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية بعد تأسيسه)، الأمر الذي يتيح له خوض الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة. وفعلاً أعلن أمس عن قبول مشاركة الحزب الجديد في الانتخابات الرئاسية. وبحسب قانون الانتخابات في تركيا يتعين على الأحزاب السياسية، أن تكون أسست فروعا لها في نصف الولايات التركية على الأقل (81 ولاية) وعقدت مؤتمرها التأسيسي قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إعلان الانتخابات (وهما الشرطان اللذان لم يتحققا بالنسبة للحزب الجيد)، أو وجود مجموعة برلمانية لها مؤلفة من 20 نائبا، من أجل خوض الانتخابات.
والتقى وفدان من «حزب الشعب الجمهوري» و«الحزب الجيد» أمس لبحث خطة عمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة وفيما إذا كان الحزبان سيتحالفان معا في الانتخابات وهو ما ستبت فيه اللجنة المركزية لحزب الشعب الجمهوري عند اجتماعها غدا الثلاثاء. من جانبه، وبعد أن أعلن من قبل أن قرار الانتخابات المبكرة اتخذ لأسباب تتعلق بمؤامرة تدبر على تركيا تأتي من داخل سوريا والعراق وكذلك بـ«زلزال اقتصادي» قد تواجهه تركيا، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «قرار إجراء انتخابات مبكرة جاء عقب لقائي رئيس حزب الحركة القومية المعارض، دولت بهشلي، الأربعاء الماضي، ولم يكن مخططا مسبقا».
وجاء تعليق الرئيس التركي خلال مقابلة مع قناة «إن تي في» التركية أول من أمس إثر ما ردده محللون سياسيون أعربوا عن الاعتقاد أن الدعوة المفاجئة لإجراء انتخابات مبكرة تهدف إلى مباغتة المعارضة والاستفادة الشعبية من زخم العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية في سوريا. وقال إردوغان، في مقابلة تلفزيونية الليلة قبل الماضية، إنه كان بإمكانه البقاء في كرسي الرئاسة عاما ونصف العام حتى تنتهي مدته الرئاسية الحالية، لكنه فضل استقرار ورخاء البلاد على البقاء.
وتحدى إردوغان رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو أن يترشح شخصيا للانتخابات الرئاسية، قائلا إنه يتمنى رؤية رئيس هذا الحزب، الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة التركية، ينافسه في الانتخابات. وقال: «لا داعي لأن يقلق أو يبحث عن مرشح آخر لينزل هو إلى الميدان ويشاهد كم سيحصل عليه من الأصوات». وتابع: «كنت تطالب دائما بالنزول إلى الميدان تفضل هذا هو الميدان ترشح للانتخابات وشاهد ما هي نسبتك في هذا الميدان».
من جانبه، اتهم رئيس «حزب السعادة» المعارض تيميل كرم أوغلو الحكومة بإضعاف اقتصاد البلاد، واصفاً الانتخابات المبكرة بأنها «انتخابات قمعية». ولفت إلى أن الاقتصاد بات أكبر المشكلات التي تواجه الحزب الحاكم في تركيا خلال الوقت الراهن قائلاً: «تركيا تحترق، فالحكومة تعجز عن إيجاد الأموال وتعجز عن إيجاد حلول للمشكلات. ولا تلوح في الأفق إمكانات إيجاد حلول ما دام أن الحكومة لا تغير المنطق الذي تتبعه إلى اليوم». وشدّد على أن السبب الرئيسي لعقد الانتخابات المبكرة هو ضعف الاقتصاد، مؤكداً أنه ينبغي على جميع المواطنين أن يدركوا أن استمرار حزب العدالة والتنمية بالفوز في الانتخابات سيصيب البلاد بمشاكل كبيرة يصعب التنبؤ بها اعتباراً من الأشهر القادمة. واعتبر أن الحزب الحاكم استنفد الموارد ولم يعد قادراً على إيجاد قروض، غير أنه لا يزال متمسكاً بالسلطة ولا يغير سياسته المعتمدة على «الريع»، ورأى أن حزب السعادة سيكون صاحب القول الفصل في هذه الانتخابات.
ويسعى رئيس «حزب السعادة» إلى إقناع رئيس الجمهورية السابق عبد الله غل بالترشح لانتخابات الرئاسة ضد إردوغان، لكن غل نفسه يبدو غير راغب في مواجهة إردوغان، وهو رفيق درب حياته السياسية حيث إنهما أسسا معا «حزب العدالة والتنمية»، لكن بعض المراقبين يقولون إنه قد يقبل بالترشح إذا توافقت جميع أحزاب المعارضة على مرشح واحد.
وبحسب استطلاع للرأي أجرته شركة «آنار» المقربة من «حزب العدالة والتنمية» فإن نسبة الأصوات الافتراضية التي قد يحصل عليها غل حال ترشحه للرئاسة وصلت إلى 48.5 في المائة. وقال رئيس الشركة إبراهيم أوصلو إنه في حال ترشح غل للانتخابات الرئاسية أمام إردوغان فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيكون في أزمة حقيقية. وذكر أوصلو أن غل لا يريد أن يكون مرشحاً رئاسيا. «لكنني أعتقد أنه قد يبدي اهتماماً بالترشح إن كان مرشحاً مشتركاً للمعارضة».