عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«اجتماعات الربيع» تلطف حرارة حرب التجارة بين واشنطن وبكين

مساهمو البنك الدولي يقرون زيادة رأس المال 13 مليار دولار

وزير المالية الياباني تارو آسو ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال {اجتماعات الربيع} أول من أمس (أ.ب)
وزير المالية الياباني تارو آسو ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال {اجتماعات الربيع} أول من أمس (أ.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

«اجتماعات الربيع» تلطف حرارة حرب التجارة بين واشنطن وبكين

وزير المالية الياباني تارو آسو ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال {اجتماعات الربيع} أول من أمس (أ.ب)
وزير المالية الياباني تارو آسو ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال {اجتماعات الربيع} أول من أمس (أ.ب)

فاجأت الولايات المتحدة، الصين، برغبتها في إجراء حوار حول التجارة معها، بعد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي هيمن عليها إلى حد كبير التوتر التجاري، فيما لم تعلن أي تفاصيل بخصوص ذلك.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أمس في واشنطن، إنه يفكر في زيارة الصين لمواصلة المناقشات حول النزاع التجاري بين واشنطن وبكين بعد تصاعد التوتر منذ مطلع مارس (آذار). وأضاف منوتشين للصحافيين على هامش الاجتماعات «أفكر في ذلك. لن أضيف أي تفاصيل أخرى على موعدها».
وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في المؤتمر الصحافي الختامي للاجتماعات أنه «تم تحقيق بعض التقدم باتجاه حوار»، مؤكدة بإصرار ضرورة تجنب حرب تجارية.
وأعلنت بكين الأحد أنها «ترحب» بفكرة الزيارة. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان مقتضب بأن «الصين تلقت نبأ رغبة الجانب الأميركي في التوجه إلى بكين لإجراء مشاورات حول القضايا الاقتصادية والتجارية. الصين ترحب بذلك».
ويتناقض إعلان وزير الخزانة الأميركية مع الموقف الذي تبناه الجمعة. ففي مواجهة ضغوط صندوق النقد الدولي وعدد من الدول التي هاجمت الحمائية مؤكدة أنها ليست الأسلوب الصحيح لمعالجة حالات الخلل التجاري، لم يبتعد منوتشين قيد أنملة عن مبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب «أميركا أولا».
وقال بأنه «يؤمن بقوة بأن الممارسات التجارية غير العادلة في العالم تعرقل نمو الاقتصاد العالمي ونمو الاقتصاد الأميركي»، داعيا صندوق النقد إلى «التحدث بصوت أعلى وأقوى عن مسألة الخلل في موازين التجارة الخارجية».
ورأى حاكم البنك المركزي الصيني يي غانغ أن «تصاعد الاحتكاكات التجارية بسبب إجراءات أحادية» يشكل أحد التهديدات للتجارة العالمية.
كانت الصين قد أعلنت يوم الخميس خلال اجتماع المؤسستين الماليتين الدوليتين في العاصمة الأميركية، عن إجراءات جديدة لمكافحة الإغراق تستهدف المطاط الصناعي القادم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسنغافورة.
وقال غاو فينغ الناطق باسم وزارة التجارة الصينية بأن «البلدين (الولايات المتحدة والصين) لم يجريا مفاوضات ثنائية» حول ملف الملكية الفكرية «ولا حول المنتجات الصينية التي يمكن فرض رسوم عليها». وأضاف: «نأمل ألا تسيء الولايات المتحدة تقدير تصميمنا» على الرد.
باسم الدفاع عن المصالح القومية، فرض ترمب في الثامن من مارس (آذار) في قرار أحادي، رسوما جمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم. إلا أنه استثنى مؤقتا كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وليس الصين. وضاعفت إدارة ترمب الإجراءات الانتقامية التجارية ضد بكين متهمة الصين خصوصا بـ«الانتقال القسري للتكنولوجيا الأميركية» و«سرقة الملكية الفكرية».
والى جانب الفولاذ والألمنيوم، وضعت إدارة ترمب لائحة جديدة بمنتجات صينية يمكن أن تفرض رسوما جديدة للتعويض عن هذه «الممارسات غير المشروعة».
وردت الدولة الآسيوية العملاقة، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بطرح فكرة إجراءات انتقامية بنسب موازية، ما يثير مخاوف من حرب تجارية. وتفيد آخر تقديرات الصندوق أن نمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي الذي ارتفع 3.8 في المائة في 2017. سيتسارع ليبلغ 3.9 في المائة في 2018 و2019.
وحذرت اللجنة الاستشارية لصندوق النقد الدولي، يوم السبت، من أن الاقتصاد العالمي يواجه قدرا كبيرا من المخاطر بعيدة المدى رغم توقعات قوية للنمو على المدى القصير.
في اليوم قبل الأخير من اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن، قالت اللجنة أن المخاطر طويلة الأجل على الاقتصاد العالمي «تميل إلى الجانب السلبي».
وفي سياق متصل، أقر مساهمو البنك الدولي زيادة رأس المال المدفوع 13 مليار دولار بما يعزز حصة الصين لكن مع تطبيق إصلاحات لنظام الإقراض ترفع تكلفة الاقتراض للشريحة الأعلى من الدول متوسطة الدخل ومن بينها الصين.
وقال البنك إن الخطة تتيح رفع القروض الكلية إلى نحو 80 مليار دولار في السنة المالية 2019 من نحو 59 مليارا العام الماضي لتصل في المتوسط إلى نحو 100 مليار دولار بحلول 2030.
وصرح جيم يونج كيم رئيس البنك للصحافيين خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن «رفعنا طاقة البنك الدولي لأكثر من المثلين... إنه اقتراع ضخم بالثقة لكن التوقعات هائلة».
وتضيف زيادة رأس المال التي تحققت بشق الأنفس في ظل مقاومة مبدئية من إدارة ترمب 7.5 مليار دولار لرأس المال المدفوع لذراع الإقراض الميسر البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وتحصل مؤسسة التمويل الدولية التي تقدم قروضا بشروط تجارية على زيادة 5.5 مليار دولار لرأس المال المدفوع.
ووافق البنك الدولي للإنشاء على تعديل قواعده الخاصة بالإقراض ليحصل رسوما أعلى من الدول النامية صاحبة الدخل الأعلى لثنيها عن الإفراط في الاقتراض.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا