«النقل» السعودية: 56 مليون رحلة على الطرق الشهر الماضي

TT

«النقل» السعودية: 56 مليون رحلة على الطرق الشهر الماضي

أشار التقرير الشهري الذي تصدره وزارة النقل السعودية إلى أن إجمالي عدد الرحلات على مختلف طرق المملكة خلال شهر مارس (آذار) 2018 بلغ 56 مليون رحلة، مقارنة مع شهر فبراير (شباط) الماضي الذي شهد تسجيل 46 مليون رحلة، ما يمثل ارتفاعاً نسبته 21.7 في المائة. ومن أبرز إضافات تقرير وزارة النقل لشهر مارس 2018 استحداث معيار جديد لتقدير مستويات الخدمة على الطرق من خلال تحليل نسبة الحجم إلى السعة وسرعة المركبات على وصلات الطرق الحرة الأساسية، إضافة إلى زيادة عدد وحدات التعداد المروري وربط تقرير الحوادث بالعدادات المرورية والعلامات الكيلومترية ونظام «ساهر».
ويأتي هذا التقرير انطلاقا من جهود وزارة النقل المتواصلة للارتقاء بأداء شبكة الطرق في المملكة وفق رؤية متكاملة هدفها تحقيق أفضل مستويات التشغيل والسلامة والحدّ من الحوادث.
واعتمد تقدير مستويات الخدمة على الطرق على استخدام أسلوبين، الأول: نسبة الحجم إلى السعة كأحد مؤشرات التأثير، وذلك لتقدير مستويات الخدمة على وصلات الطرق التي عليها حركة مرور حرة من خلال تحليل بيانات السعة للحارة الواحدة وتقدير إجمالي السعة للوصلة حسب عدد الحارات، ثم حساب نسبة حجم المرور إلى السعة في ساعة الذروة الصباحية وساعة الذروة المسائية. والأسلوب الثاني، استخدام السرعة لتقدير مستوى الخدمة على وصلات الطرق الحرة الأساسية، حيث إن حجم المرور ينخفض بصورة ملحوظة غالباً نتيجة الازدحام، مما يسبب انسيابية أقل لحركة المرور وانخفاضا ملحوظاً في السرعة، وخاصة إذا ازداد حجم المرور عن سعة الطريق. وفي هذه الحالة تكون السرعة مؤشراً أدق نسبياً لتقدير مستوى الخدمة. ويعتبر تقرير الحركة المرورية ركيزة للتخطيط والتنسيق، حيث يرصد تقرير الحركة المرورية عدد العدادات الفعالة والمرتبطة بوزارة النقل والحركة المرورية على عدد من الطرق التابعة للوزارة على شبكة طرق المملكة وأوقات الذروة ومعدل السرعات وتجاوزات السرعات المحددة للسيارات الصغيرة وللشاحنات ذات الأوزان الثقيلة.
ويعتبر التقرير ركيزة تعتمد عليها وزارة النقل في إعداد خطط للتوسع وإنشاء شبكة الطرق اعتماداً على الكثافة المرورية وتعداد الحركة ضمن الخطط الاستراتيجية للنقل ودراسة وتحليل الحركة المرورية مع عدد الحوادث ومعدل السرعات، بما يمكنها من الاستفادة من المخرجات النهائية للجهات الأمنية وأمن الطرق، وتحديد أولويات الصيانة للطرق ذات معدلات الحركة المرورية الكثيفة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».