قادة أفريقيون يبحثون في «منتدى تانا» وقف «التدخلات الدولية»

TT

قادة أفريقيون يبحثون في «منتدى تانا» وقف «التدخلات الدولية»

انطلقت في مدينة «بحر دار» الإثيوبية أعمال الدورة السابعة لـ«منتدى تانا للأمن الأفريقي»، بمشاركة عدد من القادة الأفارقة. ويهدف المنتدى لخلق «سلم أفريقي خالص» دون تدخلات أجنبية، وبحث سبل تطوير وإصلاح الاتحاد الأفريقي.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في كلمته الافتتاحية للمنتدى الذي يتواصل ليومين، إنه يسعى للوصول لـ«سلم أفريقي خالص» عن طريق التمويل والإصلاح الذاتيين، ووقف التدخلات الأجنبية في الشأن الأفريقي، وامتلاك أفريقيا لأدوات إحكام السلام والأمن، وتمويل وإصلاح الاتحاد الأفريقي.
ودعا المسؤول الإثيوبي في أول نشاط إقليمي له بعد تسلمه مهامه خليفة لسلفه هيلا ماريام ديسالين، الذي استقال قبل فترة، إلى ما أسماه «تعبئة الموارد» لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في المنتدى، وإلى خلق إرادة سياسية موحدة وفاعلة بمواجهة التحديات الدولية. وأضاف: «أمام أفريقيا طريق طويل نحو تعزيز الحوكمة»، لافتا إلى دور «الاستقلالية الفاعلة في توطيد وحدة القارة».
بدوره، شدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التشادي، موسي فكي، في كلمته للمنتدى على أهمية العدالة والسلم، والعمل على منع الجرائم العابرة للحدود، واستقطاب الموارد والتفاعل مع الأطراف الدولية. وحذر فكي مما أطلق عليها «الأفكار الخارجية الدخيلة»، ووصفها بأنها «لا تتناسب وطبيعة شعوب أفريقيا»، وتابع: «نسعى لأفريقيا جديدة عبر الاستفادة من خبرات كفاءاتها ورؤسائها».
من ناحيته، أوضح الرئيس النيجيري الأسبق، ورئيس منتدى تانا السابق أوليسون أوباسانجو، أن انعقاد المنتدى «يعكس التطور الكبير الذي تشهده أفريقيا، بالاتجاه نحو تحقيق الرفاهية لشعوبها، وبمواجهة التحديات». ودعا أوباسانجو الاتحاد الأفريقي لاتخاذ «خطوات جديدة وجيدة» لتعزيز السلم والأمن في دول القارة كافة.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية «إينا» أمس، أن مدينة «بحر دار» التي تقع شمال إثيوبيا، استقبلت ضيوفها البارزين من القادة الأفارقة المشاركين في الدورة السابعة للمنتدى الذي يحمل اسم المدينة الواقعة على ضفة بحيرة «تانا» منبع النيل الأزرق، أكبر روافد نهر النيل.
ويشارك في المنتدى أكثر من 225 مسؤولا حكوميا من إثيوبيا وعدد من البلدان الأفريقية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ووزير خارجيته ورقنه جبيهو، والرئيس السوداني عمر البشير، والتشادي إدريس ديبي إتنو، والتوغولي فوري غناسينغبي، والغيني ألفا كوندي، ورئيس نيجيريا الأسبق ألوسيغون أوباسانغو، وآخرين.
وتأسس «منتدى تانا» في 2012 بمبادرة من معهد دراسات الأمن والسلام التابع لجامعة أديس أبابا، استجابة لإعلان الاتحاد الأفريقي في طرابلس أغسطس (آب) 2009، لإيجاد حلول أفريقية للنزاعات والأمن في القارة.
وتقوم فكرته باعتباره «منتدى سنويا رفيع المستوى» يختص بمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن والسلم بصورة «نخبوية جماعية»، والترويج للحلول التي تقودها القارة لبناء الإمكانات الذاتية للأمن والسلم.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.