20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والبرازيل

20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والبرازيل
TT

20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والبرازيل

20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والبرازيل

أكد المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي ضرورة تعزيز أواصر التعاون العربي البرازيلي على مختلف الأصعدة والمجالات، وفي مقدمها تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري، الذي وصل إلى 20 مليار دولار خلال العام الماضي.
وتحدث الرئيس البرازيلي ميشال تامر، من أصل لبناني، في المنتدى الذي أقيم مؤخراً في مدينة ساو باولو العاصمة البرازيلية مؤخراً، مشيراً إلى العمق التاريخي للعلاقات التي تجمع بين العالم العربي وبين البرازيل، معرباً عن رغبته زيارة الدول العربية قريباً. وتحدث عن تجربته الناجحة في الحكومة البرازيلية عبر دعم حكومته للطبقات الفقيرة ضمن مفهوم المسؤولية العائلية.
وعن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، قال تامر: «على الرغم من زيادة التبادل التجاري بين البرازيل وبين العالم العربي إلى 20 مليار دولار خلال العام الماضي، إلا أنه يتوجب علينا العمل يداً بيد في المرحلة المقبلة، لفتح مجالات واسعة للاستثمار والتعاون المشترك فيما بيننا، حيث إن الفترة المقبلة ستشهد تذليل كافة العقبات أمام تقدّم وازدهار علاقاتنا مع العالم العربي على مختلف المستويات».
وخلال بيان صحافي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أمس، تخلل المنتدى كلمة لإبراهيم الزبن، سفير فلسطين بالبرازيل وعميد السلك الدبلوماسي العربي، شدد خلالها على ضرورة تخفيف وطأة الإجراءات البيروقراطية التي تعيق دخول المنتجات العربية إلى السوق البرازيلية، مطالباً البرازيل بدعم الدول العربية، التي ترغب في الانضمام إلى تجمع «الميركسور»، بما للبرازيل من دور مؤثر في اتخاذ القرار داخل دول التجمع.
وتخللت المنتدى، جلسات «بناء المستقبل»، وسلسلة محاضرات حملت عنوان «سيناريوهات اقتصادية... البرازيل والدول العربية»، تلتها جلسات نقاشية تناولت العديد من الموضوعات، أبرزها التكنولوجيا والابتكار، وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة التبادل في قطاع الحلال، حيث يعتبر العالم العربي مستهلكاً كبيراً لمنتجات الحلال، سواء كانت مواد غذائية أو تجميلية، في حين تعتبر البرازيل أكبر مصدر للمواد الغذائية إلى الدول العربية.
وتحدث المشاركون في الجلسات النقاشية عن وضع الاستثمارات ورصد الفرص الحالية والمستقبلية بين المؤسسات والشركات العربية والبرازيلية، خصوصاً أن البرازيل استقطبت نحو 700 مليار دولار كاستثمارات أجنبية تراكمية. وشهد الحدث أيضاً مناقشات حول الطاقة المتجددة والاستدامة، حيث عرضت البرازيل خبراتها الواسعة في هذا المجال، مشيرة إلى أن 68 في المائة من الطاقة المستهلكة في مدينة ساو باولو هي من الطاقة المتجددة.
وناقش المنتدى أيضاً استراتيجيات التعاون العربي البرازيلي، مع التركيز على الاستثمار والسياحة، خصوصاً أن العالم العربي يمثل الشريك التجاري الرابع للبرازيل. وأشار المجتمعون إلى ضرورة إنشاء بنك عربي - برازيلي برأس مال كبير يلبي احتياجات الأسواق المتزايدة بين الثنائي، إضافة إلى تطوير الصناعات البيولوجية والهندسية المشتركة، وتحسين قطاع النقل بما يخدم التجارة البينية بين العالمين، فضلاً عن إقامة المشاريع الاستثمارية العملاقة في مختلف المجالات كالصناعات الثقيلة والتكنولوجيا والخدمات اللوجيستية والطاقة المتجددة.
كما جرى مؤخراً إدراج الدول العربية كمحور استراتيجي للبرازيل من خلال أمانة عامة تابعة لرئاسة الجمهورية، تعمل على تعزيز شراكة استراتيجية تشمل المجال السياسي والاقتصادي. وكشف المنتدى عن أن البحث جارٍ لإنشاء هيئة للاستثمار تعمل على تعزيز التعاون بين البرازيل وبين مختلف الدول العربية في المجالات الاستثمارية المختلفة.
وأكد المنتدى أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التعاون، خصوصاً في ظل تعافي الاقتصاد البرازيلي الذي أصبح اليوم سادس أكبر اقتصاد عالمي، مؤكدين أن العلاقة بين العالم العربي وبين البرازيل هي علاقة متينة، تكاملية وليست تنافسية. وخلص المجتمعون إلى أهمية تعزيز ومواصلة النمو المتسارع في العام الحالي والأعوام المقبلة، مع توصيات بضرورة استكمال هذه المسيرة من التعاون المثمر بين كافة الأطراف في البلدان العربية والبرازيل، لتعزيز العلاقات التجارية والتبادل الثقافي والسياحي والتكنولوجي بشكل أكبر.
وفي كلمته التي ألقاها خلال جلسة «الإعلام الاجتماعي والصحافة والسياحة في العالم العربي»، قال نضال أبو زكي، مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت»: «تعتبر إدارة سمعة الدول عملية مستمرة تحتاج إلى جهود متراكمة لتحقيق أهدافها، فهي تشكل أحد أهم المفاهيم الحديثة لصناعة صورة ذهنية إيجابية وقوية للدول، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأضاف: «يحتّم ذلك على دولنا العربية ضرورة القيام بخطوات جدّية ومدروسة تساعد في تحسين صورتها المطبوعة في أذهان المجتمعات الأجنبية، بهدف استقطاب السياح حتى يصبحوا سفراء لها، وجذب المزيد منهم».
وتطرّق خلال الجلسة إلى موضوع السياحة في العالم العربي، الذي بات 42 في المائة من سكانه يستخدمون الإنترنت بشكل دائم، مما أثّر إيجاباً على نظرة المجتمعات الغربية له، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والخبراء والمختصّين ورواد الأعمال.
وأشار أبو زكي إلى أهمية التركيز على تطوير اللغة العربية لدى 15 مليون برازيلي من أصل عربي من أبناء الجيلين الثاني والثالث، الذين يتبوأ معظمهم مراكز إدارية ودبلوماسية مرموقة، ليشكلوا بدورهم جسوراً متينة، تعزز الترابط الحضاري والثقافي والاقتصادي والتاريخي بين العالم العربي وبين البرازيل. كما تطرق إلى أهمية المنتدى كفرصة سانحة لتنمية تلك العلاقات، وتعزيز التعاون لتحقيق نهضة شاملة ومستدامة في شتّى المجالات الاقتصادية والتجارية.



ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.


حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار الأسمدة

لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
TT

حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار الأسمدة

لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)

تسببت حرب إيران في تهديد للمزارعين وأسعار الغذاء في أنحاء العالم؛ حيث ارتفعت أسعار الأسمدة المعدنية في الأسواق العالمية منذ بداية العام بنحو 40 في المائة، حسب خبراء ألمان في القطاع.

وأوقفت ​شركة «قطر للطاقة» الإنتاج في أكبر مصنع لليوريا في العالم، بعد تعليق إنتاج الغاز إثر الهجمات التي استهدفت منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لها.

وقال محللو «سكوشا بنك» و«رابوبنك» إن مصر التي ‌توفر 8 في المائة من اليوريا المتداولة عالمياً، ربما تواجه صعوبات في إنتاج الأسمدة النيتروجينية، بعدما أعلنت إسرائيل حالة «القوة القاهرة» على صادرات الغاز إلى البلاد.

وخفضت الهند التي تُعد أحد أكبر أسواق اليوريا عالمياً، إنتاجها في 3 مصانع لليوريا، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر.

وقال فيليب شبينه، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لشركات الزراعة والأغذية، إن وضعاً مشابهاً لما حدث في فبراير (شباط) 2022 يتكرر، وأضاف: «أسعار الأسمدة النيتروجينية في السوق العالمية تقترب بشكل متزايد من أعلى مستوى بلغته في بداية الحرب الروسية الأوكرانية».

ولا يشعر المستهلكون في أوروبا -حتى الآن- بتداعيات مباشرة؛ لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب، حسب متحدث باسم اتحاد المزارعين في ولاية بافاريا. ولكن في حال استمرار الحرب لفترة طويلة، من المرجح أن ترتفع تكاليف الإنتاج لدى المزارعين الألمان، وبالتالي أسعار المنتجين. وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وإنتاج الأسمدة عملية تستهلك كثيراً من الطاقة، وتعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي كمادة خام. وتشكل الطاقة ما يصل إلى 70 في المائة من تكاليف الإنتاج. ونتيجة ‌لذلك، يتركز جزء كبير من صناعة الأسمدة في الشرق الأوسط؛ حيث يمر ثلث التجارة العالمية في هذا القطاع عبر مضيق هرمز الذي تعرض لإغلاق شبه كامل منذ بدء الحرب.

ويعبر نحو 20 في المائة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية من المضيق، وأدى إغلاقه شبه الكامل إلى إجبار منشآت الطاقة في منطقة الشرق الأوسط على وقف الإنتاج.

وأدى ذلك إلى إغلاق مصانع الأسمدة في المنطقة وخارجها، في وقت يستعد فيه مزارعون في الدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية للزراعة الربيعية، وهو توقيت لا يترك مجالاً يُذكر للتأخير.

أوروبا بين حربين

وقبل 4 أعوام، لم تتحقق المخاطر التي كان يخشاها بعض الخبراء بشأن الأمن الغذائي العالمي. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن روسيا التي تعد من أهم منتجي الأسمدة في العالم، استفادت من حرب أوكرانيا وزادت من صادراتها من الأسمدة. وفي الوقت الراهن، أقرت أوروبا بشكل تدريجي زيادات جمركية على الأسمدة النيتروجينية الروسية.

وقال متحدث باسم الرابطة الألمانية للصناعات الزراعية: «تحدد أسعار الغاز ما بين 80 و90 في المائة من تكاليف إنتاج الأمونيا والنيتروجين».

نصف غذاء العالم يُزرع باستخدام الأسمدة (رويترز)

وعندما ترتفع أسعار الغاز، ترتفع تلقائياً أسعار الأسمدة، وإذا استخدم المزارعون كميات أقل من الأسمدة، فإن ذلك يؤدي إلى تراجع المحاصيل.

وفي دراسة نُشرت عام 2008، قدَّر عالم البيئة الهولندي يان فيليم إيريسمان، وزملاء له، أن الهكتار الواحد من الأراضي الزراعية ينتج حالياً محاصيل تعادل ضعف ما كان ينتجه في بداية القرن العشرين، وأن 48 في المائة من سكان العالم يعتمدون في غذائهم على استخدام الأسمدة المعدنية عالمياً.

ويمر نحو ثلث اليوريا المتداولة عالمياً ونحو 20 في المائة من الأمونيا عبر مضيق هرمز. أما التأثيرات المباشرة على أوروبا فهي محدودة؛ حيث قال الاتحاد الألماني للصناعات الزراعية: «أوروبا لا تستورد منذ سنوات تقريباً أي أسمدة من منطقة الصراع».

وحسب الاتحاد، يمكن تغطية نحو 75 في المائة من احتياجات الأسمدة النيتروجينية في ألمانيا من الإنتاج المحلي، وأكثر قليلاً في حالة أسمدة البوتاس. ولكن التأثيرات غير المباشرة لارتفاع أسعار الغاز والغاز الطبيعي المسال تبقى ملموسة؛ إذ تؤثر على صناعة الكيماويات والأسمدة الأوروبية.

وكان الارتفاع الكبير في أسعار الغاز في غرب أوروبا خلال حرب أوكرانيا قد تسبب بالفعل في إضعاف صناعة الكيماويات في المنطقة. ولذلك تطالب الصناعات الزراعية في ألمانيا بتعزيز الإنتاج المحلي، وتدعو من بين أمور أخرى إلى فرض رسوم جمركية أعلى أيضاً على البوتاس الروسي.

ويرى الاتحاد الألماني للشركات الزراعية والأغذية الأمر بشكل مماثل؛ إذ تعتبر الرسوم الجمركية أداة مناسبة لجعل الواردات الروسية إلى أوروبا أكثر صعوبة وتقليلها.

وقال شبينه: «في الوقت نفسه، يجب أن يكون ذلك إشارة لتعزيز القدرة الذاتية». وخلال هذا الأسبوع، قامت روسيا بدورها بتقييد صادرات الأسمدة مؤقتاً لحماية مزارعيها.

وفي الوقت الراهن، تظل تأثيرات حرب إيران على غالبية المزارعين الألمان محدودة؛ حيث قال شبينه: «نحو 80 في المائة من الكميات المطلوبة لفصل الربيع بأكمله موجودة بالفعل في مخازن التعاونيات، ونحو 50 في المائة موجودة بالفعل لدى المزارعين». ولكن المزارعين الذين يضطرون إلى الشراء الآن يواجهون تكاليف مرتفعة.

وقال متحدث باسم اتحاد المزارعين في بافاريا: «يكمن التحدي حالياً في توفر الكميات بقدر ما يكمن في تطور الأسعار. وبالنسبة للمَزارع التي لم تؤمِّن احتياجاتها مبكراً، فإن ذلك يؤدي إلى عبء تكاليف ملحوظ».

كما يواجه المزارعون صعوبات إضافية بسبب انخفاض أسعار المنتجين؛ خصوصاً بالنسبة للحبوب. وقال المتحدث باسم الاتحاد: «ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بالتزامن مع ضعف العوائد يزيد من حدة الوضع الاقتصادي، ويضغط على سيولة المزارع».

نصف غذاء العالم

وقالت مارينا سيمونوفا، محللة أسواق السلع في «أرغوس»، إن نحو نصف غذاء العالم يُزرع باستخدام الأسمدة، مما يعني أن أي انقطاع طويل الأمد في الإمدادات ستكون له تداعيات ​واسعة على توفر الغذاء في أنحاء العالم.

وفي بعض البلدان، تمثل الأسمدة ما يصل إلى 50 في المائة من تكلفة إنتاج الحبوب. وحذَّرت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة من أن عدداً من الدول ​منخفضة الدخل كان يعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي قبل اندلاع الحرب.

وتكتسب الأسمدة القائمة على النيتروجين -مثل اليوريا- أهمية خاصة على المدى القريب؛ لأن المحاصيل يمكن أن تتأثر إذا لم يستخدمها المزارع موسماً واحداً. ويقل هذا التأثير عادة في حالة الأسمدة الأخرى، مثل المنتجات المعتمدة على الفوسفات والبوتاسيوم.

وتعاني السوق العالمية لليوريا فعلاً من نقص في الإمدادات قبل الصراع الحالي، بعدما اضطرت أوروبا إلى خفض ​الإنتاج بسبب توقف الغاز الروسي الرخيص، وفرضت الصين قيوداً على صادرات الأسمدة، بما فيها اليوريا، لضمان الإمدادات المحلية.


استقرار الديون الخارجية للصين في عام 2025

سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
TT

استقرار الديون الخارجية للصين في عام 2025

سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية استقرار الديون الخارجية للصين، خلال العام الماضي، مع وصولها إلى نحو 2.33 تريليون دولار.

وأفادت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، السبت، بأن هذا الرقم يقل بنحو 15.5 مليار دولار، أو 0.7 في المائة، مقارنة مع نهاية عام 2024، وفقاً للبيانات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال لي بين، نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسمها، إن هيكل عملات الديون الخارجية للصين شهد تحسناً في عام 2025، بينما بقي هيكل الاستحقاق مستقراً على شكل أساسي.

وبنهاية عام 2025، شكَّلت الديون الخارجية غير المسددة المقومة باليوان الصيني 55.5 في المائة من الإجمالي، بزيادة 1.4 نقطة مئوية قياساً بنهاية 2024.

وبالنسبة لهيكل الاستحقاق، شكَّلت الديون المتوسطة والطويلة الأجل 43.5 في المائة من الإجمالي بنهاية 2025، بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية عن نهاية 2024، حسبما أظهرت بيانات الهيئة.

وكشفت البيانات أيضاً أن نسبة الديون الخارجية غير المسددة للصين إلى إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الماضي بلغت 11.9 في المائة، في حين بلغت نسبة الديون الخارجية غير المسددة إلى عائدات التصدير 56.3 في المائة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن هذه المؤشرات بقيت ضمن عتبات الأمان المعترف بها دولياً، مضيفاً أن مخاطر الديون الخارجية للصين يمكن السيطرة عليها بشكل عام.

على صعيد آخر، أوضحت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن قيمة التجارة الخارجية للصين من السلع والخدمات تجاوزت 3.93 تريليون يوان في فبراير (شباط) الماضي.

وأوضحت الهيئة أن صادرات السلع والخدمات وصلت إلى نحو 2.15 تريليون يوان، بينما تجاوزت قيمة الواردات 1.79 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 360.3 مليار يوان.

وفيما يتعلق بأعمال تجارة الخدمات الرئيسية؛ بلغت قيمة خدمات السفر 159.6 مليار يوان، بينما بلغت قيمة الخدمات التجارية الأخرى 128.5 مليار يوان، وبلغت قيمة خدمات النقل 103.3 مليار يوان، في حين بلغت قيمة خدمات الاتصالات والكومبيوتر والمعلومات 62.8 مليار يوان في الشهر الماضي، وفقاً للبيانات.

ومن حيث القيمة الدولارية؛ بلغت قيمة صادرات الصين من السلع والخدمات 309.2 مليار دولار خلال فبراير الماضي، بينما وصلت قيمة وارداتها إلى 257.3 مليار دولار، ما أدى إلى فائض قدره 51.9 مليار دولار، وفقاً للهيئة.