20 مليار دولار حجم سوق {البلوكشين} عام 2025

TT

20 مليار دولار حجم سوق {البلوكشين} عام 2025

أعلن أندريه دي كاسترو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة «بلوكشين الأشياء» Blockchain of Things أن المؤسسة تهدف إلى حل المشكلات الأمنية التي يعاني منها «إنترنت الأشياء»، وذلك بتدشين مشروع «كاتينيس» Catenis، وهو عبارة عن حزمة خدمات عنكبوتية تساعد الشركات على التكامل بسهولة مع البلوكشين العالمي، وحالياً مشروع كاتينيس متوفر في «لغة البرمجة بيتا» من خلال وجود العديد من الشركات النشطة.
وأضاف دي كاسترو، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه بحلول عام 2025، سوف يبلغ حجم سوق البلوكشين 20 مليار دولار، أي ما يمثل سبعة أضعاف حجم السوق حاليا. وقال إن البلوكشين هو «قلم الحسابات» أو «دفتر الأستاذ الإلكتروني» الذي يعمل على تأمين ما قيمته 200 مليار دولار من البتكوين، إحدى العملات الإلكترونية التي يتم تداولها عبر الإنترنت فقط لإجراء المعاملات، في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن البتكوين يتمتع بحضور عالمي وبلا أخطاء وليس له تبعية مركزية.
وأكد دي كاسترو أن لمؤسسة «بلوكشين الأشياء» تستهدف السماح للشركات بعمل أنظمة جديدة أو تكامل أنظمتها القائمة لكي تستفيد من نشوء عالم بلا مركزية.
وأشار إلى أن نقاط ضعف «إنترنت الأشياء» تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هجوم الحرمان من الخدمة والذي يؤدي بالقطع إلى تعطيل المهمة الحرجة المدعمة من إنترنت الأشياء. والقرصنة: هناك العديد من طرق القرصنة مثل خداع الجهاز ووجود طرف ثالث كما أن معاودة الهجمات يمكن أن تؤدي إلى سرقة البيانات أو سرقة الجهاز نفسه. وعدم توفر التدقيق مما يعني أن مديري الأجهزة يكونون غافلين عن التعليمات التي توجه إليهم لشهور أو حتى سنوات.
وقال البيان: «يستخدم مشروع كاتينيس بلوكشين البتكوين، وهو أقدم دفتر أستاذ، والذي استطاع عبر سنوات طويلة حل هذه المشكلات الأمنية مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود نقطة مركزية للفشل».
وقد أثبتت شبكة البتكوين مقاومتها لعدة أنواع من القرصنة وهجمات الحرمان من الخدمة، وفي الوقت نفسه تثبت قدراتها التدقيقية بالنظر إلى مدخلات دفتر الأستاذ لا رجعة فيها.
وأضاف البيان: «نتيجة لذلك يستطيع مديرو الأجهزة التفعيل والتواصل مع جهاز إنترنت الأشياء بطريقة آمنة عن طريق ربط الجهاز بعنوان البتكوين واستخدام بتكوين البلوكشين لإرسال رسائل (مثل إشارات القيادة والتحكم) إلى هذا العنوان».
وأكد دي كاسترو أنه على الرغم من هذه المزايا الأمنية فإن بتكوين بلوكشين تعاني من عدة قيود حالت دون استخدامها في إنترنت الأشياء. وقد استطاع مشروع كاتينيس التغلب على هذه العقبات بطريقة يحتفظ خلالها بالمزايا الأمنية للبتكوين، ويبقى ذلك ممكنا ما دام كاتينيس يمثل طبقة تكنولوجية توفر نظام معاملات معززا مما يجعل إنشاء تطبيقات البلوكشين أسرع وأرخص وأسهل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام كاتينيس يسمح بتتبع وتسجيل المنتجات والبضائع في النظام البيئي، حيث يتم تسجيل البضائع في البلوكشين العالمي الذي يوفر رؤية خدماتهم، وإذا واجه الزبائن أي تزوير من أي نوع يستطيع البلوكشين العالمي التحقق من المصنّعين وسلامة البضائع.
وبالنسبة للتطبيقات الصناعية لإنترنت الأشياء، فإن قيود بتكوين بلوكشين والمزايا الرئيسية المقابلة التي يدعمها كاتينيس يمكن تجميعها في 6 مجموعات: حد الإرسال يبلغ حجمه 80 بايت - كاتينيس يسمح بنقل أي حجم، وعدم وجود إذن - كاتينيس يمكن أن تعطي إذنا لأي جهاز ما دام يتبع عنوانا عاما، وعدم التشفير - كاتينيس يستخدم صفا عسكريا يستطيع تحويل تشفير السرية بكفاءة. بالإضافة إلى تحديات السرعة والتدريج - بروتوكول كاتينيس المدعم يوفر التدريج، صعوبة الاستخدام من جانب المدير التنفيذي التقني - كاتينيس يوفر حزمة خدمات عنكبوتية يمكن استخدامها بأي لغة برمجة. صعوبة الإدارة بالنسبة للمدير المالي التنفيذي - كاتينيس يلغي الحاجة إلى إدارة أو وقف أو تخزين البتكوين لاستخدام البلوكشين. وفقا للبيان.
ومع إضافة قدرات الدليل والإثبات، وفقا للبيان الصحافي، فإن المصنّعين يمكنهم تتبع البضائع عن طريق سلسلة الإمداد، كاتينيس يؤكد أن مصنّع المنتج يصدر ويمتلك شهادة الأصالة من أجل تتبع المنتجات والتأكد من كونها أصلية بسهولة. هذه القوة سوف تثبت أن قواعد اللعب قد تغيرت بظهور تكنولوجيا البلوكشين.
وختم البيان: «مع توفر منتج كاتينيس حاليا، فإن أي شركة تستطيع وبسرعة إنشاء نماذج ومرشدين توفر الوقت والمال ومرتبطة بدوائر نموذجية تعتمد على البلوكشين».



سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
TT

سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أنها لا تزال تعتزم التوسط في إبرام اتفاقية ملزمة قانوناً من خلال المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مبدئية تم التوصل إليها في أواخر عام 2025، والتي خفضت الرسوم الجمركية الأميركية على سويسرا من 39 في المائة إلى 15 في المائة.

وأكدت وزارة الاقتصاد السويسرية أنها لا تزال ملتزمة بتعهدها بإبرام اتفاقية مع واشنطن، مشيرةً إلى أن الأطراف المعنية الرئيسة، مثل الكانتونات السويسرية، لم تطالب بوقف المفاوضات بعد قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأكدت الوزارة أن «الهدف الأساسي من المفاوضات الجارية منذ البداية هو التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانوناً توفر للشركات السويسرية أقصى قدر ممكن من اليقين القانوني»، مشيرةً إلى أنها ملتزمة بهذا الهدف.


رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قالت رابطة الصناعات السويسرية، يوم الاثنين، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته رفع التعريفة الجمركية المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، أدى إلى مزيد من الفوضى، مؤكدين أن حالة عدم اليقين العالمية تثبط النشاط الاستثماري.

وكانت سويسرا تخضع لأعلى التعريفات الجمركية الأميركية في أوروبا عندما فرض ترمب رسوم استيراد بنسبة 39 في المائة على صادراتها في أغسطس (آب). وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أبرمت برن اتفاقاً مبدئياً خفَّض هذه الرسوم إلى 15 في المائة، بما يتماشى مع النسبة المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، بدأت سويسرا محادثات لتقنين هذا الاتفاق الذي تسعى واشنطن لإبرامه بحلول نهاية مارس (آذار)، وفق «رويترز».

في بيان، حثَّت الرابطة الحكومة السويسرية على مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن استقراراً قانونياً، وانتقدت التعريفات الجمركية الجديدة. وقالت المنظمة: «إن إعلان الرئيس الأميركي عن نيته زيادة الرسوم الإضافية من 10 في المائة إلى 15 في المائة يُفاقم الفوضى الحالية. حالة عدم اليقين العالمية هائلة، وهذا يُثبط النشاط الاستثماري».

وكان ترمب قد فرض يوم الجمعة رسوماً جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية برنامجه السابق للرسوم، ثم رفعها يوم السبت إلى 15 في المائة. وأوضحت رابطة الصناعات السويسرية أن هذه الرسوم الإضافية لن تُضاف على ما يبدو إلى التعريفات الجمركية المتفق عليها سابقاً بين سويسرا والولايات المتحدة والبالغة 15 في المائة.

ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أنه إذا أضيفت هذه الرسوم إلى التعريفات السابقة البالغة 5 في المائة على السلع الصناعية قبل تطبيق ترمب لتعريفاته العالمية العام الماضي، فإن النسبة الإجمالية ستصل إلى نحو 20 في المائة بالنسبة لسويسرا. وأضافت: «سيؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في الأسعار للمستهلكين الأميركيين»، مشيرةً إلى أن الجانب الإيجابي الوحيد لقطاع الهندسة الميكانيكية والكهربائية هو احتمالية تطبيق تعريفات مماثلة أو مشابهة على المنافسين الأجانب.

وكانت سويسرا قد ألغت تعريفاتها الصناعية في عام 2024.


«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».