العاهل المغربي يعين 12 سفيراً جديداً... ضمنهم 4 نساء

ترأس مجلساً وزارياً... وقلد 4 مسؤولين مناصب عليا

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال استقباله السفراء الجدد بالقصر الملكي في الرباط أمس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال استقباله السفراء الجدد بالقصر الملكي في الرباط أمس (ماب)
TT

العاهل المغربي يعين 12 سفيراً جديداً... ضمنهم 4 نساء

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال استقباله السفراء الجدد بالقصر الملكي في الرباط أمس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال استقباله السفراء الجدد بالقصر الملكي في الرباط أمس (ماب)

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، بالقصر الملكي في الرباط، 12 سفيرا جديدا بالبعثات الدبلوماسية المغربية، بينهم أربع نساء، سلمهم ظهائر (مراسم ملكية) تعيينهم.
ويتعلق الأمر بكل من مصطفى المنصوري، سفيرا لدى المملكة العربية السعودية، وعزيز مكوار، سفيرا لدى الصين ومنغوليا، وحميد شبار، سفيرا لدى موريتانيا، وكريمة بنيعيش، سفيرة لدى المملكة الإسبانية؛ وفوز العشابي، سفيرة لدى أوكرانيا وجورجيا؛ وسورية عثماني، سفيرة لدى كندا؛ وحنان السعدي، سفيرة لدى التشيك، وعثمان أبا حنيني، سفيرا لدى البرتغال؛ ومحمد فرحات، سفيرا لدى غانا، وبوغالب العطار، سفيرا لدى كوبا، وعمر زنيبر، سفيرا ممثلا دائما لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ومحمد عروشي، سفيرا ممثلا دائما لدى الاتحاد الأفريقي.
وإثر ذلك، أدى السفراء الجدد القسم بين يدي العاهل المغربي.
وحضر الاستقبال وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
من جهة أخرى، أطلع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، الملك محمد السادس على مسودة تصوره لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك خلال استقباله أول من أمس بالقصر الملكي بالرباط، رفقة وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.
وكان العاهل المغربي قد أمهل رئيس الحكومة شهرين ليرفع له مقترحات بشأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، على إثر تقرير المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة للقضاء المالي في البلاد)، الذي رصد اختلالات في أداء هذه المراكز لمهمتها. وسبق للعاهل المغربي أن استقبل رئيس الحكومة في لقاء سابق، قدم له خلاله الخطوط الأولية لمشروع الإصلاح. غير أن المشروع الذي قدمه العثماني أول من أمس للملك، بحضور المستشارين الملكيين فؤاد عالي الهمة، وياسر الزناكي، تضمن كثيرا من التفاصيل والإجراءات العملية.
ويعود إنشاء المراكز الجهوية للاستثمار في المغرب إلى سنة 2002، بتوجيه من العاهل المغربي، الذي حدد أهداف هذه المراكز في رسالة ملكية. وتتولى هذه المراكز مهمتين أساسيتين، تتعلق الأولى بمواكبة المستثمرين وحل جميع المشكلات والعقبات التي تواجههم على المستوى المحلي، والثانية تتعلق بتوفير شباك وحيد لأصحاب المشروعات، بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية لإحداث الشركات وإطلاق المشروعات. غير أن المجلس الأعلى للحسابات أظهر في التقرير الذي أنجزه عدم فعالية هذه المراكز في تحقيق الأهداف الموكولة لها، موضحا أنها أصبحت غارقة في البيروقراطية.
وأوضح العثماني خلال تقديم المشروع الإصلاحي للملك، أنه يرتكز على تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية، مع اعتماد حكامة تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية (بلديات)، وممثلي القطاع الخاص والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، بالإضافة إلى توسيع نطاق مهامها واختصاصاتها، لتشمل المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار في كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما.
وأضاف العثماني أنه سيتم اعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة، عبر إحداث قطبين أساسيين، هما قطب «دار المستثمر»، وقطب «تحفيز الاستثمار والعرض الترابي». كما سيتم العمل على تعزيز الموارد البشرية لهذه المؤسسات وتأهيلها، وذلك عبر اختيار أفضل الكفاءات والخبرات في مجال تدبير الملفات الاستثمارية، لا سيما بالنسبة لمديري هذه المراكز.
وبالموازاة مع ذلك، أشار العثماني إلى أنه سيتم إحداث «اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار»، التي اقترح أن تنبثق من دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار، في لجنة جهوية موحدة، بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار.
وأبرز العثماني أن المحور الثالث في هذا الإصلاح سيتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار، على المستويين الجهوي والمركزي، بما في ذلك التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية على المستوى المركزي؛ ومكافحة التعسفات، باعتماد قانون إلزامية التنفيذ، وتقنين آجال منح الرخص؛ ومكافحة البيروقراطية الإدارية؛ وإعمال مبادئ الإدارة العامة الجديدة، من خلال اعتماد سياسة حديثة لتدبير الموارد البشرية.
كما تحدث العثماني عن الإجراءات الأولية التي ستتخذها الحكومة لبدء تنفيذ المشروع الإصلاحي، بعد الموافقة عليه من طرف العاهل المغربي، بما في ذلك إصدار القوانين الجديدة التي تتعلق بمختلف جوانب هذا الإصلاح.
من جهة أخرى، ترأس الملك محمد السادس، أول من أمس بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تمت خلاله المصادقة على مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيين العاهل المغربي مسؤولين كبارا في مناصب عليا، باقتراح من رئيس الحكومة.



السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
TT

السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)

سيطرت قوات الحماية المدنية المصرية على حريق في خط «ناقل لمنتجات البترول»، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الثلاثاء، فيما أعلنت وزارة البترول اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها أعمال التبريد في موقع الحريق، لمنع نشوبه مرة أخرى.

وأسفر الحريق عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى مستشفى «السلام» لتلقي العلاج، حسب إفادة من محافظة القليوبية.

واندلع الحريق في خط نقل «بوتاجاز» في منطقة (مسطرد - الهايكستب) بمحافظة القليوبية، فجر الثلاثاء، إثر تعرض الخط للكسر، نتيجة اصطدام من «لودر» تابع للأهالي، كان يعمل ليلاً دون تصريح مسبق، مما تسبب في اشتعال الخط، حسب إفادة لوزارة البترول المصرية.

جهود السيطرة على الحريق (محافظة القليوبية)

وأوضحت وزارة البترول المصرية أن الخط الذي تعرض للكسر والحريق، «ناقل لمُنتَج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي».

وأعلنت محافظة القليوبية السيطرة على حريق خط البترول، بعد جهود من قوات الحماية المدنية وخبراء شركة أنابيب البترول، وأشارت في إفادة لها، الثلاثاء، إلى أن إجراءات التعامل مع الحريق تضمنت «إغلاق المحابس العمومية لخط البترول، وتبريد المنطقة المحيطة بالحريق، بواسطة 5 سيارات إطفاء».

وحسب بيان محافظة القليوبية، أدى الحريق إلى احتراق 4 سيارات نقل ثقيل ولودرين.

وأشارت وزارة البترول في بيانها إلى «اتخاذ إجراءات الطوارئ، للتعامل مع الحريق»، والتي شملت «عزل الخط عن صمامات التغذية، مع تصفية منتج البوتاجاز من الخط الذي تعرض للكسر، بعد استقدام وسائل مخصصة لذلك متمثِّلة في سيارة النيتروجين»، إلى جانب «الدفع بفرق ومعدات إصلاح الخط مرة أخرى».

ووفَّرت وزارة البترول المصرية مصدراً بديلاً لإمدادات البوتاجاز إلى محافظة القاهرة من خلال خط «السويس - القطامية»، وأكدت «استقرار تدفق منتجات البوتاجاز إلى مناطق التوزيع والاستهلاك في القاهرة دون ورود أي شكاوى».

وتفقد وزير البترول المصري كريم بدوي، موقع حريق خط نقل «البوتاجاز»، صباح الثلاثاء، لمتابعة إجراءات الطوارئ الخاصة بـ«عزل الخط»، وأعمال الإصلاح واحتواء آثار الحريق، إلى جانب «إجراءات توفير إمدادات منتج البوتاجاز عبر خطوط الشبكة القومية»، حسب إفادة لوزارة البترول.

تأتي الحادثة بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية القبض على تشكيل عصابي من 4 أفراد قاموا بسرقة مواد بترولية من خطوط أنابيب البترول، بالظهير الصحراوي شرق القاهرة. وقالت في إفادة لها مساء الاثنين، إن «إجمالي المضبوطات بلغ 3 أطنان من المواد البترولية، و25 ألف لتر سولار».