تحذير «الوطني الحر» من «نكء» جراح الحرب الأهلية

النائب نعمة طعمة أشاد بنتائج «قمة القدس» والاحتضان السعودي للبنان

TT

تحذير «الوطني الحر» من «نكء» جراح الحرب الأهلية

حذر النائب اللبناني نعمة طعمة من محاولات البعض نكء جراح الحرب الأهلية في منطقة الجبل والشوف من أجل ما سماها «مكاسب انتخابية»، آملاً من خصوم لائحة جنبلاط و«القوات اللبنانية» أن «يعوا دقة المرحلة ولا يستفزوا مشاعر الناس التي تبقى بالنسبة لنا من الأولويات»، محذرا من أننا «لن نسمح بأي انتهاك لمصالحة الجبل (بين المسيحيين والدروز) التي هي خط أحمر والتباينات مشروعة ولكل خطه السياسي وتوجهاته»
وعن الاستحقاق الانتخابي في لبنان ولا سيما في دائرة الشوف - عاليه، يقول طعمة: «الانتخابات النيابية محطة ديمقراطية علينا أن نحترم أراء الناس وتوجهاتهم وتطلعاتهم وبالتالي ما يهمني على الصعيد الشخصي، وذلك ما ينسحب على اللقاء الديمقراطي بشكل عام، أن نحصن مصالحة الجبل وتبقى متماسكة وراسخة وأن يبقى أهالي وعائلات المنطقة من مختلف الطوائف والمذاهب متحدين متوافقين محافظين على وجودهم وتقاليدهم ونسيجهم الاجتماعي، آملين أن يمر هذا الاستحقاق على خير وسلام، ولنا ملء الثقة بأهلنا من كل العائلات الشوفية».
وحيال تنامي الخلافات بين اللوائح المتخاصمة في الجبل ولا سيما بين لائحة الحزب التقدمي الاشتراكي و«القوات اللبنانية» من جهة والوزير طلال أرسلان و«التيار الوطني الحرّ» من جهة أخرى، شدّد طعمة على أن «المناكفات الانتخابية ليست وليدة اليوم، بل ذلك تقليد لبناني يحصل في كلّ الاستحقاقات ومنذ مرحلة بعد الاستقلال، ولكن نتمنى أن تبقى الاختلافات في إطارها بعيدا عن أي إشكالات على الأرض، وكما أسلفت لن نسمح بأي انتهاك لمصالحة الجبل التي هي خط أحمر». وأكد طعمة أنه لم يكن يرغب في خوض الانتخابات النيابية المقبلة لكن عندما شعر أن مصالحة الجبل عرضة للاهتزاز بسبب المواقف السياسية الشعبوية والانتخابية للبعض قرر أن يترشح مجددا من أجل العمل مع كل المخلصين من أجل تثبت وترسيخ المصالحة والحفاظ عليها.
من جهة أخرى أشاد طعمة بنتائج القمة العربية في الظهران، ولا سيما على الصعيد اللبناني، نظرا لما حظي به لبنان من دعم سعودي وعربي في هذه القمة. ورأى أن القمة وبمجرد انعقادها في المملكة العربية السعودية، فذلك دليل على أهمية هذا الحدث نظرا لموقع المملكة وعمقها العربي بحيث تحمل القضايا والهموم العربية ولا سيما القضية الفلسطينية وذلك ما يتبدى بوضوح من خلال هذا الدعم المطلق التي تقدمه الرياض لكل العرب وصولا إلى دورها التاريخي في الوقوف إلى جانب كل القضايا العربية المحقة وفي صلبها القضية الفلسطينية. ولفت النائب طعمة إلى أن «مقررات القمة كانت على حجم ما يجري في المنطقة وما تتعرض له الدول العربية من حملات وهجمات، إذ نرى السعودية دوما في طليعة المدافعين عن الحق العربي ولهذه الغاية أرى أن قمة الظهران كانت على قدر المسؤولية في مرحلة استثنائية وبالتالي أكدت مجدداً أنها من يحتضن العرب وقضاياهم وهمومهم وشؤونهم وشجونهم».
وأشار النائب نعمة طعمة إلى أن لبنان كان له مكانة خاصة في قمة الظهران من خلال اللقاءات الجانبية التي حصلت على هامشها، وتحديدا لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتأكيد المملكة حرصها على لبنان وأمنه واستقراره وازدهاره.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).