الجزائر: «القوى الاشتراكية» و«مجتمع السلم» يعقدان اجتماعات طارئة لحسم خلافاتهما

تحضيراً لاستحقاقات الرئاسة المنتظرة في ربيع العام المقبل

بدأ أمس حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم تنظيمات المعارضة في الجزائر، و«حركة مجتمع السلم»، رأس المعارضة الإسلامية، اجتماعات ماراثونية لحسم قضايا داخلية وخلافات بين القياديين، تمهيداً لاستحقاقات الرئاسة المنتظرة في ربيع العام المقبل.
وانطلقت أعمال المؤتمر الطارئ لـ«القوى الاشتراكية»، في جلسة مغلقة أثارت استغراب وسائل الإعلام، التي أبدت اهتماماً بالغاً بالاجتماع، قياساً إلى أهمية الحزب المتجذرة بمنطقة القبائل بشرق البلاد. وتوقعت أن يلقي السكرتير الأول محمد حاج جيلاني كلمة أمام الإعلام، تشرح مواقف الحزب من الأزمة الداخلية التي أفرزتها استقالة 3 قياديين من «الهيئة الخماسية»، ومن قضايا كثيرة تعرفها في البلاد.
وتقول قوانين الحزب إن مؤتمراً استثنائياً يفرض نفسه عندما يقل عدد أعضاء «الهيئة الخماسية» عن 3. وقد تم إطلاق هذه الصيغة من التسيير الجماعي لتعويض الفراغ، الذي خلفته وفاة الرئيس المؤسس، رجل الثورة حسين آيت أحمد في نهاية 2015.
وكان آخر من استقال من «الخماسية»، السكرتير الأول للحزب سابقاً علي العسكري، الذي لم يعلن أسباب تنحيه. واستقالت قبله سعيدة عائشة لامان بسبب خلافات داخلية. أما رشيد حاليت فتم إبعاده إثر تصريحات للصحافة، عدت «غير منسجمة مع خط الحزب». ويرتقب أن تجمع «الجبهة» شتاتها اليوم بانتخاب 3 أعضاء جدد في التشكيلة الخماسية.
وعرف انطلاق أعمال المؤتمر فوضى كبيرة، وخلافات عميقة حول صيغة انتخاب القياديين الثلاثة. وحتى آخر نهار أمس كان عدم التفاهم هو ميزة جلسات الحزب.
ويرتقب أن يبحث المؤتمر أفكاراً ومشاريع كثيرة، منها «مشروع التوافق»، الذي طرحه الحزب قبل عامين وقابلته المعارضة والحكومة ببرودة شديدة. ولم يدون فيه الحزب أي فكرة واضحة، باستثناء ما ذكرته القيادة بأنها تطرح «ورقة بيضاء»، دعت الأحزاب والسلطة إلى «ملئها بالأفكار التي تراها مناسبة للخروج من الأزمة متعددة الأبعاد، التي تتخبط فيها الجزائر». وأعلن الحزب تمسكه بهذه المبادرة، على الرغم من أن كثيراً من مناضليه غير متحمسين لها.
وأكبر رهان يواجه «القوى الاشتراكية» حالياً، حسب بعض المراقبين، هو كيف ستشارك في انتخابات الرئاسة المقبلة. فالظاهر أنها لا تملك «فارساً» قادراً على منافس مرشح السلطة، سواء كان الرئيس بوتفليقة، أو شخصاً آخر. وقد دخل آيت أحمد معترك رئاسية 1999، وانسحب رفقة 6 آخرين من السباق عشية الموعد، بذريعة أن الجيش اختار مرشحه عبد العزيز بوتفليقة.
من جهته، يبحث «مجلس شورى» حزب «حركة مجتمع السلم»، منذ أمس «أوراق المؤتمر السابع»، الذي سيعقد في 10 مايو (أيار) المقبل. ومن أكثرها إثارة للجدل ورقة الاستمرار في المعارضة، أو العودة إلى الحكومة التي غادرتها «الحركة» عام 2012، تحت تأثير أحداث «الربيع العربي» في تونس ومصر. وقد عرض بوتفليقة على قيادتها العودة لتسيير الشأن الحكومي في 2016، لكن «مجلس الشورى» رفض العرض بالإجماع، بحجة أن السلطة تريده أن يشترك معها في تحمل مسؤولية تسيير أزمة مالية حادة، هي وحدها من تسببت فيها، حسب تعبيرها.
واقترح رئيس الحزب سابقاً، أبو جرة سلطاني تطبيق «نظام برلماني» داخل الحزب، تعود فيه الكلمة لـ«مجلس الشورى»، وليس للمكتب التنفيذي بقيادة رئيس «الحركة»، الذي هو حالياً عبد الرزاق مقري، علماً أنه تجمع الرجلين خصومة شديدة على صفحات الجرائد وبرامج الفضائيات، وحتى عبر حساباتهما بـ«تويتر» و«فيسبوك».
ويسعى سلطاني بقوة إلى إعادة «مجتمع السلم» إلى الحكومة، التي كان وزير دولة فيها. ويعول في ذلك على دعم قياديين بارزين، من بينهم عبد الرحمن سعيدي رئيس «الشورى» سابقاً، والهاشمي جعبوب وزير التجارة سابقاً. ويعارض مقري هذا الخيار بشدة، ويلقى في ذلك تأييداً داخل «مجلس الشورى». ويرتقب أن يترشح لولاية ثانية، ويرجح مراقبون فوزاً عريضاً لصالحه أمام مرشحين مفترضين، سيكون سلطاني أبرزهم.