هجوم عاصف من مساهمي «شتاينوف» لتجارة الأثاث على الإدارة بسبب فضيحة الاحتيال

صورة لأحد المتاجر التابعة لشركة شتاينوف
صورة لأحد المتاجر التابعة لشركة شتاينوف
TT

هجوم عاصف من مساهمي «شتاينوف» لتجارة الأثاث على الإدارة بسبب فضيحة الاحتيال

صورة لأحد المتاجر التابعة لشركة شتاينوف
صورة لأحد المتاجر التابعة لشركة شتاينوف

شن آلاف المساهمين الغاضبين في شركة تجارة الأثاث الألمانية الجنوب أفريقية «شتاينوف» هجوما عنيفا على الإدارة في الوقت الذي تكافح فيه الشركة لاحتواء فضيحة كبرى للتلاعب في الحسابات.
وعقدت الشركة وهي ثاني أكبر سلسلة متاجر أثاث في العالم بعد آيكيا السويدية جمعيتها العمومية السنوية أمس في أحد الفنادق بالقرب من مدينة أمستردام الهولندية. وتم بث الاجتماع مباشرة في مركز للمؤتمرات بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.
من ناحيته قال هيثر سون، رئيس مجلس الرقابة على الشركة، أمام حوالي 400 مساهم تجمعوا في أمستردام وكيب تاون إن الشركة تتعامل مع «أزمة حصص كبيرة.. أستطيع القول إننا حققنا تقدما جيدا».
كان مجلس إدارة «شتاينوف» قد أعلن في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وجود مخالفات محاسبية تستوجب المزيد من التحقيقات، مع إقالة الرئيس التنفيذي ماركوس يوسته فورا.
وخلال 48 ساعة من إعلان الفضيحة فقدت الشركة أكثر من 8 مليارات دولار من قيمتها السوقية.
وطالب المساهمون، الذين خسر الكثيرين منهم جزءا كبيرا من أموالهم بعد التراجع الحاد لسعر سهم الشركة في أعقاب الكشف عن فضيحة الاحتيال والتلاعب في الحسابات أواخر العام الماضي، إدارة الشركة بتقديم إجابات لأسئلتهم بشأن التحقيقات ومستقبل الشركة.
من ناحيته قال رجل الأعمال الجنوب أفريقي يايندرا نيادو خلال اجتماع الجمعية العمومية في أمستردام إن «هذه أكبر كارثة استثمارية في تاريخ جنوب أفريقيا، كل مكونات النظام المالي تحت المحاسبة: المراجعون المحاسبيون والسلطات الرقابية والبنوك.
كلنا مصابون بالصدمة. إنها لم تؤثر فقط على بعض الأفراد الأثرياء وإنما على الآلاف من أفراد الطبقة المتوسطة والملايين من أعضاء صناديق التقاعد».
تأسست شركة «شتاينوف» عام 1968 على يد «برونو شتاينوف» ويطلق عليها غالبا اسم «آيكيا أفريقيا» وهي تبيع أثاثا من 40 علامة تجارية في أكثر من 30 دولة في مختلف أنحاء العالم.
ويوجد مقر رئاسة الشركة في مدينة «ستيلنبوش» بالقرب من مدينة «كيب تاون» في جنوب أفريقيا، وكانت الشركة قد أعلنت تحقيق إجمالي حجم أعمال قدره 4.86 مليار يورو (6 مليارات دولار) خلال الربع الأخير من العام الماضي وهو ما يقل بنسبة 5 في المائة عن الفترة نفسها من 2016.
يأتي ذلك فيما قالت: «جمعية حماية حملة السندات» في ألمانيا إن فضيحة «شتاينوف» هي أكبر فضيحة في الأسواق الألمانية خلال 2017.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.