هجوم عاصف من مساهمي «شتاينوف» لتجارة الأثاث على الإدارة بسبب فضيحة الاحتيال

صورة لأحد المتاجر التابعة لشركة شتاينوف
صورة لأحد المتاجر التابعة لشركة شتاينوف
TT

هجوم عاصف من مساهمي «شتاينوف» لتجارة الأثاث على الإدارة بسبب فضيحة الاحتيال

صورة لأحد المتاجر التابعة لشركة شتاينوف
صورة لأحد المتاجر التابعة لشركة شتاينوف

شن آلاف المساهمين الغاضبين في شركة تجارة الأثاث الألمانية الجنوب أفريقية «شتاينوف» هجوما عنيفا على الإدارة في الوقت الذي تكافح فيه الشركة لاحتواء فضيحة كبرى للتلاعب في الحسابات.
وعقدت الشركة وهي ثاني أكبر سلسلة متاجر أثاث في العالم بعد آيكيا السويدية جمعيتها العمومية السنوية أمس في أحد الفنادق بالقرب من مدينة أمستردام الهولندية. وتم بث الاجتماع مباشرة في مركز للمؤتمرات بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.
من ناحيته قال هيثر سون، رئيس مجلس الرقابة على الشركة، أمام حوالي 400 مساهم تجمعوا في أمستردام وكيب تاون إن الشركة تتعامل مع «أزمة حصص كبيرة.. أستطيع القول إننا حققنا تقدما جيدا».
كان مجلس إدارة «شتاينوف» قد أعلن في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وجود مخالفات محاسبية تستوجب المزيد من التحقيقات، مع إقالة الرئيس التنفيذي ماركوس يوسته فورا.
وخلال 48 ساعة من إعلان الفضيحة فقدت الشركة أكثر من 8 مليارات دولار من قيمتها السوقية.
وطالب المساهمون، الذين خسر الكثيرين منهم جزءا كبيرا من أموالهم بعد التراجع الحاد لسعر سهم الشركة في أعقاب الكشف عن فضيحة الاحتيال والتلاعب في الحسابات أواخر العام الماضي، إدارة الشركة بتقديم إجابات لأسئلتهم بشأن التحقيقات ومستقبل الشركة.
من ناحيته قال رجل الأعمال الجنوب أفريقي يايندرا نيادو خلال اجتماع الجمعية العمومية في أمستردام إن «هذه أكبر كارثة استثمارية في تاريخ جنوب أفريقيا، كل مكونات النظام المالي تحت المحاسبة: المراجعون المحاسبيون والسلطات الرقابية والبنوك.
كلنا مصابون بالصدمة. إنها لم تؤثر فقط على بعض الأفراد الأثرياء وإنما على الآلاف من أفراد الطبقة المتوسطة والملايين من أعضاء صناديق التقاعد».
تأسست شركة «شتاينوف» عام 1968 على يد «برونو شتاينوف» ويطلق عليها غالبا اسم «آيكيا أفريقيا» وهي تبيع أثاثا من 40 علامة تجارية في أكثر من 30 دولة في مختلف أنحاء العالم.
ويوجد مقر رئاسة الشركة في مدينة «ستيلنبوش» بالقرب من مدينة «كيب تاون» في جنوب أفريقيا، وكانت الشركة قد أعلنت تحقيق إجمالي حجم أعمال قدره 4.86 مليار يورو (6 مليارات دولار) خلال الربع الأخير من العام الماضي وهو ما يقل بنسبة 5 في المائة عن الفترة نفسها من 2016.
يأتي ذلك فيما قالت: «جمعية حماية حملة السندات» في ألمانيا إن فضيحة «شتاينوف» هي أكبر فضيحة في الأسواق الألمانية خلال 2017.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.