طائرات ورقية صغيرة تسبب الإرباك للجيش الإسرائيلي على حدود غزة

فلسطينيون يطلقون طائرة ورقية عبر الحدود خلال مواجهات مع جنود الاحتلال (رويترز)
فلسطينيون يطلقون طائرة ورقية عبر الحدود خلال مواجهات مع جنود الاحتلال (رويترز)
TT

طائرات ورقية صغيرة تسبب الإرباك للجيش الإسرائيلي على حدود غزة

فلسطينيون يطلقون طائرة ورقية عبر الحدود خلال مواجهات مع جنود الاحتلال (رويترز)
فلسطينيون يطلقون طائرة ورقية عبر الحدود خلال مواجهات مع جنود الاحتلال (رويترز)

ابتدع المتظاهرون الفلسطينيون أسلوبا جديدا خفيفا وغير مكلف ويصعب إيقافه، لإيذاء الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، يتمثل في إطلاق طائرات ورقية محملة بزجاجات حارقة صغيرة، عادة ما تتسبب في إحراق أراضي خلف الحدود.
واندلع حريق كبير أمس في أحراش قريبة من الموقع العسكري المعروف بـ«الكاميرا» على الحدود. وشوهدت ألسنة لهب تتصاعد من المكان بعدما سقطت طائرة ورقية طيرها شبان من داخل الحدود.
واضطرت السلطات الإسرائيلية لاستخدام طواقم متخصصة في إطفاء الحرائق، بما في ذلك طائرات مروحية في محاولة لمنع تمدد الحرائق في الأراضي التي عادة ما تكون زراعية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تسببت فيها الطائرات الصغيرة في إشعال حرائق. ورصد الإعلام الإسرائيلي عدة حرائق في مساحات واسعة بسبب هذا السلاح الصغير والمحير.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو 200 دونم زراعي احترقت شمال القطاع، نتيجة هذه الطائرات.
وكان شبان ملثمون قد أعلنوا عن تشكيل «وحدة الطائرات الورقية» التي تحمل «زجاجات حارقة»، معروفة لدى الفلسطينيين باسم «المولوتوف»، وتعهدت بإطلاق أعداد كبيرة منها خلال أيام.
وإدخال الطائرات الورقية استهدف بحسب الشبان، إشغال القناصة الإسرائيليين على حدود قطاع غزة، وإرباكهم وشلهم عن مواجهة هذه السلاح البدائي.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يبحث عن حلول لهذه الظاهرة الجديدة التي تشكل تحدياً أمنياً، داعياً مزارعي مناطق «غلاف غزة» لتوخي الحيطة والحذر. وجاء التحذير بعد نحو 8 حرائق أدت إلى إتلاف مزارع قمح في محيط القطاع.
وعادة يطلق شبان صغار طائرات ورقية بحسب اتجاه الريح، ويترقبون أن تتجاوز الحدود ثم يسقطونها.
واحتج المزارعون الإسرائيليون، وأصدر قادة المجلس الاستيطاني «أشكول»، بيانا اتهموا فيه مطلقي الطائرات الورقية بالتسبب في خسائر.
وهذا «الإبداع» الجديد يضاف إلى ابتكار المتظاهرين على حدود قطاع غزة، ضمن مسيرات العودة التي انطلقت نهاية الشهر الماضي، وستستمر حتى منتصف الشهر المقبل، (ذكرى النكبة). وسائل تصدٍ وتمويه مختلفة، من بينها حرق إطارات مطاطية للتغطية على الجنود وحجب الرؤية، واستخدام مقاليع كبيرة، وإدخال البصل على خط المواجهة لاستنشاقه بدل الغاز، واستخدام كمامات ولُثُم، وارتداء لباس موحد للمجموعات المختلفة.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.