طائرات ورقية صغيرة تسبب الإرباك للجيش الإسرائيلي على حدود غزة

فلسطينيون يطلقون طائرة ورقية عبر الحدود خلال مواجهات مع جنود الاحتلال (رويترز)
فلسطينيون يطلقون طائرة ورقية عبر الحدود خلال مواجهات مع جنود الاحتلال (رويترز)
TT

طائرات ورقية صغيرة تسبب الإرباك للجيش الإسرائيلي على حدود غزة

فلسطينيون يطلقون طائرة ورقية عبر الحدود خلال مواجهات مع جنود الاحتلال (رويترز)
فلسطينيون يطلقون طائرة ورقية عبر الحدود خلال مواجهات مع جنود الاحتلال (رويترز)

ابتدع المتظاهرون الفلسطينيون أسلوبا جديدا خفيفا وغير مكلف ويصعب إيقافه، لإيذاء الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، يتمثل في إطلاق طائرات ورقية محملة بزجاجات حارقة صغيرة، عادة ما تتسبب في إحراق أراضي خلف الحدود.
واندلع حريق كبير أمس في أحراش قريبة من الموقع العسكري المعروف بـ«الكاميرا» على الحدود. وشوهدت ألسنة لهب تتصاعد من المكان بعدما سقطت طائرة ورقية طيرها شبان من داخل الحدود.
واضطرت السلطات الإسرائيلية لاستخدام طواقم متخصصة في إطفاء الحرائق، بما في ذلك طائرات مروحية في محاولة لمنع تمدد الحرائق في الأراضي التي عادة ما تكون زراعية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تسببت فيها الطائرات الصغيرة في إشعال حرائق. ورصد الإعلام الإسرائيلي عدة حرائق في مساحات واسعة بسبب هذا السلاح الصغير والمحير.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو 200 دونم زراعي احترقت شمال القطاع، نتيجة هذه الطائرات.
وكان شبان ملثمون قد أعلنوا عن تشكيل «وحدة الطائرات الورقية» التي تحمل «زجاجات حارقة»، معروفة لدى الفلسطينيين باسم «المولوتوف»، وتعهدت بإطلاق أعداد كبيرة منها خلال أيام.
وإدخال الطائرات الورقية استهدف بحسب الشبان، إشغال القناصة الإسرائيليين على حدود قطاع غزة، وإرباكهم وشلهم عن مواجهة هذه السلاح البدائي.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يبحث عن حلول لهذه الظاهرة الجديدة التي تشكل تحدياً أمنياً، داعياً مزارعي مناطق «غلاف غزة» لتوخي الحيطة والحذر. وجاء التحذير بعد نحو 8 حرائق أدت إلى إتلاف مزارع قمح في محيط القطاع.
وعادة يطلق شبان صغار طائرات ورقية بحسب اتجاه الريح، ويترقبون أن تتجاوز الحدود ثم يسقطونها.
واحتج المزارعون الإسرائيليون، وأصدر قادة المجلس الاستيطاني «أشكول»، بيانا اتهموا فيه مطلقي الطائرات الورقية بالتسبب في خسائر.
وهذا «الإبداع» الجديد يضاف إلى ابتكار المتظاهرين على حدود قطاع غزة، ضمن مسيرات العودة التي انطلقت نهاية الشهر الماضي، وستستمر حتى منتصف الشهر المقبل، (ذكرى النكبة). وسائل تصدٍ وتمويه مختلفة، من بينها حرق إطارات مطاطية للتغطية على الجنود وحجب الرؤية، واستخدام مقاليع كبيرة، وإدخال البصل على خط المواجهة لاستنشاقه بدل الغاز، واستخدام كمامات ولُثُم، وارتداء لباس موحد للمجموعات المختلفة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.