العراق: تجاوزات في «الدعاية الانتخابية» و«المفوضية» تهدد بإجراءات

تمزيق صور ومحاولات اغتيال وفيديوهات فضائح أخلاقية تثير التحفظات

عنصر من مفوضية الانتخابات العراقية يقوم بتجهيز صناديق تخص الانتخابات في مقرها بالنجف أمس(أ.ف.ب)
عنصر من مفوضية الانتخابات العراقية يقوم بتجهيز صناديق تخص الانتخابات في مقرها بالنجف أمس(أ.ف.ب)
TT

العراق: تجاوزات في «الدعاية الانتخابية» و«المفوضية» تهدد بإجراءات

عنصر من مفوضية الانتخابات العراقية يقوم بتجهيز صناديق تخص الانتخابات في مقرها بالنجف أمس(أ.ف.ب)
عنصر من مفوضية الانتخابات العراقية يقوم بتجهيز صناديق تخص الانتخابات في مقرها بالنجف أمس(أ.ف.ب)

دخلت الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العراق في الثاني عشر من مايو (أيار)، القادم أخطر مراحل التنافس الذي تعدى التسقيط السياسي عبر الجيوش الإلكترونية إلى ما هو معلن عبر تمزيق صور المرشحين أو التعرض إلى محاولات اغتيال أو نشر فيديوهات تتضمن فضائح أخلاقية لمرشحات إحداهن عن كتلة النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء حيدر العبادي. أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أنها سوف تتخذ إجراءات من أجل المحافظة على سلامة ونزاهة الانتخابات.
ومع أن الحملة الدعائية لنحو 7000 آلاف مرشح ومرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بدأت منذ نحو 5 أيام وتستمر لمدة شهر تقريبا، لكنها شهدت أكبر عملية تسقيط متبادل بين القوائم والمرشحين.
وبينما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات بدت منظمة بتمزيق صور عدد كبير من المرشحين وفي مقدمتهم سياسيون كبار مثل نوري المالكي وإياد علاوي وهادي العامري وعمار الحكيم وحيدر العبادي، فقد ضجت تلك المواقع بانتشار فيديو يمثل فضيحة أخلاقية مع إحدى المرشحات ضمن قائمة العبادي عدتها الكتلة بمثابة عملية تسقيط ممنهجة لمشروع العبادي، مثلما أبلغ «الشرق الأوسط» المتحدث الرسمي باسم ائتلاف النصر حسين درويش العادلي الذي عد أن «ما يجري هو استهداف حاقدين وفاشلين معا، وهو استهداف سياسي بامتياز يعبر عن خوف مثل هذه الجهات التي تقف خلف هذا الأمر من مشروع العبادي».
وأضاف العادلي أن «العبادي ومثلما يعرف الجميع يمثل قصة نجاح، فقد حقق الأمن وأنتصر على الإرهاب ووحد الدولة والمجتمع، وبالتالي فإن من الطبيعي أن يكون لهذا المشروع أعداء كثيرين في الداخل والخارج لن يروق لهم ذلك بأي حال من الأحوال».
وتابع العادلي بأن «الهدف من هذه العمليات هي قطع الطريق أمام مشروع العبادي للسنوات الأربع المقبلة (في إشارة إلى مساعي العبادي الحصول على ولاية ثانية)، بينما يفترض أن يكون التنافس شريفا»، موضحا أن «مثل هذه الأساليب وسواها لن تثنينا عن المضي فيما عاهدنا عليه شعبنا... ولن ينال من يقوم بذلك إلا الخسران والخيبة».
في السياق نفسه أعلنت كتلة «سائرون» التي يدعمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تعرض بعض مرشحيها إلى البرلمان إلى محاولات اغتيال طالت اثنين منهم في بغداد والبصرة. وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة الدكتور قحطان الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اثنين من مرشحي تحالفنا تعرضا إلى محاولتي اغتيال طالتا إحدى مرشحاتنا في محافظة البصرة والأخرى طالت مرشحا آخر في محافظة بغداد، الأمر الذي يدل على مدى ما وصلت إليه الأمور على صعيد التنافس الانتخابي الذي ابتعد بكل أسف عن أساليب العمل الديمقراطي السليم والتنافس الشريف».
وأضاف الجبوري أن «الحملة المنظمة التي تستهدف سائرون سواء باستهدافه تعد تصعيدا خطيرا يتعين على الجهات الحكومية المسؤولة ألا تكتفي بالتنديد بل باتخاذ الإجراءات العاجلة من خلال فتح تحقيق سريع بمثل هذه الحوادث ومعرفة الجهات التي تقف خلفها وتقديمهم إلى العدالة، لكي يبقى التنافس شريفا وضمن قواعد اللعبة الديمقراطية». وأوضح الجبوري أن «تحالف سائرون يتعرض إلى حملة استهداف أخرى تتمثل في تمزيق صور مرشحيه، الأمر الذي يؤشر لدينا مخاوف من جهات معينة اكتشفت أنها لم تعد قادرة على المنافسة الشريفة، فبدأت باللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي تعكس فشلها وهزيمتها، وتبين للناس مدى القوة والفاعلية لتحالف سائرون من حيث التفاف الجماهير حوله وسعيه للتغيير الحقيقي».
في السياق نفسه عد أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النمط من السلوك إنما ينم عن غياب الوعي الاجتماعي والسياسي وطغيان التخلف في العراق حيال قضية التجاوز على الدعاية الانتخابية للمرشحين، والتخلف سمته على ما يتضح لنا سياسية حزبية، أو ما ينطبق عليه بأشباه السياسيين المحرضين على التسقيط». وأضاف البدراني أن «المطلوب التحلي بالوعي الاجتماعي الحقيقي الذي يتكفل بكنس ترسبات التخلف وتحرير العقل وأن ندع الدعاية الانتخابية تقدم لنا فرصة التمعن وإجراء المقارنة بين الإيجابي والفاسد والفاشل من المرشحين وأحزابهم». وكانت قائمة «النصر» التي يتزعمها العبادي استبعدت مرشحة للانتخابات بعد انتشار فيديو تم تداوله على نطاق واسع في غضون اليومين الماضيين يظهرها في وضع مخل بالآداب العامة.
من جهتها أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أنها سوف تتخذ إجراءات من أجل المحافظة على سلامة ونزاهة الانتخابات وذلك في بيان لها حددت فيه عقوبات تصل لحد الاستبعاد من الانتخابات لبعض أنواع الخروقات بالإضافة إلى السجن والغرامة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».