الجمعية الوطنية تعلن دياز ـ كانيل رئيسا لكوبا اليوم

اقترحت الجمعية الوطنية الكوبية، أمس، ميغيل دياز - كانيل خليفة للرئيس راؤول كاسترو، ممهدة الطريق لعملية انتقال تاريخي بعد ستة عقود من الحكم الحصري للأخوين كاسترو.
وبحسب البرنامج الذي وزع على وسائل الإعلام الرسمية، تولى النواب أولا افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة وتعيين كوادر البرلمان، قبل أن يتولوا انتخاب 31 عضوا في البرلمان ليشكلوا مجلس الدولة وبالتوازي رئيس مجلس الدولة الجهاز التنفيذي الأعلى. ويخلف رئيس مجلس الدولة راؤول كاسترو. وفيما تمت عملية التصويت بعد ظهر أمس، إلا أن إعلان هوية الرئيس الجديد رسميا لن تكشف إلا اليوم، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ ثورة 1959، لم تشهد كوبا سوى انتقال حقيقي واحد على مستوى الرئاسة. وكان ذلك في 2006، عندما نقل فيدل كاسترو، المريض، السلطة إلى أخيه الأصغر بعد حكم من دون منازع استمر أكثر من 40 عاما.
وقد توفي فيدل كاسترو أواخر 2016، وحان اليوم دور راؤول (86 عاما) للتخلي عن كرسي الرئاسة إلى ممثل عن الجيل الجديد، الذي يتوقع أن يكون النائب الأول للرئيس ميغيل دياز كانيل وهو مدني في الـ57 من العمر.
وكان تم إعداد المسؤول الثاني في النظام منذ 2013، لشغل هذا المنصب. وهو يمثل بانتظام منذ بضع سنوات حكومته خلال مهمات في الخارج، وتزايد حضوره في وسائل الإعلام. وإذا ما انتخب، فيتعين على مهندس الإلكترونيات الذي ولد بعد الثورة، أن يرسخ سلطته ويتابع عملية «التحديث» الضرورية للنموذج الاقتصادي للجزيرة الذي بدأه الشقيق الأصغر لكاسترو. وهي أعباء تبدو ثقيلة على رجل تتسم شخصيته بالتحفظ وصعد في الظل مراتب الحكم في كوبا.
وقال بول وبستر هاي، أستاذ العلاقات الدولية في بوسطن بالولايات المتحدة، والسفير البريطاني السابق في كوبا «سيكون من المهم مراقبة ما إذا كان (دياز كانيل) قادرا على مقاومة ضغوط هذه المهمة». وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «لم يضطر فيدل وراؤول (...) إلى تبرير مواقفهما. قاما بالثورة ولم يشكك أحد في «حقهما» بأن يكونا رئيسين. (لكنهما) لم ينشئا نموذجا ديمقراطيا يتيح ظروف القيام بتغيير، وهذا واحد من أبرز الأسباب التي تجعل دياز كانيل يواجه مهمة صعبة».
وللمرة الأولى منذ عقود، لم يعرف الرئيس ثورة 1959، ولن يرتدي الزي الأخضر الزيتوني ولن يرأس الحزب الشيوعي الكوبي. لكنه يمكن أن يسد هذا النقص على صعيد الشرعية بفضل راؤول كاسترو الذي سيحتفظ برئاسة الحزب القوي الواحد حتى 2021. ولتولي هذا المنصب، سيكون عليه حشد الحرس القديم للمسؤولين «التاريخيين» الذين يعتبر معظمهم مترددا حيال الإصلاحات الأكثر طموحا.
ومستوى مسؤولية هؤلاء في إطار مجلس الدولة الجديد، سيعطي مؤشرا حول الإرادة الإصلاحية للنظام، كما حول هامش المناورة للرئيس الجديد. ولم يقدم الرئيس الجديد، المضطر إلى التقيد باستمرارية النظام، برنامجا، لكن عليه أن يأخذ في الاعتبار «خطوطا توجيهية» صوت عليها الحزب الواحد والبرلمان، وترسم التوجهات السياسية والاقتصادية التي يتعين تطبيقها حتى 2030.
وكان دياز كانيل قال لدى التصويت في الانتخابات النيابية الأخيرة في مدينته سانتا كلارا (وسط)، أن الحكومة المقبلة «ستقدم الحساب للشعب، وسيشارك الشعب في القرارات». ويقول الخبراء، أن الرئيس المقبل سيكون محط الأنظار على الصعيد الاقتصادي، وموقفه من إجراء الإصلاحات الضرورية لإنهاض اقتصاد راكد (1.6 في المائة في 2017) ويعتمد كثيرا على الواردات ومساعدة حليفه الفنزويلي الضعيف اليوم.
ويؤكدون أن الورشة الأكثر إلحاحا المطروحة هي توحيد العملة، وقد أرجئ مرارا هذا التدبير الذي يهدف إلى إلغاء نظام ازدواجية العملات الوطنية الفريد من نوعه في العالم منذ 1994. وتشوهات في اقتصاد لا يزال تحت سلطة الدولة إلى حد كبير.