احتجاجات في عدد من المدن التونسية للمطالبة بالزيادات

جاءت بعد اعتراف الحكومة بوجود عجز مالي كبير في الصناديق الاجتماعية

TT

احتجاجات في عدد من المدن التونسية للمطالبة بالزيادات

نفذ متقاعدون في تونس أمس مسيرات احتجاج داخل عدد من ولايات البلاد للمطالبة بصرف زيادات في مرتباتهم.
وخرج الآلاف من المتقاعدين في مسيرات أمام المقرات الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل في عدد من الولايات، من بينها باجة وسوسة وسيدي بوزيد. وطالب المحتجون بصرف زيادات متأخرة أقرتها الحكومة لمرتبات منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما طالب المتقاعدون بالرفع في الأجر الأدنى بدعوى ارتفاع تكلفة المعيشة، والزيادات الكبيرة في الأسعار.
وقال كاتب عام الاتحاد الجهوي في سيدي بوزيد: «إن هذه الفئة من المجتمع في أمس الحاجة إلى مزيد من الاهتمام نظرا لتدهور المقدرة الشرائية، والحالة الصحية لأغلبهم، وذلك تقديرا لما أسهموا به في بناء الدولة».
وتتزامن هذه الاحتجاجات مع ضغوط قطاعية تواجهها الحكومة التونسية من أجل الزيادات في الأجور، من بينها التعليم والصحة.
كما تأتي احتجاجات المتقاعدين في وقت كشفت فيه الحكومة عن عجز مالي كبير في الصناديق الاجتماعية، والحاجة الملحة للبدء بإصلاحات عاجلة.
ومن بين المقترحات التي أعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد هي الرفع من سن التقاعد، والرفع من المساهمات الشهرية للصناديق. وقال الشاهد إن الدولة تضخ شهريا 100 مليون دينار لدى الصناديق الاجتماعية بسبب عجزها.
وكان رئيس الحكومة التونسية قد أشرف أول من أمس في قصر الضيافة بالعاصمة التونسية على توقيع البرامج المتعلقة بمخططات التنمية المندمجة، الموجهة للجهات الفقيرة، باستثمارات حكومية تصل قيمتها إلى نحو ألف مليون دينار (نحو 411 مليون دولار)، تشمل مائة منطقة سجلت مؤشرات ضعيفة على مستوى التنمية والتشغيل، وهي تمثل القسط الثالث من هذا البرنامج، الذي انطلق قبل ثورة 2011، والذي يتواصل إلى غاية سنة 2020 بهدف تحقيق إقلاع اقتصادي، يعتمد بالأساس على المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبهذه المناسبة، أكد الشاهد أن هذه المشاريع ستغير ملامح المناطق الداخلية، وتبعث الأمل في صفوف الشباب العاطل عن العمل (نحو 626 ألف عاطل عن العمل)، مبرزاً أن الهدف الأساسي من إطلاق القسط الثالث من هذه المشاريع هو بعث حركية اقتصادية محلية، ودعم التشغيل بالمناطق الفقيرة، وتحسين نوعية حياة سكانها، عبر مساعدتهم على إحداث مشاريع فردية منتجة، وتقديم التكوين الضروري، خاصة في القطاع الفلاحي والصناعات التقليدية، والتصرف والإدارة، إضافة إلى مشاريع في البنية الأساسية المنتجة والتجهيزات الجماعية.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.