أكثر من ألف قتيل خلال 17 يوما وتضارب حول قصف المعابر الحدودية

بارزاني أبلغ كيري أن العراق تغير ويلوح بالاستقلال

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ووزير الخارجية الأميركي جون كيري في مستهل لقائهما بأربيل أمس (أ.ب)
رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ووزير الخارجية الأميركي جون كيري في مستهل لقائهما بأربيل أمس (أ.ب)
TT

أكثر من ألف قتيل خلال 17 يوما وتضارب حول قصف المعابر الحدودية

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ووزير الخارجية الأميركي جون كيري في مستهل لقائهما بأربيل أمس (أ.ب)
رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ووزير الخارجية الأميركي جون كيري في مستهل لقائهما بأربيل أمس (أ.ب)

دعا جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، خلال زيارته إلى أربيل أمس، مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، إلى لعب دوره في تشكيل حكومة شراكة وطنية في العراق، مؤكدا على ضرورة إحداث تغييرات في الساحة السياسية العراقية، فيما أكد بارزاني أن الأكراد لن يشاركوا في عملية سياسية لا يعرفون شركاءهم فيها وما برنامجهم.

وقال كيري خلال لقاء جمعه مع بارزاني إن بلاده تراقب بشكل مفصل الأحداث الراهنة في العراق، معبرا عن استياء واشنطن من الوضع الراهن الذي يمر به هذا البلد. وعبر كيري عن استعداد الولايات المتحدة لدعم العملية السياسية في العراق وتشكيل حكومة شراكة وطنية تساهم فيها كل مكونات الشعب العراقي، داعيا إلى العمل من أجل خروج العراق وبأسرع وقت ممكن من هذه الأزمة.

بدوره، قال بارزاني لكيري إن الهجوم الواسع الذي يشنه مسلحو تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» في شمال وغرب وشرق العراق خلق «واقعا جديدا وعراقا جديدا»، في ما بدا تذكيرا للولايات المتحدة بما تواجهه من صعوبات في مساعيها لجمع الأطراف العراقية المتناحرة. وحسب مصدر كردي مضطلع تحدث لـ «الشرق الأوسط» فإن بارزاني أبلغ كيري في اجتماع مغلق بينهما بأن من حق الأكراد «تقرير مستقبلهم في ظل هذا الواقع». وأضاف أن الشعب الكردي «كان مستعدا خلال السنوات العشر الماضية لحل المشكلات مع بغداد وأظهر مرونة في ذلك، لكن دون جدوى، فالمشكلات كانت تتعمق يوما بعد يوم»، متهما الشركاء في بغداد بأنهم «كانوا يتراجعون عن تطبيق الدستور والاتفاقيات».

وشدد بارزاني على أن «الالتزام بالدستور هو الضمان الوحيد لبقاء العراق موحدا». وأضاف بارزاني: «نعتقد بأن بغداد تنوي إعادة السيطرة على كردستان كالسابق، وأن تجعل من كردستان ملحقا لها، لكن الشعب الكردي الذي قدم الكثير من التضحيات من أجل الحرية لن يقبل بهذا أبدا» وشدد بارزاني على أن «الكرد ضد الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله، أما الآن، فإن حرب الإرهاب أصبحت ستارا للصراع الطائفي في العراق، ونحن لن نكون جزءا من الصراع الطائفي». وتابع بارزاني أن «أي حل للأزمة الحالية يجب أن يكون في ضوء التغييرات السياسية والأمنية الجديدة في العراق».

من جهته، كشف فلاح مصطفى مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان لـ«الشرق الأوسط» أن وزير الخارجية الأميركي «طلب من رئيس الإقليم والكرد المشاركة الجدية والفعالة في العملية السياسية والعمل على عقد جلسة للبرلمان»، مبينا أن الجانبين أكدا على «ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في العراق، ويجب أن يكون هناك تفهم لدى الجميع أنهم شركاء حقيقيون في العملية السياسية». وأضاف مصطفى أن رئيس الإقليم أبلغ كيري بأن «الكرد لن يكونوا جزءا من العملية السياسية إذا لم يعرفوا من هم شركاؤهم فيها وما هو البرنامج».

وكان كيري قد أجرى محادثات في بغداد أول من أمس مع المسؤولين العراقيين بينهم رئيس الوزراء نوري المالكي. وتعهد كيري بأن تقدم بلاده دعما «مكثفا ومستمرا» للعراق في مواجهة «التهديد لوجوده» الذي يمثله هذا الهجوم، داعيا قادة البلاد إلى الوحدة حتى يصبح هذا الدعم «فعالا». وقال بعد اللقاءات إن جميع القادة اتفقوا على العمل من أجل التئام البرلمان الجديد بحلول 1 يوليو (تموز) المقبل للتمهيد للخطوات الدستورية اللاحقة المتمثلة في اختيار رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء.

ومنذ بدء الهجوم، تولت قوات البيشمركة الكردية مسؤوليات أمنية إضافية في ظل انسحاب الجيش العراقي من عدة مواقع في شمال العراق وشرقه، حيث بسطت سيطرتها، خصوصا، على مناطق متنازع عليها مع الحكومة المركزية، على رأسها مدينة كركوك (240 كلم شمال بغداد) الغنية بالنفط.

وكان بارزاني قال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» مساء أول من أمس، عشية لقائه كيري: «قمنا بكل ما نستطيع القيام به على مدى الأعوام العشرة الماضية لبناء عراق ديمقراطي، إلا أن هذه التجربة وللأسف لم تنجح». وأضاف ردا على سؤال حول إمكانية أن يحاول الأكراد إعلان استقلالهم في ظل هذا الوضع، أن على «شعب كردستان أن يحدد مستقبله، ونحن سنلتزم بقراره». وتابع: «العراق يتهاوى على كل حال، ومن الواضح أن الحكومة الفيدرالية أو المركزية فقدت السيطرة على كل شيء».

بدوره، قال كفاح سنجاري المراقب السياسي المقرب من مركز القرار في الإقليم لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريحات رئيس إقليم كردستان عكست حقيقة ما يحدث في العراق، وإن «العملية السياسية العراقية قد انتهت بشكلها الحالي، لأنها فشلت في السنوات الماضية تحت إدارة رئيس الوزراء نوري المالكي في أن تقنع العراقيين بصلاحيتها». وأضاف سنجاري أن بارزاني ركز على ضرورة إحداث تغيير في العملية السياسية وتصحيح مسارها «بما يلبي رغبات المكون السني العربي والمكون الكردستاني، ورسالة قيادة الإقليم إلى الإدارة الأميركية هي البحث عن شخصية أكثر جدية لإدارة البلاد في هذه المرحلة».

ويعتقد المسؤولون الأميركيون بأن إقناع الأكراد بالتمسك بالعملية السياسية في بغداد أمر حيوي للحفاظ على العراق من مخاطر التقسيم. وأشار مسؤول كبير بالخارجية الأميركية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مخاطر انسحاب الأكراد من عملية سياسية شاملة تضم كل الأطياف والتيارات العراقية ستؤدي إلى نتائج سلبية شديدة، مؤكدا أن وزير الخارجية الأميركي أوضح للقيادات الكردية أن إجراء تسوية سياسية هو الإجراء الذي يحفظ للعراق وحدته التي تتعرض للخطر في الوقت الحالي. وقال المسؤول الذي رفض نشر اسمه: «إذا كانت أمامنا فرصة لاستخدام عملية تشكيل الحكومة الجديدة لإعادة وضع أساس سياسي للعراق، فسيكون الأكراد جزءا مهما من تلك العملية».

 



اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)
جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)
TT

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)
جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وأكد الدكتور واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، أهمية تبني نهج تنموي قائم على المناطق، يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة لكل منطقة، ويعزز التكامل بين مختلف القطاعات. وأشار إلى ضرورة تطوير برامج مؤسسة التمويل الدولية في اليمن، مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير القطاع المصرفي، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين المرأة اقتصادياً.

جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور واعد باذيب ووزير المالية سالم بن بريك مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، والمديرة القطرية للبنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيداء، على هامش زيارتهما إلى واشنطن. وتم خلال اللقاء بحث خطط التنمية والإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى التدخلات المطلوبة لتنفيذها.

ووضع وزير التخطيط اليمني مسؤولي البنك الدولي أمام أولويات محفظة المشروعات المقبلة للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA21)، مشدداً على ضرورة التوازن بين التدخلات الطارئة والتنموية مع التركيز على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة. كما أكد أهمية زيادة المخصصات المالية المخصصة لليمن في الدورة الجديدة، مع مراعاة الاحتياجات الملحة للبلاد في مجالات البنية التحتية والتنمية الريفية وخلق فرص العمل، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

بلغت معدلات الفقر في اليمن 80% جراء الصراع المستمر في البلاد منذ سنوات بحسب الحكومة اليمنية (أ.ف.ب)

وتطرق الدكتور باذيب أيضاً إلى النتائج الأولية لتقرير البنك الدولي للمناخ والتنمية (CCDR)، الذي يهدف إلى تحديد الروابط بين التنمية الاقتصادية والتغير المناخي في اليمن، مما يسهم في رسم مسار التنمية المستدامة عبر استكشاف الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية. وأشار إلى أن هذه الخطوات تعزز من قدرة اليمن على الوصول إلى مصادر التمويل الأخضر العالمية، ما يدعم جهود التنمية المستدامة في البلاد.

وقدم رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات الحالية لتلبي المسوحات والاحتياجات الراهنة، مشيراً بشكل خاص إلى مشروع الخدمات الحضرية المتكاملة، كما أكد على أهمية تعزيز دور البلديات المستهدفة في عمليات التنمية الحضرية والتخطيط، مع التركيز على جوانب المرونة المناخية وإدارة النفايات والنقل الحضري والخدمات البلدية. مشدداً على ضرورة تخصيص مشروعات مستقلة في مجالات المياه والطاقة والنقل لضمان تحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع بشكل متكامل.

من جانبه، استعرض وزير المالية سالم بن بريك، خطة تطوير وتحديث المالية العامة، التي تشمل نتائج تقييم كشوفات الرواتب الحكومية وخطط استكمال تصميم متطلبات نظامي معلومات الإدارة المالية والموارد البشرية. وأوضح الجهود المبذولة من الوزارة في تحديث النظم المالية الحكومية، بما في ذلك تطوير سياسات وإجراءات عمل وحدة إدارة النقد، وأتمتة تحصيل الإيرادات العامة، وتفعيل نظام المدفوعات الإلكترونية. يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين كفاءة الإدارة المالية العامة.

تتوقع الحكومة اليمنية أن تستمر الحاجة إلى المساعدات الإنسانية خلال العام الحالي جراء تفاقم الأوضاع الاقتصادية (أ.ف.ب)

وأكد بن بريك على أهمية هذه الخطوات في تعزيز الشفافية وترشيد الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن تحديث الأنظمة المالية سيسهم بشكل كبير في تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الحوكمة المالية. وأضاف أن هذه الإصلاحات تعد جزءاً أساسياً من الجهود المبذولة لتقوية البنية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية في اليمن.

بدوره، أبدى ستيفان جيمبرت تفهماً عميقاً لاحتياجات اليمن التنموية، مجدداً التزام البنك الدولي بمواصلة دعمه لليمن في مساره نحو التعافي والتنمية المستدامة.

من جهتها، ركزت دينا أبو غيداء، على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء التنمويين وزيادة فعالية المشروعات الممولة من البنك الدولي، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.