عبد الله مستعد للتفاوض بعد استقالة رئيس مفوضية الانتخابات الأفغانية
اتهمه بأنه أحد المسؤولين الرئيسيين عن التزوير
عبد الله عبد الله في مؤتمره الصحافي بالعاصمة كابل أمس
كابل:«الشرق الأوسط»
TT
كابل:«الشرق الأوسط»
TT
عبد الله مستعد للتفاوض بعد استقالة رئيس مفوضية الانتخابات الأفغانية
عبد الله عبد الله في مؤتمره الصحافي بالعاصمة كابل أمس
وافق المرشح للانتخابات الرئاسية الأفغانية عبد الله عبد الله أمس على إنهاء مقاطعته مفوضية الانتخابات المستقلة والتفاوض معها بعدما أعلن رئيسها ضياء الحق عمر خيل أنس استقالته. وقال عبد الله الذي تقدم نتائج الدورة الأولى من الانتخابات لكن أشار إلى حصول تزوير في الدورة الثانية لصالح منافسه أشرف غني، إن «الباب أصبح مفتوحا الآن أمام إجراء مفاوضات مع المفوضية لمساعدة العملية الانتخابية». ولم تعلن نتائج الدورة الثانية من الانتخابات بعد. وكان رئيس مفوضية الانتخابات أعلن في وقت سابق استقالته من منصبه. وقال رئيس المفوضية: «أنا أستقيل من منصبي من أجل المصلحة الوطنية»، مضيفا: «لم أستقل تحت ضغط من أحد». وكان عبد الله عبد الله وزير الخارجية السابق اتهم، خصوصا، ضياء الحق عمر خيل بأنه أحد المسؤولين الرئيسين عن التزوير. وعدّ أن مشاركة سبعة ملايين ناخب من أصل 13.5 مليون مدرجة أسماؤهم رقم كبير في الدورة الثانية كما أعلنته المفوضية الانتخابية، مما يحتم حصول تزوير، على حد رأيه. وقال ضياء الحق عمر خيل، رئيس الأمانة العامة للجنة الانتخابات، إن الغرض من استقالته «حماية العملية الانتخابية». وأطلق فريق عبد الله أول من أمس تسجيلا صوتيا يمكن فيه الاستماع إلى صوت يزعم أنه عمر خيل وهو يتحدث إلى عضو من طاقم حملة أحمد زاي وكذلك مسؤولين بلجنة الانتخابات. غير أن درجة جودة التسجيل تجعل من المستحيل إثبات أنه صوت عمر خيل الذي يقول إنه مزور. وأضاف: «لقد اتهمت عدة مرات منذ العام الماضي، والصوت في التسجيل الصوتي ليس صوتي». وأبدى رئيس لجنة الانتخابات يوسف نوريستاني أسفه بشأن استقالة عمر خيل ووصفه بأنه مسؤول موهوب ومجد. كما قال نوريستاني إن استقالة عمر خيل ليست على صلة بالتسجيل الصوتي. وقال عبد الله في مؤتمر صحافي بعد استقالة عمر خيل: «سوف نواصل مشاطرة مخاوفنا مع الأمم المتحدة ولجنة الانتخابات. وهذا هو السبب الذي من أجله سندخل العملية».
برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5091486-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A3%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%89-%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85
برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.
واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.
«انتصار عظيم»
قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».
وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.
مظاهرات واسعة
عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».
في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.
تحديات قانونية
ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.
وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.