خطة أممية لإطلاق مفاوضات يمنية خلال شهرين

غريفيث شدد على حل الأزمة عبر التوافق... وواشنطن طالبت إيران والحوثي بوقف الاستفزازات ضد السعودية

طفلة يمنية داخل مخيم للنازحين في منطقة حرض التابعة لمحافظة حجة أمس (أ.ف.ب)
طفلة يمنية داخل مخيم للنازحين في منطقة حرض التابعة لمحافظة حجة أمس (أ.ف.ب)
TT

خطة أممية لإطلاق مفاوضات يمنية خلال شهرين

طفلة يمنية داخل مخيم للنازحين في منطقة حرض التابعة لمحافظة حجة أمس (أ.ف.ب)
طفلة يمنية داخل مخيم للنازحين في منطقة حرض التابعة لمحافظة حجة أمس (أ.ف.ب)

تعهد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي أمس، بتقديم إطار عمل في غضون شهرين للتفاوض بين أطراف النزاع اليمنيين، يستند إلى القرار 2216، ويركز على انتقال سياسي، فيما طالب ممثلو كثير من الدول، خصوصاً المندوبة الأميركية نيكي هيلي، جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، بـ«التوقف فوراً» عن إطلاق الصواريخ الباليستية في اتجاه المملكة العربية السعودية، ملوحة بقرارات مستقبلية تندد باستفزازاتهم. وفي إحاطة هي الأولى له منذ تعيينه مبعوثاً دولياً إلى اليمن، أفاد غريفيث بأن «حل النزاع في اليمن لن يأتي إلا من خلال اتفاق بين زعمائها على تنحية خلافاتهم جانباً»، على أن «يتوافقوا على تسوية، ليس عبر القتال، بل من خلال الحوار والنقاش».
وقال إن «الخبر السار هو أن الحل السياسي لإنهاء هذه الحرب متاح»، موضحاً أن الخطوط العامة لذلك تتضمن «إنهاء القتال، وسحب القوات، وتسليم الأسلحة الثقيلة في المواقع الرئيسية، مع اتفاق على إنشاء حكومة جامعة»، تشارك فيها كل الأطراف و«تتوافق بالإجماع على بناء السلام».
وأكد أن «جميع الذين تحدثت معهم، من أوسع مجموعة من الطيف السياسي اليمني، أبلغوني أنهم يريدون ذلك بسرعة، وأنهم سيعملون مع الأمم المتحدة لتحقيق ذلك»، مشدداً على أن «التنازلات المتبادلة مطلوبة».
ولفت إلى أنه التقى كل الأطراف، غير أنه «لم يزر الجنوب بعد»، مع أنه اجتمع مع عدد من قيادات المجموعات الجنوبية، وقال إنه «لن يكون هناك سلام في اليمن، إذا لم نستمع إلى أصوات الجنوبيين».
وأشار إلى أن جدول الأعمال الذي يركز على «الانتقال السياسي يشمل المصالحة، والمراجعة الدستورية، وإعادة الإعمار، وإعادة بناء مؤسسات الدولة»، وحذر من «العواقب السلبية» لزيادة عدد الصواريخ الباليستية التي تطلقها جماعة الحوثي في اتجاه السعودية، وكشف عن اعتزامه عرض إطار عمل للمفاوضات خلال شهرين، مشيراً إلى أنه يعمل على اتفاق يرضي كل الأطراف اليمنية، بضمانات دولية.
كذلك، قدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارك لوكوك، فقال: «لا يزال اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم»، إذ إن «ثلاثة أرباع السكان، أي أكثر من 22 مليون شخص، يحتاجون بشكل عاجل إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، وبينهم 8.4 مليون شخص يكافحون للعثور على وجبتهم المقبلة».
وأشار إلى أن مؤتمر المانحين الخاص باليمن، الذي عقد أخيراً، قد شهد تعهد 40 من الدول والمنظمات الإقليمية بالتبرع بأكثر من ملياري دولار أميركي، شاكراً بشكل خاص للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مساهمتهما البالغة 930 مليون دولار في خطة الاستجابة الإنسانية.
وأكد أن هذه «لم تكن مجرد مساهمة كبيرة بشكل استثنائي، بل كانت أيضاً سريعة وغير مشروطة، وصرفت بالكامل». وإذ شدد على إيصال المساعدات، أفاد أيضاً بأنه «ما لم تتخذ خطوات الآن في المناطق عالية المخاطر، فإننا نجازف بتفشي الكوليرا مجدداً». وعبر عن «قلق بالغ إزاء الصواريخ التي تطلق في اتجاه السعودية من داخل اليمن».
وشكرت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، كلاً من غريفيث ولوكوك، مشددة على أنه «لا بد من توقف الهجمات بالصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية»، مؤكدة أنه «يجب على كل الدول الأعضاء أن تنفذ القرارات التي أصدرت بالفعل، والتي تغطي هذه الهجمات». وأضافت أنه «يجب على المجلس النظر في أفضل السبل التي يمكن أن تساعد في دعم المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها»، وقالت إن إيران «بحاجة إلى الالتزام بقرارات المجلس».
وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، إن «العثور على السلام أمر ملح» في اليمن، إنما «يجب على إيران والحوثيين، على وجه الخصوص، أن يفهموا بشكل أفضل جديتنا عندما يتعلق الأمر بدورهم في زعزعة الاستقرار».
وأوضحت أن «الحوثيين أطلقوا، الأسبوع الماضي، دفعة أخرى من الصواريخ الباليستية في اتجاه المملكة العربية السعودية»، مضيفة أن ذلك «يزيد كل يوم خطر وقوع نزاع إقليمي».
وتساءلت عن سبب عدم قيام مجلس الأمن بـ«محاسبة الحوثيين وإيران على انتهاك حظر الأسلحة، وقرار مجلس الأمن رقم 2216»، مشددة على أنه «من الضروري أن يوضح هذا المجلس أن هذه الاستفزازات غير مقبولة».
وأكدت أن الولايات المتحدة «تعمل على تقديم الدعم للتحالف الذي تقوده السعودية، مع تقليل الخسائر في صفوف المدنيين»، وأكدت أيضاً أنه «يمكن لهذا المجلس أن يتخذ خطوات لمعالجة استفزازات الصواريخ الباليستية الحوثية، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية، ودعم العودة إلى المحادثات»، داعية إلى عدم الخشية من تسمية الحوثيين ورؤسائهم الإيرانيين بالاسم في القرارات المستقبلية. وشدد نظيرها الفرنسي، فرنسوا دولاتر، على أن إطلاق الصواريخ ضد المملكة العربية السعودية «أمر غير مقبول، ويجب أن يتوقف»، موضحاً أنه «بالإضافة إلى خطورة إطلاقها بشكل عشوائي، فإن لها عواقب على الأمن والاستقرار الإقليميين».
وأفاد المندوب الكويتي، منصور العتيبي، بأن بلاده «تؤمن بأنه ليس هناك حل عسكري أو إنساني للأزمة في اليمن، إنما حل سياسي يتعين أن يكون مبنياً على المرجعيات السياسية الثلاث، وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216».
وقال إن استهداف مناطق مأهولة بالسكان في المملكة العربية السعودية، وبشكل متعمد، من قبل جماعة الحوثي، بالصواريخ الباليستية، التي وصل عددها إلى 119، ما هو إلا لدليل واضح على تحدي جماعة الحوثي لإرادة المجتمع الدولي، وشدد على أن مجلس الأمن يجب أن يستمر في موقفه الموحد، عبر التأكيد على أنه «لا يمكن الاستمرار في تجاهل قرارات مجلس الأمن، والقانون الدولي، والتعنت في الانخراط بالعملية السياسية».
وأخيراً، قال المندوب اليمني، خالد اليماني، إن «النظام في إيران يستمر في ممارسة التدخل السافر في الشؤون الداخلية لليمن ودول المنطقة»، مضيفاً أن حكومته وجهت كثيراً من الرسائل إلى مجلس الأمن، التي «تؤكد أن إيران دولة راعية للإرهاب، تسعى لزعزعة الاستقرار في كامل دول المنطقة»، وأشار خصوصاً إلى بيان أصدرته الحكومة اليمنية في 11 أبريل (نيسان) الحالي حول «استمرار عمل سفارة إيران في صنعاء، الذي يستخدمه النظام الإيراني كمركز لقيادة العمليات، وتقديم الخبرات العسكرية، واجتماعات الخبراء العسكريين الإيرانيين مع قيادات الانقلاب، على الرغم من قطع العلاقات بين الجمهورية اليمنية وإيران في أكتوبر (تشرين الأول) 2015»، فضلاً عن «الرسالة التي بعثتها الحكومة اليمنية في 6 يناير (كانون الثاني) 2016، بعد تحققها من أن إيران لم تغلق بعثتها في اليمن، التي تبلغ فيها النظام الإيراني بأنه غير ممتثل لقرار قطع العلاقات، وإمهال بعثته الدبلوماسية 72 ساعة لمغادرة الأراضي اليمنية».
وأضاف: «فشل مجلسكم هذا في الضغط على إيران لوقف تدخلاتها في الشؤون اليمنية، وتهديدها للأمن والاستقرار الإقليميين، والتوقف عن تهريب الصواريخ، وتهديد الملاحة الدولية، جنوب البحر الأحمر وباب المندب».


مقالات ذات صلة

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».