كوبا تستعد لطي صفحة الأخوين كاسترو

طلبة يحيون الذكرى الـ57 لـ«الثورة الكوبية» في هافانا أمس (رويترز)
طلبة يحيون الذكرى الـ57 لـ«الثورة الكوبية» في هافانا أمس (رويترز)
TT

كوبا تستعد لطي صفحة الأخوين كاسترو

طلبة يحيون الذكرى الـ57 لـ«الثورة الكوبية» في هافانا أمس (رويترز)
طلبة يحيون الذكرى الـ57 لـ«الثورة الكوبية» في هافانا أمس (رويترز)

يسلم الرئيس الكوبي راؤول كاسترو (86 عاما)، غدا، السلطة إلى جيل جديد في انتقال سيشكل نهاية ستة عقود من حكم بلا منازع للأخوين كاسترو في الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي.
وقال الأخ الأصغر لفيدل كاسترو الذي تولى القيادة في 2006 خلفا لشقيقه الذي مرض ثم توفي في 2016، في مارس (آذار): «قطعنا طريقا طويلا وصعبا (...) ليكون أبناؤنا، أبناء اليوم وغدا سعداء». وحكم فيدل ثم راؤول الجزيرة لحوالي ستين عاما، حتى أصبحا يجسدانها، وجعلا من هذه الجزيرة طرفا مركزيا في الحرب الباردة ونجحا في الحفاظ على نظامهما الشيوعي على الرغم من صدمة انهيار حليفهما السوفياتي، كما ذكر تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وستنتخب الجمعية الوطنية التي دعيت إلى الاجتماع اليوم وغدا، رئيسا جديدا لمجلس الدولة الهيئة الرئيسية للسلطة التنفيذية الكوبية، وتنقل البلاد إلى عهد جديد. ومع أن السلطات لم تؤكد رسميا ذلك، يبدو أن الجمعية اختارت النائب الأول للرئيس الرجل الثاني في الحكومة ميغيل دياز كانيل (57 عاما) وأعدته ليصبح الوجه الجديد لكوبا.
وتسلق رجل النظام سلم السلطة بهدوء، إلى أن أصبح الذراع اليمنى للرئيس في خطوة شكلت مفاجأة في 2013، ما جعله الخليفة الطبيعي للأخوين كاسترو. وقال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، إنه «سيكون هناك بعض التجدد وكذلك بعض الاستمرارية»، مذكرا بأن راؤول كاسترو سيرافق خلفه باحتفاظه بقيادة الحزب الشيوعي الكوبي الذي يتمتع بسلطة قوية.
ولن يغادر الرئيس المنتهية ولايته رئاسة الحزب الوحيد إلا في المؤتمر المقبل المقرر في 2021 السنة التي سيبلغ فيها التسعين من العمر، ما يسمح له بتأمين انتقال مضبوط في مواجهات التحديات العديدة التي تواجهها الجزيرة.
وقال الخبير السياسي الكوبي، ايستيبان موراليس، مستبقا الأحداث: «أعتقد أن راؤول كاسترو سيركز على العمل العقائدي (...) مع القوى المتبقية له، بينما سيركّز دياز كانيل على الجزء الحكومي وعلى مهمات معقدة وصعبة ستتطلب دعما».
وسيكون وريث الأخوين كاسترو مكلّفا خصوصا بمتابعة «التحديث» الحتمي لنموذج اقتصادي متقادم، بينما تواجه كوبا ضعف حليفتها الفنزويلية والحظر الأميركي الذي يؤثّر حتى اليوم على تنميتها، بعد أن أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب التقارب الذي بدأ في نهاية 2014 بين كوبا والولايات المتحدة.
وفي جميع أنحاء الجزيرة، يثير هذا الانتقال جدلا بدون أن يحمس الكوبيين سواء كانوا مدافعين شرسين عن مبادئ كاسترو أم معارضين لها، الذين لا يتوقعون تغييرات كبيرة بعد هذا التصويت الذي لا يشاركون فيه. وفي مارس، دعي الناخبون إلى انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية التي سينبثق عنها الرئيس. لكن المرشحين الـ605 للمجلس تم اختيارهم مسبقا من مجالس المناطق والمنظمات «الجماهيرية».
وقال آسيال أورتيز دياز، وهو شاب في الرابعة والعشرين عاطل عن العمل في هافانا: «إنهم يغيرون الحكومة، لكن لا شيء يتغير. إنهما الإخوان كاسترو، وإن كان الشخص مختلفا». بدوره، عبر راؤول غارسيا (79 عاما) عن سروره قائلا: «يقولون إن راؤول سيغادر الرئاسة ليترك المكان لرجل أصغر سنا، هذا منطقي، لكن راؤول لن يرحل وسيبقى معنا، مثل فيدل».
من جهة أخرى، لم تخطط السلطات لاحتفالات كبيرة وحددت مدة التأشيرات التي منحتها للصحافيين القادمين من الخارج بأربعة أيام فقط. وقبل شهر، قال دياز كانيل خلال تصويته في الانتخابات التشريعية: «سنواصل طريق الثورة، المسيرة المظفرة للثورة ستستمر».
ومع ذلك وللمرة الأولى منذ عقود، لن يكون اسم الرئيس كاسترو ولن يكون جزءا من الجيل «التاريخي» لـ1959، ولن يرتدي بزة عسكرية، ولن يكون الأمين العام الأول للحزب الشيوعي الكوبي. لكن المرشح الجديد يمكن أن يسد هذا النقص في الشرعية بفضل راؤول كاسترو، الذي يفترض أن يقوم برص صفوف «الحرس القديم» الممثل بالجنرالات «التاريخيين» المتحفظين بمعظمهم حيال أكثر الإصلاحات طموحا. وسيعطي مستوى مسؤولياتهم في مجلس الدولة الجديد والحكومة فكرة عن مدى رغبة النظام في الإصلاح، وكذلك عن هامش المناورة الذي يملكه الرئيس الجديد. وفي مؤشر على أن النظام لا يترك شيئا للصدفة، تحتفل كوبا الخميس 19 أبريل (نيسان) بالذكرى السابعة والخمسين للانتصار في خليج الخنازير الذي يعتبر في الجزيرة «أول هزيمة للإمبريالية في أميركا اللاتينية» في 1961.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.