سكان في صنعاء يشكون حرمانهم من المساعدات رغم استحقاقهم

اتّهموا ميليشيات الحوثي بالسطو على غالبية معونات الإغاثة

اتهم مواطنون يمنيون في العاصمة صنعاء، أمس، ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية بأنها تقف حجرة عثرة أمام وصول المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل المنظمات الإغاثية الدولية إليهم، وقصر الجزء الأغلب منها على العناصر الموالية للجماعة.
وذكر عددٌ من المواطنين، جلهم موظفون حكوميون أوقفت الميليشيات صرف رواتبهم، لـ«الشرق الأوسط»، أنهم خلال ثلاث سنوات من انقلاب الجماعة لم يطرق منازلهم أي شخص أو جهة إغاثية لتقديم أي مساعدة غذائية لهم، على الرغم من الأرقام المتداولة عن حجم المساعدات الضخمة التي تصل إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثيين.
واتهم الموطن «محمد س.»، ميليشيات الجماعة، بأنها المسؤول الأول عن عدم حصول أكثرية المواطنين على المساعدات الإنسانية، متهماً إياها بالضغط على المنظمات الإنسانية العاملة لاتباع آليات للتوزيع غير عادلة، تحت إشراف عناصر الجماعة الحوثية بما يضمن قصرها على الموالين لهم. ونفى المواطن «جميل ع.» أن يكون حصل على أي مساعدة خلال ثلاث سنوات هو أو أي من جيرانه في الحي الذي يسكنه وسط العاصمة، على رغم الأوضاع المعيشية القاسية، التي تسبب بها الانقلاب الحوثي، وما تبعه من انقطاع الرواتب عن الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الجماعة.
وتقول المعلمة «سناء م.»، وهي تعمل في إحدى المدارس الحكومية بصنعاء، إنها سجلت اسمها أكثر من مرة، سواء لدى عاقل الحارة التي تسكن بها، الواقعة شمال العاصمة، أو لدى المشرف الحوثي في منطقتها، لكنها لم تحصل على أي مساعدة غذائية على حد تأكيدها خلال السنوات الثلاث الماضية. وتضيف المعلمة متحسرة: «لا نعلم ما هي الطريقة المتبعة التي يمكن أن تمكننا من الحصول على حصتنا من المساعدات، خصوصاً أننا من الفئات المستحقة للمعونة الإنسانية بعد توقف رواتبنا».
وفي السياق نفسه، دعا مواطنون آخرون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة، إلى تغيير آلية توزيع المساعدات، والحرص على اتخاذ إجراءات دقيقة لضمان وصولها إلى أكبر عدد من الفئات المستحقة، وعدم الخضوع إلى إملاءات الانقلابيين الحوثيين. وتتطابق شكاوى المواطنين في صنعاء مع الاتهامات المتكررة التي توجهها الحكومة الشرعية والجهات الحقوقية اليمنية الأخرى إلى ميليشيات التمرد الحوثي، لجهة التلاعب بالمعونات، سواء الغذائية أو الصحية، والاستيلاء عليها عبر طرق مختلفة لتوزيعها على العناصر التابعين للجماعة، أو بيعها في السوق السوداء لصالح تمويل الجبهات القتالية.
ومن الوسائل التي لجأت إليها الجماعة الانقلابية للاستيلاء على هذه المعونات، بحسب ما تقوله مصادر حقوقية في صنعاء، قيام الجماعة بإنشاء العشرات من المنظمات الإنسانية التابعة لها في مناطق سيطرتها، ثم الضغط من أجل أن تصبح هذه المنظمات الحوثية شريكاً محلياً للمنظمات الدولية الإغاثية، وهو الأمر الذي يمكنها من الاستيلاء على حصص ضخمة من المساعدات دون أن تقوم بتوزيعها على المستحقين.
وكشفت قوات الجيش اليمني قبل أسابيع بعد سيطرتها على مناطق الخوخة وحيس في الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة، عن العثور على مخازن حوثية ضخمة تحوي مئات الأطنان من المساعدات الغذائية التي تحمل شعار المنظمات الإغاثية الدولية.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية في مديرية وصاب العالي غرب محافظة ذمار، بأن خلافات بينية نشبت أول من أمس بين طرفين حوثيين متنافسين في المديرية أثناء توزيع مساعدات غذائية يرجح أنها مقدمة من برنامج الغذاء العالمي، ما أسفر عن تطورها إلى اشتباكات مسلحة قتل فيها عنصران من أتباع الجماعة، وجرح شخصان على الأقل. وقالت المصادر إن الحادثة وقعت في منطقة سوق مصينعة التابعة لمخلاف القائمة في مديرية وصاب العالي، وإن التوتر لا يزال مستمراً بين طرفي المواجهة الحوثية. وسبق أن ضبطت قوات أمنية موالية للحكومة الشرعية شحنات من المواد الغذائية، العام الفائت، كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الحكومة، بعد أن باعتها الجماعة في السوق السوداء لصالح بعض التجار المقربين منها.
كما أكد مسؤول محلي في قطاع الصحة بالعاصمة، لـ«الشرق الأوسط»، أنه شاهد على واقعة حدثت العام الماضي، استولت خلالها الجماعة الانقلابية على كميات ضخمة من المحاليل الطبية والأدوية المخصصة لمرض الكوليرا، كانت مخصصة لعدد من المراكز الصحية.
ورغم أن المسؤولين عن توصيل الشحنة أظهروا الوثائق الرسمية والبيانات التي تثبت مصدر الشحنة، ووجهتها للمسلحين الحوثيين بعد إيقافهم في إحدى نقاط التفتيش، إلا أن التعليمات التي جاءتهم من مشرف الميليشيات في منطقتهم قضت بمصادرة الشحنة إلى مكان مجهول.
وكانت الحكومة الشرعية كررت مطالبها للمنظمات الإنسانية العاملة في مجال الإغاثة في اليمن، من أجل اعتماد مبدأ اللامركزية في توزيع المعونات لتشمل كل مناطق اليمن، بدلاً من اعتماد مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية مقراً مركزياً للتوزيع. كما دعت الحكومة اليمنية المنظمات الدولية إلى نقل المراكز الرئيسة لعملها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك مقرات المنظمات التابعة للأمم المتحدة.