«العدل والإحسان» المغربية شبه المحظورة تحذر من الاغترار بالاستقرار التي تعرفه البلاد

دعت إلى الحوار البعيد عن المصالح الشخصية والحزبية

قالت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية شبه المحظورة إن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد قد تهدد استقرارها في أي لحظة، داعية إلى فتح حوار بين كل «الشرفاء»، يراعي مصلحة الشعب ويكون بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية.
جاء ذلك في بيان أصدرته الجماعة أمس عقب اجتماع مجلس الشورى التابع لها خصص لموضوع «الربيع العربي» أو ما وصفته بـ«الهبة» التي عرفتها شعوب المنطقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وما آلت إليه هذه «الصحوة» سواء على المستوى الداخلي في المغرب أو على مستوى العالم الإسلامي.
وفي هذا السياق، جددت الجماعة التعبير عن موقفها الرافض للإصلاحات الجارية حاليا، وجددت أيضا انتقادها لمراجعة الدستور الذي وصفته بأنه «دستور غامض جدا ومفتوح على كل التأويلات».
وانتقدت الجماعة اعتماد إصلاحات اقتصادية على حساب الاستقرار الاجتماعي، كما انتقدت تعذر محاسبة المفسدين، وعدتها جريمة كبرى «أن يجازى المعتدون الناهبون وتعاقب الطبقات الشعبية».
وحذرت الجماعة من الاغترار بهذا «الاستقرار» وهذا «السكون»، مشيرة إلى أن «الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وسوء تربية وتعليم هؤلاء الملايين من الشباب، واستمرار الاعتقال السياسي وتوظيف القضاء وتعنيف العاطلين والاحتجاجات الاجتماعية السلمية، وقمع الأصوات الحرة، قنابل تهدد البلد في أية لحظة».
من جهة أخرى، دعت الجماعة إلى الحوار، وقالت إنه لا سبيل للخروج من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المفتوح على أسوأ الاحتمالات إلا بالحوار الصادق بين كل «الشرفاء» بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية، مضيفة أن «مصالح الشعب ومستقبل البلد أكبر بما لا يقاس من منافسات انتخابية أو مقاعد برلمانية أو كراسي وزارية». وانتقدت الجماعة التضييق الذي يتعرض له أعضاؤها وحظر أنشطتها من قبيل الاعتكاف في المساجد. وعلى المستوى الخارجي، استعرضت الجماعة مواقفها من الأحداث الجارية في كل من فلسطين ومصر وسوريا، وأدانت التدخل الدولي والإقليمي في هذه الدول، مشددة على أن «الزمان لا يعود إلى الوراء، وأن إعادة بناء عالمنا الإسلامي لن يكون إلا بأيدي الشعوب متى عرفت كيف تتجاوز مهالك الاختلاف».