جريصاتي يطالب رئيسة المحكمة الدولية بتسريع المحاكمات

أثار معها سحب القرار الاتهامي بملفات حاوي وحمادة والمرّ

طالب وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي المحكمة الدولية بالإسراع في عملها لما فيه مصلحة حقيقة معرفة من اغتال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
وقال جريصاتي بعد لقائه رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان القاضية إيفانا هردليشكوفا ونائبها القاضي رالف رياشي بحضور وفد قضائي وإداري والمديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم نويري: «تداولنا في شؤون المحكمة وأثرنا مع رئيستها مسألة شغور منصب مكتب رئيس الدفاع وضرورة تعيين البديل للسيد فرنسوا رو لما فيه مصلحة الدفاع، لا سيما في المرحلة المقبلة وهي مرحلة تقدم الدفاع بمرافعاته ودفاعاته أمام المحكمة».
وكشف جريصاتي عن أنه أثار «مسألتي الوقت الذي يستغرقه عمل المحكمة، وقيام المدعي العام بسحب القرار الاتهامي بالقضايا المتلازمة لإعادة النظر فيه، والمعروف أن القضايا المتلازمة هي ثلاث: اغتيال الشهيد جورج حاوي ومحاولتا اغتيال الوزير مروان حمادة والوزير السابق إلياس المر».
وكانت معلومات قد تحدثت عن تقديم المدعي العام لدى المحكمة نورمان فاريل، قراراً اتهامياً جديداً بالجرائم التي طالت حاوي وحمادة والمرّ، وتردد أن فاريل وجّه أصابع الاتهام لكوادر من «حزب الله»، أسوة بخمسة آخرين من الحزب يحاكمون غيابياً باغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري.
وأضاف وزير العدل اللبناني: «تكلمنا عن أهمية الوقت الذي هو من ذهب، وأن هذه المحكمة يجب أن تتقدم وأن يسود التناغم عملها، وهذا ما لا يبدو قائما حتى الآن، وذلك لما فيه مصلحة حقيقة معرفة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه لأن هذه هي المهمة الأساسية لهذه المحكمة وكل مهمة أخرى تضيع بوصلة المحكمة وتبعدها عن الهم الأساسي الذي هو معرفة هذه الحقيقة»، مشيراً إلى أن «الاجتماع كان مثمرا جدا، والتعاون قائم على أشده مع وزير العدل الذي هو ضابط الارتباط بشخصه بين الحكومة اللبنانية والمحكمة الخاصة». ورأى أن «زيارة رئيسة المحكمة مثمرة جدا وخصوصا أن شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، سيكونان زاخرين بالمرافعات والجلسات أقله في المرحلة الابتدائية».
ورداً على سؤال عن مطالبة وكلاء الدفاع عن أحد المتهمين بتنحي كل قضاة المحكمة، أجاب جريصاتي: «لقد بحثنا في هذا الموضوع أيضا فيما يختص بتنحي قضاة المحكمة الابتدائية، ومنهم القاضية اللبنانية ميشلين بريدي وقاضية أخرى، وبلغت أن رئيسة المحكمة عينت قضاة محايدين للنظر في طلب رد القضاة وسيصدر القرار قريباً».