«دبي»: إصدار مرسوم ينظم نشاط تأجير بيوت العطلات بهدف زيادة الخدمات السياحية

يعطي خيارات أوسع لزوار الإمارة الخليجية

جانب من مدينة دبي
جانب من مدينة دبي
TT

«دبي»: إصدار مرسوم ينظم نشاط تأجير بيوت العطلات بهدف زيادة الخدمات السياحية

جانب من مدينة دبي
جانب من مدينة دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في دبي، وهي الوحدات السكنية المؤثثة التي يرغب ملاكها في تخصيصها للتأجير بيوتا للعطلات، أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها للنزلاء وبصورة منتظمة ومستمرة وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة في هذا الشأن.
ويهدف المرسوم للمساهمة في نمو قطاع السياحة بدبي من خلال توسيع باقة الخدمات السياحية المقدمة للزوار وهو يكلف «دائرة السياحة والتسويق التجاري» مسؤولية إصدار التراخيص اللازمة للجهات التي تنوي استئجار وحدات عقارية مؤثثة على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري.
كما يعطي التشريع الجديد لـ«دائرة السياحة والتسويق التجاري» مسؤولية وضع الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب اتباعها للحصول على ترخيص وقبول أو رفض طلبات الحصول على هذه التراخيص ومعاينة العقارات لضمان مواكبتها للمعايير المطلوبة وتوفير قاعدة بيانات لجميع المنشآت المماثلة المرخصة في الإمارة.
وسوف يتم تحديد الأماكن التي سيتم منحها هذه التصاريح داخل إمارة دبي، ووفقا للمرسوم الجديد سيجرى إضافة معيارين جديدين للتصنيف ضمن إطار عمل نظام «تصنيف المنشآت الفندقية» المعمول به حاليا، حيث سيتم تصنيف بيوت العطلات ضمن فئة «سياحية» أو «فخمة».
ويسهم هذا المرسوم في زيادة العرض في القطاع الفندقي والسياحي، حيث تتطلع دبي لزيادة أعداد السياح خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي سيعطي خيارات أوسع لزوار الإمارة، في الوقت الذي تشهد دخول غرف فندقية خلال الفترة المقبلة، استعدادا للمناسبات العالمية التي ينتظر أن تحتضنها الإمارة الخليجية خلال الفترة المقبلة، كـ«معرض إكسبو» وغيرها من المناسبات.
وقال هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري: «سيترك المرسوم الجديد الخاص ببيوت العطلات تأثيرا إيجابيا ملحوظا على قطاعي السياحة والعقارات في دبي».
وأضاف المري: «في القطاع السياحي تركز دائرة السياحة والتسويق التجاري على تأمين متطلبات الإقامة للزوار سعيا لتحقيق هدف دبي في استقبال 20 مليون زائر سنويا بحلول عام 2020 ومن أبرز العوامل المرتبطة بذلك هو توسيع مجموعة خيارات الإقامة المتوفرة حاليا، ونحن نسعى إلى التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء عدد أكبر من فنادق الخمس نجوم في البلاد».
وزاد «أعلنت الدائرة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عن حوافز مالية لتطوير فنادق جديدة من فئة الثلاث والأربع نجوم وبتوجيه من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سيضيف ترخيص الممتلكات العقارية كبيوت لقضاء العطلات خيارات أوسع للاستضافة».
وتابع المري: «من خلال إضافة بيوت العطلات إلى نطاق عمل نظام تصنيف المنشآت الفندقية، يمكن للزوار حجز الشقق السكنية والفيللات وهم على ثقة تامة من التزام هذه العقارات بأعلى معايير الجودة، فضلا عن امتلاكها التأمين المناسب وإدارتها من قبل طاقم عمل مؤهل لذلك».
وزاد: «بخصوص قطاع العقارات سيؤمن هذا المرسوم مورد دخل محتمل لأصحاب العقارات الراغبين بتأجيرها.. الأمر الذي يعتبر خيارا بديلا لتأجير ممتلكاتهم على أساس عقد سنوي وبعد أن يصبح مالكو هذه العقارات جزءا من (نظام تصنيف الفنادق) سيحظون بفرصة الاستفادة من النمو الكبير في أعداد الزوار القادمين إلى دبي خلال السنوات المقبلة».
وأوضحت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أنها بصدد التحضيرات المناسبة لتفعيل بنود المرسوم واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها.
يذكر أن «نظام تصنيف المنشآت الفندقية» كان قد صدر به قانون في شهر مايو (أيار) الماضي بهدف زيادة أعداد الغرف الفندقية وأنماط الإقامة المتوفرة في الإمارات ودبي حاليا، وتعزيز مستوى جودتها ونوعية الخدمات التي تقدمها ويتبنى النظام إطار عمل متعدد المستويات بهدف تقييم وتصنيف كل فندق وشقة فندقية مع وضع مواصفات محددة لمتطلبات أنماط ومستويات إقامة الضيوف.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).