«داعش» يستعد لاقتحام البوكمال انطلاقا من مدينة القائم العراقية

اشتباكات طاحنة في بلدة المليحة ومحيطها.. وقتلى بسقوط برميل متفجر في حلب

سوريون يحاولون إخماد حريق شب في مبنى بعد قصف حكومي في بلدة معرة النعمان بإدلب (رويترز)
سوريون يحاولون إخماد حريق شب في مبنى بعد قصف حكومي في بلدة معرة النعمان بإدلب (رويترز)
TT

«داعش» يستعد لاقتحام البوكمال انطلاقا من مدينة القائم العراقية

سوريون يحاولون إخماد حريق شب في مبنى بعد قصف حكومي في بلدة معرة النعمان بإدلب (رويترز)
سوريون يحاولون إخماد حريق شب في مبنى بعد قصف حكومي في بلدة معرة النعمان بإدلب (رويترز)

أعرب ناشطون سوريون عن مخاوفهم من اقتحام مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش»، مدينة البوكمال السورية الحدودية مع العراق، بموازاة حركة نزوح كثيفة من منطقة القائم باتجاه البوكمال، شهدتها المنطقة الحدودية، على ضوء الاشتباكات في المنطقة الواقعة جنوب نهر الفرات من مدينة القائم.
وحذرت مصادر قيادية في الجيش السوري الحر في دير الزور، من أن «البوكمال في خطر»، مؤكدة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مقاتلي «داعش»: «باتوا على مسافة قريبة من البوكمال، ويتحضرون للهجوم من مدينة القائم العراقية، والهجوم أيضا من غرب البوكمال حيث يسيطر مقاتلو التنظيم المتشدد على مساحات شاسعة»، مستبعدة التقدم من الشمال، أي من مدينة دير الزور نظرا أن منطقتين على الأقل، بينهما مدينة الميادين، غير خاضعة لسيطرة «داعش».
وقالت المصادر إن مقاتلي الجيش الحر والمقاتلين الإسلاميين في المنطقة يعانون من نقص فادح بالسلاح والذخيرة، ما دفع بعضهم للانسحاب، وآخرين لمبايعة «داعش» بهدف انعدام سُبُل المقاومة، مشيرة إلى أن الأزمة الممتدة منذ أكثر من ستة أشهر «لم تدفع أيا من الجهات الداعمة للجيش الحر، لتزويده بالسلاح بهدف صدّ (داعش)».
وتزامنت هذه المخاوف مع تحضيرات عسكرية ينفذها تنظيم «داعش» بهدف «الانقضاض على البوكمال»، إذ أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن قوة من «الدولة الإسلامية»، بقيادة أميرها في البوكمال صدام الجمل، الذي كان القائد الثوري للجبهة الشرقية في هيئة الأركان: «عبرت من منطقة الكمّ في بادية البوكمال إلى منطقة القائم في العراق، وسط حالة ترقب في المدينة السورية الحدودية، من أن تقتحمها قوات «داعش» انطلاقا من منطقة القائم العراقية.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن صدام الجمل: «دخل من الأراضي السورية إلى القائم برفقة عدد كبير من المقاتلين التابعين لتنظيم (الدولة)، في محاولة لشن عمليات على البوكمال انطلاقا من الأراضي العراقية في حال عدم انتزاع بيعة أهالي البوكمال للدولة»، مشيرا إلى أن «المفاوضات لأخذ البيعة لا تزال قائمة، ولم يُحسم الأمر فيها بعد».
وأحكم تنظيم «داعش» سيطرته بالكامل على مدينة القائم العراقية أمس، بعد قتال ضد القوات العراقية التي انسحبت أمس من جنوب نهر الفرات في المدينة، علما بأن مقاتلي التنظيم سيطروا على شمال نهر الفرات قبل يومين. وكان معبر القائم المحاذي لمدينة البوكمال سيطر عليه مقاتلو «جبهة النصرة» في 13 من الشهر الحالي، بعد اشتباكات مع القوات العراقية، وغنموا منها دبابتين وخمس عربات هامفي أدخلت إلى مدينة البوكمال السورية، قبل أن تقصف بطائرات مجهولة المصدر.
وقال عبد الرحمن إن تنظيم «الدولة» يهتم بالسيطرة على المعبر الحدودي مع سوريا الخاضع لسيطرة «النصرة» إلى جانب كتائب إسلامية أخرى، مشيرا إلى أن مقاتلي الدولة في هذا الوقت «يركزون على السيطرة على البوكمال والمعبر الحدودي مع العراق من الجهتين السورية والعراقية». ولفت إلى توجه أمير الدولة في البوكمال صدام الجمل «إلى القائم بهدف شن الهجوم على المعبر وعلى البوكمال من العراق».
ويصعب هجوم «داعش» على البوكمال من دير الزور، نظرا لسيطرة مقاتلي «جبهة النصرة» وحلفائها من الكتائب الإسلامية على مدينة الميادين، ومناطق أخرى بينها القصيرة. فيما ينظر عبد الرحمن إلى الهجوم من داخل الأراضي السورية على البوكمال، على أنه «لا يحقق جدوى قياسا بالسيطرة على المعبر الحدودي من جهة الأراضي العراقية».
بموازاة ذلك، أفاد المرصد بالعثور على جثامين 30 شخصا بينهم مقاتلون ومهربون ومدنيون في منطقة القائم على الحدود السورية العراقية، كانت قوات حرس الحدود العراقية اعتقلتهم في وقت سابق على الحدود السورية - العراقية، وزجتهم في مقر عسكري على الحدود، وأعدمتهم عند انسحابها من المنطقة.
هذا، وأعلنت «داعش» أن بلدتي خشام وطابية جزيرة بريف دير الزور: «منطقة عسكرية»، طالبة من الأهالي الخروج منهما.
وفي سياق متصل بالقتال بين المقاتلين المعارضين و«داعش»، أفاد ناشطون باندلاع اشتباكات عنيفة في محيط قرية تل مضيق بريف حلب الشرقي، بينما تجددت الاشتباكات العنيفة في محيط بلدة اخترين عقب قصفها من قبل مقاتلي الدولة.
في غضون ذلك، أفاد ناشطون باستمرار الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية مدعومة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة والكتائب الإسلامية من جهة أخرى، في بلدة المليحة ومحيطها وسط تجدد قصف قوات النظام على البلدة ومحيطها وسقوط سبعة صواريخ يعتقد بأنها من نوع أرض - أرض أطلقتها قوات النظام على مناطق في البلدة ومحيطها. كما تعرضت مناطق في مدينة دوما لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات النظام، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومقاتلي الكتائب الإسلامية في منطقة سهل بلدة رنكوس بالقلمون، مشيرا إلى تقدم لقوات النظام في المنطقة.
وفي حلب، أفاد المرصد السوري بقصف الكتائب الإسلامية نقاطا عسكرية تابعة للقوات النظامية في محيط الجامع الأموي بحلب القديمة، في حين قتل خمسة أشخاص، بينهم طفلان جراء قصف الطيران المروحي ببرميل متفجر منطقة بحي الهلك. كما تعرضت مناطق في أحياء باب الحديد وبني زيد والحيدرية والشيخ خضر لقصف بالبراميل، بموازاة تجدد الاشتباكات في محيط مبنى المخابرات الجوية بحي جمعية الزهراء شمال غربي حلب.



سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».


الحوثيون يجهّزون لمحاكمة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة

محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يجهّزون لمحاكمة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة

محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)

فيما تواصل الجماعة الحوثية تجاهل الدعوات الدولية المطالِبة بوقف ملاحقة موظفي المنظمات الدولية والإغاثية، كشفت مصادر قضائية عن استعداد الجماعة لإحالة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة والعاملين لدى منظمات إغاثية دولية ومحلية، إضافة إلى أفراد من بعثات دبلوماسية، إلى المحاكمة أمام محكمة متخصصة بقضايا «الإرهاب».

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان محامٍ يمني بارز، تولّى منذ سنوات الدفاع عن عشرات المعتقلين لدى الحوثيين، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله ووضعه في زنزانة انفرادية منذ 3 أشهر، وفق ما أفاد به أفراد من أسرته.

وقالت المصادر القضائية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة بدأت فعلياً بمحاكمة 3 دفعات من المعتقلين، أُصدرت بحقهم حتى الآن أحكام إعدام بحق 17 شخصاً، في قضايا تتعلق باتهامات «التجسس» والتعاون مع أطراف خارجية. وأوضحت أن التحضيرات جارية لإحالة دفعة رابعة، تضم موظفين أمميين وعاملين في المجال الإنساني، إلى المحاكمة خلال الفترة المقبلة.

العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية مهددون بأوامر الإعدام الحوثية (إعلام محلي)

وبحسب المصادر نفسها، فإن الحوثيين نقلوا العشرات من المعلمين والنشطاء في محافظة إب إلى العاصمة صنعاء، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لمحاكمتهم، بعد أشهر من اعتقالهم. وأكدت أن جهاز مخابرات الشرطة، الذي يقوده علي الحوثي نجل مؤسس الجماعة، بدأ بنقل أكثر من 100 معتقل من إب إلى صنعاء، عقب فترات تحقيق مطوّلة داخل سجن المخابرات في المحافظة.

وأشارت إلى أن المعتقلين حُرموا من توكيل محامين للدفاع عنهم، كما مُنعت أسرهم من زيارتهم أو التواصل معهم، رغم مرور أكثر من 6 أشهر على اعتقال بعضهم، في مخالفة صريحة لأبسط ضمانات العدالة والإجراءات القانونية.

دور أمني إيراني

وفق ما أفادت به المصادر في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، فإن خبراء أمن إيرانيين تولّوا الإشراف على حملات الاعتقال الواسعة، التي انطلقت بذريعة منع الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962، التي أطاحت بحكم أسلاف الحوثيين في شمال اليمن. وانتهت تلك الحملات باعتقال العشرات بتهم «التجسس» لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضافت أن إحكام القبضة الإيرانية على ملف المخابرات لدى الحوثيين، جاء في إطار احتواء الصراعات بين الأجهزة الأمنية المتعددة التابعة للجماعة، إلى جانب الإشراف على خطط تأمين قياداتها السياسية والعسكرية.

غير أن هذا الترتيب، بحسب المصادر، أدى إلى إغلاق معظم قنوات الوساطة القبلية التي كانت تُستخدم سابقاً للإفراج عن بعض المعتقلين، مقابل دفع فِدى مالية كبيرة وتقديم ضمانات اجتماعية بحسن السيرة.

إضراب محامي المعتقلين

في سياق هذه التطورات القمعية الحوثية، أعلن المحامي اليمني المعروف عبد المجيد صبرة، الذي تولّى الدفاع عن عشرات المعتقلين لدى الحوثيين، إضراباً عاماً عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازه منذ نهاية سبتمبر الماضي. ونقل شقيقه وليد صبرة، في نداء استغاثة، أنه تلقى اتصالاً مقتضباً من شقيقه أبلغه فيه ببدء الإضراب، وبأن إدارة سجن المخابرات أعادته إلى الزنزانة الانفرادية.

دفاع صبرة عن المعتقلين أغضب الحوثيين فاعتقلوه (إعلام محلي)

وأوضح وليد صبرة أن سبب اعتقال شقيقه يعود إلى منشور على مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر، مؤكداً أن الأسرة لا تعلم شيئاً عن وضعه الصحي، وأن طلباتهم المتكررة لزيارته قوبلت بالرفض. وتساءل عن مصير الفريق القانوني الذي كلفته نقابة المحامين بمتابعة القضية، وما إذا كان قد تمكّن من معرفة مكان احتجازه أو الجهة المسؤولة عنه.

وأثار إعلان الإضراب موجة تضامن واسعة، حيث عبّر عشرات الكتّاب والنشطاء عن دعمهم للمحامي صبرة، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، وضمان حقه في الزيارة والرعاية الطبية.

كما ناشدوا نقابة المحامين، واتحاد المحامين اليمنيين والعرب، ومنظمات حقوق الإنسان، التدخل العاجل لحماية حياته، باعتباره أحد أبرز المدافعين عن الحريات والحقوق، وعن الصحافة والصحافيين، وعن المعتقلين والمختفين قسرياً، والمحكوم عليهم بالإعدام في مناطق سيطرة الحوثيين.


العليمي يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد شرق اليمن

جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
TT

العليمي يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد شرق اليمن

جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)

شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن الاستقرار السياسي يُعد شرطاً أساسياً لنجاح أي إصلاحات اقتصادية، في ظل تداعيات قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، مشيداً في الوقت ذاته بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظات شرق البلاد.

جاءت تصريحات العليمي، الأحد، خلال اتصال أجراه بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، على خلفية الإجراءات الأحادية التي شهدتها المحافظات الشرقية في الأيام الماضية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن مصدر رئاسي أن العليمي استمع إلى إحاطة من محافظ البنك المركزي حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، إضافة إلى عرض للمؤشرات المالية والنقدية، والجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات القرار الدولي على استقرار سعر الصرف، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأضاف المصدر أن الاتصال تطرق إلى تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما يفرضه تعليق أنشطة صندوق النقد من تحديات تتطلب تنسيقاً حكومياً عاجلاً للحفاظ على الاستقرار سواء المالي أو النقدي، وضمان استمرار التزامات الدولة تجاه المواطنين.

وكانت مصادر يمنية رسمية ذكرت أن صندوق النقد الدولي قد أعلن تعليق أنشطته في اليمن، عقب التوتر الأمني في حضرموت والمهرة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أثار مخاوف من انعكاسات اقتصادية محتملة، في وقت تعتمد فيه الحكومة اليمنية على الدعم الخارجي والمؤسسات الدولية في تنفيذ برامج الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.

إشادة بمساعي التهدئة

أفاد المصدر الرئاسي اليمني - حسب ما نقلته وكالة «سبأ» بأن العليمي أشاد بالمساعي التي يبذلها تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، لخفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمناً دعم الرياض للموازنة العامة، وتعزيز صمود مؤسسات الدولة، واستمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه المواطنين.

جنود تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن يحرسون مدخل القصر الرئاسي (رويترز)

وأشار المصدر إلى أن العليمي عدّ إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن بمثابة «جرس إنذار»، يؤكد ارتباط الاستقرار الاقتصادي بالاستقرار السياسي، ويبرز أهمية توحيد الجهود لتفادي انعكاسات سلبية على الوضعين المالي والمعيشي.

كما جدّد رئيس مجلس القيادة التأكيد على أن الانسحاب الفوري للقوات الوافدة كافة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة يُمثل الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين والمؤسسات الدولية.

توحيد الجهود

يأتي اتصال العليمي بمحافظ البنك المركزي عقب لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُّبيدي (رئيس مجلس الانتقالي الجنوبي) في العاصمة المؤقتة عدن بقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، برئاسة اللواء الركن سلطان العنزي، واللواء الركن عوض الأحبابي.

وكان اللقاء ناقش - حسب الإعلام الرسمي اليمني - سُبل توحيد الجهود في مواجهة المخاطر التي تهدد أمن المنطقة والإقليم، وتمس المصالح الدولية، وتهدد حرية الملاحة، إلى جانب آليات تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، والتنسيق مع الشركاء الدوليين لوقف تهريب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.

اجتماع وفد عسكري سعودي إماراتي في عدن مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي (سبأ)

وأكد الزُّبيدي خلال اللقاء عمق ومتانة العلاقات الأخوية مع دول التحالف، مثمناً الدور الذي تقوم به في دعم القوات المسلحة، ومواجهة الميليشيات الحوثية، ومكافحة الإرهاب. وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

وعقب هذا اللقاء كانت القيادة التنفيذية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي عقدت اجتماعها الدوري برئاسة الزبيدي، واستعرضت نتائج اللقاء مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، وما خرج به من تفاهمات لتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتأمين خطوط الملاحة وحماية الأمن البحري، إضافة إلى الأوضاع في وادي حضرموت والمهرة، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع، وحفظ السكينة العامة.