مسار رفع الفائدة في أميركا بات أسرع مما كان متوقعاً

معدلات التضخم تتزايد بوتيرة لافتة

كشفت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الأميركية للسوق المفتوحة أن المسؤولين قللوا من أهمية قراءات النمو البطيء في الربع الأول، وأعربوا عن ازدياد ثقتهم في الاقتصاد الأميركي.
واتفقت غالبية واضعي السياسات على أن الرفع الإضافي لأسعار الفائدة ستكون له مبررات قوية هذا العام في ظل التوقعات بتحسن ظروف سوق العمل، وأن يرتفع التضخم الأساسي إلى النسبة التي تستهدفها اللجنة والبالغة 2 في المائة في المدى المتوسط.
وأشار تقرير صادر عن دائرة الدراسات والأبحاث في بنك الكويت الوطني إلى وجود اتفاق بين واضعي السياسات بالنسبة للسنة الحالية، ولكن هناك خلاف حول المسار الملائم للسياسة النقدية في 2019 و2020.
وتشير محاضر الاجتماع إلى أن المسار الملائم لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في السنوات القليلة المقبلة سيكون على الأرجح أكثر حدة قليلا مما كان متوقعا سابقا.
ويعني توقع مسار أكثر حدة تغيرا من ثلاث مرات من رفع الفائدة هذه السنة إلى أربع مرات وأكثر في 2019 و2020.
التضخم
وعلى صعيد التضخم رصد التقرير ارتفاع الأسعار في أميركا الشهر الماضي بعد أن ارتفع مؤشر سعر المستهلك من 2.2 في المائة إلى 2.4 في المائة، فيما ارتفع مؤشر سعر المستهلك الأساسي من 1.8 في المائة إلى 2.1 في المائة. وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم ارتفع بأسرع وتيرة له في سنة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تغيير في طريقة احتساب التضخم إذ لم يتم احتساب الرسوم المتراجعة للهواتف النقالة، التي خفضت النمو السعري السنة الماضية. وبالتالي، كان التوقع السابق لمجلس الاحتياط الفيدرالي صحيحا بأن تكاليف خدمات الهواتف النقالة عاملا كبيرا وراء التضخم المنخفض. وستضيف المؤشرات الأخيرة المزيد من الدلائل على أن الضغوطات السعرية هي شاملة وفي ارتفاع.
وعلى صعيد المنتج، جاء النمو السعري الشهر الماضي فوق التوقعات بالنسبة للتضخم الكلي والتضخم الأساسي. فقد ارتفع المعدل السنوي لمؤشر سعر المنتج من 2.9 في المائة إلى 3 في المائة مع ارتفاع المعدل الشهري بنسبة 0.3 في المائة. وارتفع الرقم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة من شهر لآخر، وبلغت نسبة الارتفاع من سنة لأخرى تبلغ 2.9 في المائة.
وهذا هو أكبر ارتفاع منذ أغسطس (آب) 2014 بالنسبة للبيانات الأساس. ويدعم الارتفاع الواسع النطاق في أسعار الجملة الرأي بأن التضخم في ارتفاع هذه السنة. ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن تقييد سوق العمل وضعف الدولار والدعم المالي عوامل ستدعم النمو السعري.
أسواق النقد
على صعيد متصل، كان الأسبوع الماضي سيئا على مستوى كثير من البيانات الاقتصادية مع استمرار تنامي الاضطراب السياسي العالمي. وكان احتمال اشتباك بين القوى الغربية وروسيا في سوريا مهيمنا في الغالب على اتجاه الأسواق. وفي هذه الأثناء، انخفض منسوب التوتر من حرب تجارية بعد أن قدمت كل من أميركا والصين بوادر إيجابية. فقد وعد الرئيس الصيني بخفض الضرائب على الواردات وفتح الأسواق أكثر. ومن ناحية أميركا، أشار الرئيس ترمب إلى أن المفاوضات مع الصين ستفضي إلى نتائج إيجابية، فيما كرر تفاؤله حيال اتفاقية نافتا. وكان اقتراح إعادة الانضمام لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي المفاجأة الكبرى التي تشير إلى تحول محتمل في الاستراتيجية.
وفي هذه الأثناء، تتراجع عملات الملاذ الأمن (الين الياباني والفرنك السويسري) بالاقتران مع التحسن الحذر في اتجاه المستثمرين العالميين نحو المخاطر. وقد تراجعت المخاوف المتزايدة حيال حرب تجارية عالمية، وفي الوقت نفسه، فإن لتنامي المخاطر الجيوسياسية من التطورات المستمرة في سوريا تأثيرا سلبيا على الأسواق العالمية.
وعلى صعيد العملات، كان الدولار ضعيفا في بداية الأسبوع عقب صدور آخر تقرير للرواتب غير الزراعية والذي جاء أضعف من المتوقع. ولعب أيضا التحسن في إقبال المستثمرين على المخاطر دورا بعد أن وعد الرئيس الصيني شي جينبينغ بفتح اقتصاد البلاد أكثر وخفض الرسوم على الواردات. واستمر الزخم السلبي للدولار يوم الأربعاء الماضي بسبب احتمال التدخل العسكري الأميركي في سوريا. وتغير المسار السلبي للدولار في نهاية الأسبوع بعد أربعة أيام من التراجع مع تضاؤل المخاوف حيال الخطر من اشتباك بين القوى الغربية وروسيا في سوريا. وفي الإجمال، تراجع الدولار الأميركي بنسبة 0.4 في المائة خلال الأسبوع الماضي.
اليورو
أما بالنسبة للعملة الموحدة، فلم يتردد اليورو في الاستفادة من ضعف الدولار في بداية الأسبوع. ولقي أيضا المزيد من الدعم من رئيس البنك المركزي الأوروبي حين قال إن التراجع في سوق الأسهم هذه السنة لم يكن له أي تأثير مادي على الظروف المالية لمنطقة اليورو، واقترح أن يبقى واضعو السياسات هادئين بشأن التقلب الأخير في الأسواق.
وكان لأحد واضعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، إيوالد نووتني، تعليقات إيجابية أيضا بعد أن دعا البنك إلى المضي في سياسته النقدية التقييدية تدريجيا وأن يبدأ بمعدل الفائدة على الودائع. ولكن اليورو تراجع في نهاية الأسبوع مع ارتفاع الدولار. وساهم تراجع المخاوف من تصعيد وشيك للصراع بين أميركا وروسيا في إزالة أحد عوامل دعم اليورو، وهو موقعه كملاذ آمن بامتلاكه فائضا ضخما في حسابه الحالي. وارتفع اليورو بنسبة 0.52 في المائة فقط مقابل الدولار في أسبوع التداول الماضي.
وأثار اجتماع واضعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي القلق بشأن الحمائية التجارية ورفض إعلان أن الظروف ملائمة تقريبا لإنهاء برنامج البنك لشراء السندات. وكشف اجتماع المجلس الحاكم أن واضعي السياسات كانوا قريبين من بلوغ الهدف بوضع التضخم على مسار مستدام نحو النسبة المستهدفة في المدى المتوسط والبالغة 2 في المائة تقريبا. ولكن المسؤولين خلصوا إلى أنه لم يكن هناك دليل كاف للقيام بذلك، وقال بعض الأعضاء إن التباطؤ في الاقتصاد قد يكون أكبر مما يعتقدونه.
وكان مبعث القلق الثاني هو قوة اليورو في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى المخاوف من الحمائية الأميركية. ولم يخفض تحرك اليورو مقابل الدولار الطلب بشكل كبير، ولكن واضعي السياسات وصفوا سعر الصرف بأنه «مصدر كبير» للقلق، وتوقع بعضهم تأثيرا أكثر سلبية على التضخم.
وفي الإجمال، فإن المجموعة الأكثر تأثيرا في المجلس، بمن فيها رئيس البنك ماريو دراغي ورئيس الاقتصاديين بيتر برايت، تعتقد أنه لا يزال هناك مجال للتنفس.
ومن ناحية أخرى، قال واضعو السياسات إن القدرة الإضافية قد استهلكت بشكل كبير في منطقة اليورو وإن المسألة هي مسألة وقت قبل أن يرتفع التضخم. وبذلك يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يقيّد سياسته النقدية ويعطي وقتا للنمو السعري لكي يرتفع.
ودعا عضو المجلس الحاكم، إيوالد نووتني، مؤخرا البنك للمضي في العملية لضمان أن تأخذ منهجا تدريجيا وأن تبدأ بسعر الفائدة على الودائع، الذي كان في نطاق سلبي منذ منتصف 2014. وقد توقع البنك أن يكون التضخم الأساسي قريبا جدا من 2 في المائة في 2020. ويبدو أن البنك يحاول جاهدا أن يكون صقوريا دون التسبب بارتفاع حاد في العملة الموحدة.
الجنيه الإسترليني
أما الجنيه الإسترليني فحافظ على أدائه الإيجابي الأسبوع الماضي وكان الأفضل أداء بين عملات دول مجموعة العشر. وارتفع الجنيه إلى أعلى مستوى له منذ أواخر يناير (كانون الثاني) مقابل الدولار وهو قريب من أعلى مستوى له مقابل اليورو. وكان وراء هذا الارتفاع تحسن التوقعات السياسية، وانتعاش طفيف في المؤشرات الاقتصادية وقوة مؤشر «هاليفاكس» لسعر المساكن. وكان واضعو السياسات في بنك إنجلترا قد حذروا الأسواق مؤخرا من رفع قادم لأسعار الفائدة، وتتوقع الأسواق الآن أن تصوّت لجنة السياسة النقدية على رفع آخر في اجتماع مايو (أيار). ويميل رفع أسعار الفائدة إلى دعم العملات مع تدفق الرساميل الخارجية إلى الدول التي ترتفع فيها العوائد، ويمكن أن نرى ذلك بشكل خاص في تحركات اليورو مقابل الجنيه. وارتفع الجنيه بمقدار 144 نقطة أساس مقابل الدولار الأسبوع الماضي.
الين
في المقابل، كان الملاذ الآمن الين في ارتفاع حتى الخميس الماضي مع استمرار تقلب الأسواق ما بين الإقبال على المخاطر والابتعاد عنها. وبدأ الين تراجعه منتصف الخميس مع انخفاض توترات الحرب بعد أن خفف الرئيس ترمب لهجته. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت المحاضر الصقورية لاجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي أن أسعار الفائدة قد ترتفع أكثر هذه السنة، والين حساس جدا تجاه السياسات النقدية للدول الأخرى. ويرجع السبب في ذلك إلى النظرة بأن بنك اليابان سيكون بين آخر البنوك المركزية الرئيسة في تقييد سياسته النقدية. وخسر الين 0.38 في المائة من قيمته مقابل الدولار في الأيام الخمسة الأخيرة من التداول.
الذهب
ومن ناحية السلع، قد يستمر المعدن الأصفر في ارتفاعه هذه السنة بعد الارتفاع القوي في 2017. والسبب الأهم وراء ذلك هو ارتفاع الطلب على الذهب في أوقات الخطر والتقلب. وسيوفر ازدياد التقلب في أسواق الأسهم أيضا دعما لأسعار الذهب كما شهدنا سابقا هذه السنة. وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع الذهب بنسبة 0.87 في المائة مقابل الدولار مع إلقاء التوترات السياسية العالمية بظلالها قليلا على الأساسيات الاقتصادية الأميركية.