مباحثات سعودية ـ إسبانية لتعزيز التعاون في تشغيل المطارات والنقل الجوي

السفير إيرانثو لــ«الشرق الأوسط»: مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة {أينا} الإسبانية لتشغيل المطارات بحضور سفير إسبانيا لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة {أينا} الإسبانية لتشغيل المطارات بحضور سفير إسبانيا لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

مباحثات سعودية ـ إسبانية لتعزيز التعاون في تشغيل المطارات والنقل الجوي

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة {أينا} الإسبانية لتشغيل المطارات بحضور سفير إسبانيا لدى السعودية («الشرق الأوسط»)
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة {أينا} الإسبانية لتشغيل المطارات بحضور سفير إسبانيا لدى السعودية («الشرق الأوسط»)

بحثت هيئة الطيران المدني السعودية فرص التعاون مع شركة أينا الإسبانية في تشغيل المطارات، حيث استقبل عبد الحكيم التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، رئيس مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة، بمكتبه بالرياض أمس، جيمي غارسيا ليقاز رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة أينا الإسبانية لتشغيل المطارات، بحضور سفير إسبانيا لدى المملكة ألبارو إيرانثو.
وقال ألبارو إيرانثو السفير الإسباني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن مجال الطيران المدني أحد أهم مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث إنه خلال الزيارة الأخيرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإسبانيا الأسبوع الماضي، تم توقيع اتفاقية بهذا الشأن في العاصمة مدريد.
وأضاف إيرانثو: «إن الفكرة من هذا الاجتماع تأتي في سياق طرح كل التسهيلات والإجراءات التي تمكن البلدين من تحقيق شراكة استراتيجية، تكون من ثمارها تطوير مجال الدفاع المدني والخدمات ذات الصلة بما في ذلك تبادل الخبرات في هذا المجال، وبشكل أكثر تحديدا عمليات تشغيل المطارات والنقل الجوي»، مشيراً إلى أن الرياض ومدريد تبدآن مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، تدخل حيز التنفيذ.
وتوقع إيرانثو أن ينعكس هذا التعاون في تيسير الرحلات الجوية بين البلدين، وتقديم أفضل أنواع الخدمات، حيث أبدى تطلع بلاده في تعظيم التعاون بين الرياض ومدريد في إدارة المطارات بأحدث أنواع التقنيات والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن الجانبين طرحا مشروعا لاستكشاف فرص التعاون الاستراتيجي، وإن مدريد على أهبة الاستعداد لتمكين الرياض من تحقيق أكبر قدر من الإمكانات الحديثة لتعزيز الخدمات الجوية والتشغيلية ذات الصلة.
وتعد زيارة ولي العهد السعودي مؤخرا إلى إسبانيا، بمثابة مفتاح لتدشين مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشامل بين الرياض ومدريد، وفقا لمعطيات ومستجدات الساحة على المستوى الإقليمي والدولي، فضلا عن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، في ظل تطلعات البلدين لترجمة رغباتهما المشتركة، ودعما لرؤاهما حول كثير من القضايا الثنائية على المستوى الإقليمي والعالمي.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5.5 مليار يورو في 2016؛ حيث إن السعودية تمثل الشريك التجاري الرئيسي لبلاده، على مستوى منطقة الشرق الأوسط، في حين أن مدريد تسعى لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، في قطاعات البنى التحتية وتكنولوجيا صناعة القطارات.
وتبدو مجالات التعاون الاقتصادي تبرز في مجالات كثيرة، مثل البنى التحتية كقطار الحرمين، بجانب المساهمة في إنشاء قطار الرياض، إضافة إلى مجالات تحلية المياه واشتقاقات النفط، ومجال المعاهد المهنية والمراكز التجارية، في ظل حركة سياحية كبيرة من قبل السعوديين تجاه إسبانيا.
وكان قد تم تأسيس صندوق استثماري بين رجال الأعمال في البلدين، تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار للاستثمار المشترك، وبلغ حجم الميزان التجاري بين المملكة وإسبانيا أكثر من 3.5 مليار دولار سنوياً، وتعد السعودية ثاني أكبر بلد في الشرق الأوسط، تصدر لها إسبانيا بمبلغ 770 مليون دولار سنويا.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.