البنك الإسلامي للتنمية يعتمد 447 مليون دولار لتمويل مشاريع جديدة

في عدد من دول الأعضاء وغير الأعضاء

أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية وإبراهيم العساف وزير المالية السعودي («الشرق الأوسط»)

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك خلال اجتماعاته التي بدأت يوم الأحد، بمقر البنك في جدة على اعتماد مبلغ إجمالي (6.‏447) مليون دولار للمساهمة في تمويل عدد من المشاريع التنموية في بعض الدول الأعضاء، كما اعتمد تقديم ثلاث منح من صندوق الوقف التابع للبنك لدعم جهود التعليم في ثلاثة مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء هي: كينيا، وليسوتو، وترينداد.
وشملت التمويلات المعتمدة خلال هذه الدورة، المساهمة في عدد من قطاعات التنمية الهامة في بعض الدول الأعضاء، من أبرزها اعتماد تقديم نحو (304) ملايين دولار لدعم قطاع الطاقة الكهربائية، بالمساهمة في تمويل مشروعين، الأول لصالح مشروع توسعة الشبكة الكهربائية في جمهورية بنغلاديش، حيث يساهم البنك في هذا المشروع بمبلغ (220) مليون دولار، والثاني لصالح مشروع خط نقل وتوزيع الكهرباء بين منطقة ميراما ومنطقة كابالي بجمهورية أوغندا، وتبلغ مساهمة البنك فيه (7.‏83) مليون دولار.
كما شملت التمويلات المعتمدة خلال هذه الدورة المساهمة في قطاعات أخرى وهي قطاعات الصرف الصحي والصحة والتعليم، وتضمنت: تقديم تمويل بمبلغ (5.‏87) مليون دولار للمساهمة في مشروع لخدمات الصرف الصحي بمنطقة حوض نهر الغدير في لبنان، وتمويل إضافي بمبلغ (25) مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتقديم مبلغ (15) مليون دولار للمساهمة في مشروع توسعة خدمات الرعاية الصحية في جمهورية تشاد، ومبلغ (15) مليون دولار أخرى للمساهمة في تطوير مدارس التعليم المهني في جمهورية غينيا، وكذلك تقديم مساعدة فنية في صورة منحة بمبلغ (450) ألف دولار، لصالح مركز شارل ميريو في باماكو، تحت إشراف حكومة مالي، لدعم تنفيذ برنامج تطوير قدرات الفنيين العاملين في المختبرات الطبية في سبع دول في غرب أفريقيا وجميعها دول أعضاء في البنك، وهي: بوركينا فاسو، وبنين، وغينيا، ومالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو.
كما أقر مجلس المديرين التنفيذيين مواصلة مشاركة البنك في دعم المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أصبح المركز الدولي للزراعة الملحية يمثل نموذجا ناجحا للتعاون المشترك بين دولة الإمارات والبنك، وتحول بمرور الوقت إلى مركز أبحاث متطور عالمي الطراز يضم فريقا دوليا من العلماء والباحثين الذين يجرون أبحاثا في مجالات الابتكارات التطبيقية لتحسين أحوال المزارعين الفقراء وتنفيذ البرامج الإنمائية الرامية لتحسين الإنتاجية والاستدامة في المناطق الزراعية ذات المردودية الضعيفة.
وتجدر الإشارة إلى أن المركز الدولي للزراعة الملحية تم إنشاؤه بمبادرة من البنك الإسلامي للتنمية، وذلك تقديرا من البنك للدور الهام الذي ما فتئت تقوم به دول الخليج في دعم مسيرة البنك، ووقع البنك اتفاقية إنشاء المركز مع وزارة الزراعة والثروة السمكية بدولة الإمارات في يونيو (حزيران) 1996م، وتولى البنك إدارة وتشغيل المركز بالتعاون مع دولة الإمارات حتى أبريل (نيسان) 2010م، حيث انتقلت مسؤولية إدارة وتشغيل المركز لوزارة البيئة والمياه بدولة الإمارات.
وتم خلال هذه الدورة أيضا إحاطة المجلس علما بالمساعدات والعمليات التي اعتمدها رئيس مجموعة البنك بموجب تفويض مسبق من المجلس، حيث اعتمد رئيس المجموعة تقديم مساعدة فنية (في صورة منحة) بمبلغ (100) ألف دولار، لصالح جمهورية كوت ديفوار، للمساهمة في تنظيم الاجتماع السادس والخمسين لمؤتمر وزراء التعليم الأفارقة. وتقديم مساعدة فنية أخرى في صورة منحة بمبلغ (300) ألف دولار، للمساهمة في دعم مكافحة مرض حمى إيبولا النزفية بجمهورية غينيا.
كما نظر المجلس في آخر الترتيبات والمسائل المتصلة بالاحتفال بمرور (40) عاما على إنشاء البنك الإسلامي للتنمية، وعقد الاجتماع السنوي (39) لمجلس محافظي البنك في مدينة جدة، بحضور ورعاية خادم الحرمين الشريفين، على مستوى وزراء مالية واقتصاد وتخطيط من الدول الأعضاء بالبنك، البالغ عددها حاليا (56) دولة. وأشاد المجلس بهذه المناسبة بالتسهيلات الكبيرة التي قدمتها كافة الجهات ذات الصلة بالمملكة لتوفير أسباب النجاح للاحتفال وللاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك وكافة الفعاليات المصاحبة له.