«إعلان قمة الظهران» يؤكد بطلان القرار الأميركي بشأن القدس

شدد على ضرورة سحب إيران ميليشياتها وعناصرها المسلحة من كل الدول العربية

الملك سلمان في حديث باسم مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ منصور بن زايد آل نهيان  قبيل انعقاد القمة (تصوير: بندر الجلعود)
الملك سلمان في حديث باسم مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ منصور بن زايد آل نهيان قبيل انعقاد القمة (تصوير: بندر الجلعود)
TT

«إعلان قمة الظهران» يؤكد بطلان القرار الأميركي بشأن القدس

الملك سلمان في حديث باسم مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ منصور بن زايد آل نهيان  قبيل انعقاد القمة (تصوير: بندر الجلعود)
الملك سلمان في حديث باسم مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ منصور بن زايد آل نهيان قبيل انعقاد القمة (تصوير: بندر الجلعود)

أكد «إعلان قمة الظهران»، الذي صدر أمس، في ختام مؤتمر القمة العربية الـ29، الذي أقيم في مدينة الظهران شرق السعودية، مركزية القضية الفلسطينية، مع التأكيد على «بطلان وعدم شرعية القرار الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل».
كما أكد الإعلان رفض الدول العربية «القاطع»، «الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل»، مع التأكيد على «أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي أمتنا من الأخطار المحدقة بها وتصون الأمن والاستقرار».
وإذ شدد القادة العرب على «ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات الإرهابية فيها، استناداً إلى مخرجات (جنيف1) وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، فقد دانوا «بشدة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً ضد الشعب السوري»، مع مطالبة «المجتمع الدولي بالوقوف ضد هذه الممارسات تحقيقاً للعدالة وتطبيقاً للقانون».
كذلك أعلن القادة رفضهم «التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية»، وأكدوا «الحرص على بناء علاقات طبيعية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي مع دول الجوار العربي، بما يكفل إرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار ودفع عجلة التنمية».
وبشأن اليمن، أكد «إعلان قمة الظهران»، مساندة الدول العربية «جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 عام 2015».
نص مشروع «إعلان قمة الظهران»
نحن قادة الدول العربية المجتمعين في المملكة العربية السعودية - الدمام، يوم 29 رجب 1439هـ الموافق 15 أبريل (نيسان) 2018م، في الدورة العادية الـ29 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
نؤكد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي أمتنا من الأخطار المحدقة بها وتصون الأمن والاستقرار، وتؤمن مستقبلاً مشرقاً واعداً يحمل الأمل والرخاء للأجيال القادمة تسهم في إعادة الأمل لشعوبنا العربية التي عانت من ويلات الربيع العربي، وما تبعه من أحداث وتحولات كان لها الأثر البالغ في إنهاك جسد الأمة الضعيف ونأت بها عن التطلع لمستقبل مشرق.
ولا غرو في أن الأمة العربية مرت بمنعطفات خطرة جراء الظروف والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية وأدركت ما يحاك ضدها من مخططات تهدف إلى التدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة أمنها، والتحكم في مصيرها، الأمر الذي يجعلنا أكثر توحداً وتكاتفاً وعزماً على بناء غد أفضل يسهم في تحقق آمال وتطلعات شعوبنا وحيد من تدخل دول وأطراف خارجية في شؤون المنطقة، وفرض أجندات غريبة تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وتنشر الفوضى والجهل والإقصاء والتهميش.
ولإيماننا الراسخ بأن أبناء الأمة العربية الذين استلهموا تجارب الماضي وعايشوا الحاضر هم الأقدر والأجدر على استشراف المستقبل وبنائه بحزم مكين وعزم لا يلين... فإننا:
1. نؤكد مجدداً مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.
2. نشدد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط خياراً عربياً استراتيجياً تجسده مبادرة السلام العربية التي تنتهجها جميع الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002م، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي التي لا تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها قضية اللاجئين، التي توفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية، ونؤكد التزامنا بالمبادرة وتمسكنا بجميع بنودها.
3. نؤكد بطلان وعدم شرعية القرار الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مع رفضنا القاطع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث ستبقى القدس عاصمة فلسطين العربية، ونحذر من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس، حيث سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق الأوسط بأكمله.
4. نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس ونقدم الشكر للدول المؤيدة له، مع تأكيدنا الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية - إسرائيلية جادة وفاعلة، تنهي حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة، آملين أن تتم المفاوضات وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، إذ إن هذا هو السبيل الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما ندعم رؤية الرئيس الفلسطيني للسلام كما أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن في 20 فبراير (شباط) 2018م.
5. نؤكد رفضنا كل الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين، ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016م الذي يدين الاستيطان ومصادرة الأراضي، كما نؤكد دعمنا مخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط المنعقد بتاريخ 15/ 1/ 2017م، الذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين سبيلاً وحيدة لتحقيق السلام الدائم.
6. نطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس المؤكدة على بطلان كل الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير معالم القدس الشرقية، ومصادرة هويتها العربية الحقيقية، ونطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.
7. نؤكد ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسكو الصادر عن الدورة 200 بتاريخ 18/ 10/ 2016م، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التي تطول المسجد الأقصى والمصلين فيه، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.
8. ندين بأشد العبارات ما تعرضت له المملكة العربية السعودية من استهداف لأمنها عبر إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، 119 صاروخاً باليستياً على مكة المكرمة والرياض وعدد من مدن المملكة.
9. نؤكد دعمنا ومساندتنا المملكة العربية السعودية والبحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها من عبث التدخل الخارجي وأياديه الآثمة، ونطالب المجتمع الدولي بضرورة تشديد العقوبات على إيران وميليشياتها ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية ومن تزويد ميليشيات الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية التي يتم توجيهها من اليمن للمدن السعودية، والامتثال للقرار الأممي رقم 2216 الذي يمنع توريد الأسلحة للحوثيين.
- نؤكد دعمنا ومساندتنا مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها من عبث التدخل الخارجي وأياديه الآثمة.
10. نساند جهود تحالف دعم لشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 عام 2015م، وقد يؤمن استقلال اليمن ووحدته الترابية ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية، ويحفظ أمنه وأمن دول جواره، كما نثمن مبادرات إعادة الإعمار ووقوف دول التحالف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق من خلال مبادرة إعادة الأمل وما تقدمه من مساعدات إغاثية وعلاجية وتنموية من خلال مشاريع الإغاثة والأعمال الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كما نرحب بقرار دول تحالف دعم الشرعية في اليمن فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة على البحر الأحمر لاستقبال المواد الإغاثية والإنسانية. ونشيد بالمساعدات التي قدمتها وتقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لليمن.
ونشيد بحرص التحالف البالغ على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في عملياته العسكرية في اليمن، رغم كل الاستفزازات والممارسات الحوثية الإرهابية الخطيرة تجاه الشعب اليمني وأمن دول التحالف.
11. نرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات العدوانية الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية وتأجيج الصراعات المذهبية، لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادئ القانون الدولي ولميثاق منظمة الأمم المتحدة.
- مطالبة إيران بسحب ميليشياتها وعناصرها المسلحة التابعة لها من كل الدول العربية وبالأخص سوريا واليمن.
- نؤكد الحرص على التمسك بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وأن تكون علاقاتنا مع الدول الأخرى مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي، بما يكفل إرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار ودفع عملية التنمية.
13. نشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات الإرهابية فيها، استناداً إلى مخرجات «جنيف1» وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصاً القرار رقم 2254 لعام 2015م، فلا سبيل لوقف نزيف الدم إلا بالتوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالاً حقيقياً إلى واقع سياسي تصوغه وتتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري عبر مسار جنيف الذي يشكل الإطار الوحيد تحت الحل السلمي.
14. نحن ملتزمون مع المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية في سوريا لتفادي أزمات إنسانية جديدة.
- تابعنا ما قامت به القوة الغربية في سوريا، وإننا إذ نؤكد ضرورة تكاتف كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، نشدد على إدانتنا المطلقة لاستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري الشقيق، ونطالب بتحقيق دولي مستقل يتضمن تطبيق القانون الدولي على كل من يثبت استخدامه السلاح الكيماوي.
- يجدد القادة العرب تضامنهم مع لبنان وحرصهم على استقراره وسلامة أراضيه بوجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادته، كما يعرب القادة عن دعمهم للبنان في تحمله الأعباء المترتبة على أزمة النزوح السوري، ويشيدون بنجاح مؤتمري روما وباريس، بما يعكس حرص المجتمع الدولي والعربي على استقرار وازدهار لبنان.
15. نجدد التأكيد على أن أمن العراق واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه حلقة مهمة في سلسلة منظومة الأمن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية، ونثمن الإنجازات التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق عراقية أخرى من الإرهابيين.
16. نؤكد الجهود الهادفة إلى إعادة الأمن والأمان إلى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضي إلى العدل والمساواة وصولاً إلى عراق آمن ومستقر.
- نشكر جهود دولة الكويت في استضافتها مؤتمر إعادة إعمار العراق، كما نشكر الدول المساهمة في إعادة الإعمار، متمنين للعراق الأمن والازدهار والتقدم في إطار حاضنته العربية التي يلتئم شملنا تحت مظلتها.
17. نشدد على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ونؤكد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لدعم التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة من خلال مصالحة وطنية تتكئ على اتفاق «الصخيرات» وتحفظ ليبيا الترابية وتماسك نسيجها المجتمعي.
18. نؤكد وقوفنا مع الأشقاء الليبيين في جهودهم لدحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله بؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جوارها.
19. نلتزم بتهيئة الوسائل الممكنة وتكريس كل الجهود اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، والاستمرار في محاربة الإرهاب وإزالة أسبابه والقضاء على داعميه ومنظميه ومموليه في الداخل والخارج، كإيران وأذرعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤملين وقوف العالم الحر لمساندتنا ودعمنا لننعم جميعاً بالسلام والأمن والنماء.
20. نؤكد حرصنا على منع استغلال الإرهابيين لتكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي في التجنيد والدعاية ونشر الفكر المتطرف والكراهية التي تشوه صورة الدين الإسلامي الحنيف.
21. ندين وبشدة محاولات الربط بين الإرهاب والإسلام، ونطالب المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة إصدار تعريف موحد للإرهاب، فالإرهاب لا دين له ولا وطن ولا هوية له، ونطالب حكومات دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها لمكافحة هذه الآفة الخطرة.
22. نستذكر تشويه بعض الجماعات المتطرفة في العالم لصورة الدين الإسلامي الحنيف من خلال الربط بينه وبين الإرهاب، ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الإرهاب ذاته.
23. ندين أعمال الإرهاب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك بفاعلية دبلوماسياً وقانونياً وإنسانياً، لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة ميانمار المسؤولية الكاملة حيالها.
24. نؤكد سيادة دول الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى)، ونؤكد جميع الإجراءات التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
25. نؤكد التضامن الكامل مع الأشقاء في جمهورية السودان من أجل صون السيادة الوطنية للبلاد وتعزيز جهود ترسيخ السلام والأمن وتحقيق التنمية.
26. نؤكد دعمنا المتواصل للأشقاء في جمهورية الصومال الفيدرالية لنشر الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.
27. نؤكد دعمنا المتواصل لمبادرة الحوار الوطني بجمهورية القمر المتحدة والوقوف إلى جوار القمر، لتحقيق رؤية الوصول إلى مصاف الدول الصاعدة بحلول عام 2030.
- نرحب بدعوة المملكة العربية السعودية إقامة القمة العربية الثقافية، آملين أن تسهم في دفع عجلة الثقافة والتنوير وإذكاء جذوة القيم العلمية والأخلاقية العربية الأصيلة للحاق بركب الثقافة الذي تخلفت عنه الأمة جراء الحروب والفتن والقلاقل.
28. نقدر الجهود المبذولة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي خاصة، ومجالس الجامعة العربية عامة، في متابعة قرارات القمم السابقة والعمل على تنفيذها بهدف تطوير التعاون الاقتصادي العربي، وزيادة التبادل التجاري وتدعيم وربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية - العربية بما يحقق التنمية الاقتصادية والإقليمية ويوفر فرص العمل للشباب العربي، ونثمن في هذا السياق ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية المستدامة، متطلعين إلى استمرار تنمية الشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية محفزة، مقدرين الجهود المبذولة لإقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي.
29. نعرب عن صادق الشكر ووافر الامتنان للمملكة العربية السعودية، ملكاً وحكومة وشعباً، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى الإعداد المحكم للقمة، ونعبر عن خالص الاحترام وفائق التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إدارته الحكيمة لأعمال القمة، وعلى ما بذله من جهود مخلصة لدعم العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق والتعاون في سبيل خدمة الوطن العربي والتصدي للتحديات التي تواجهه.



وزيرا خارجية البحرين والكويت يبحثان استعدادات القمة العربية

وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا يستقبل نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني (كونا)
وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا يستقبل نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني (كونا)
TT

وزيرا خارجية البحرين والكويت يبحثان استعدادات القمة العربية

وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا يستقبل نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني (كونا)
وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا يستقبل نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني (كونا)

بحث وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، الخميس، مع نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، استعدادات استضافة البحرين للقمة العربية المقررة الشهر المقبل.

واستعرض الوزيران في الكويت، حيث وصلها الزياني قادماً من الدوحة، العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وشعبيهما، كما تناولا أوجه التعاون الثنائي، والارتقاء بها في مختلف المجالات، وما من شأنه خدمة مصالحهما وأهدافهما المشتركة.

وشملت المباحثات مستجدات الحرب في قطاع غزة، وتطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، وفقاً لـ«وكالة أنباء البحرين».

وتطرق الجانبان إلى التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها البحرين في 16 مايو (أيار) المقبل، والتشاور والتنسيق المشترك تجاه الموضوعات والقضايا المعروضة على جدول الأعمال بما يلبي متطلبات تعزيز العمل العربي المشترك.


لقاء سعودي - يمني يبحث تطوير العلاقات الثنائية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لدى استقباله نظيره اليمني الدكتور شايع الزنداني (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لدى استقباله نظيره اليمني الدكتور شايع الزنداني (واس)
TT

لقاء سعودي - يمني يبحث تطوير العلاقات الثنائية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لدى استقباله نظيره اليمني الدكتور شايع الزنداني (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لدى استقباله نظيره اليمني الدكتور شايع الزنداني (واس)

استعرض الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الخميس، مع نظيره اليمني الدكتور شايع الزنداني، أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان للدكتور الزنداني، في الرياض، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن.

جانب من لقاء وزير الخارجية السعودي ونظيره اليمني في الرياض (واس)


مركز الملك سلمان للإغاثة يبعث «رسائل الأمل» لأطفال غزة

TT

مركز الملك سلمان للإغاثة يبعث «رسائل الأمل» لأطفال غزة

تأتي الحملة لإيصال مشاعر السعوديين إلى أهالي غزة (تصوير: تركي العقيلي)
تأتي الحملة لإيصال مشاعر السعوديين إلى أهالي غزة (تصوير: تركي العقيلي)

«أرسل لكم رسالة من القلب، نتمنى بها لكم الخير والسلام وأن تزول الغمة ويعم السلام»، هذه هي رسالة الطفل السعودي عبد العزيز، التي ستقطع المسافات والحدود، لتصل إلى أطفال غزة داخل صندوق ممتلئ بالمساعدات الغذائية، وهي واحدة من آلاف الرسائل التي كتبها الأطفال ضمن حملة «رسائل الأمل» التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

إحدى الرسائل الموجودة داخل السلال (تصوير: تركي العقيلي)

وتأتي الحملة التي تدعو الأطفال في السعودية إلى كتابة رسائل موجهة إلى أقرانهم في غزة، لإضافة «روح للمساعدات وإيصال المشاعر التي يكنها السعوديون تجاه أهالي غزة»، وفق ما أوضح المتحدث الرسمي للمركز، الدكتور سامر الجطيلي، أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط» في مقر الحملة بالرياض.

ويستمر المركز بتسيير الطائرات المحمّلة بالمؤنة والغذاء إلى مطار العريش تمهيداً لنقلها إلى معبر رفح.

وأكد الجطيلي أن عدد الطائرات التي شاركت في الجسر الإغاثي الجوي وصل إلى 47 طائرة، إضافة إلى 6 بواخر حمل جميعها أكثر من 6 آلاف طن من المساعدات الإغاثية، مشدداً على أن المركز سيعمل بكل الوسائل والطرق لإنقاذ الشعب الفلسطيني.

أرسلت السعودية 6 آلاف طن من المساعدات منذ بداية الأزمة (تصوير: تركي العقيلي)

في سياق متصل أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، عن ترحيب المملكة بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، التابعة للأمم المتحدة، الذي يؤكد الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وجدّدت الوزارة تأكيد السعودية «أهمية التزام الدول المانحة لوكالة (الأونروا) لضمان استدامة وفعالية كل أشكال الدعم للاجئين من الشعب الفلسطيني، بما يخفف حجم المعاناة التي يعانيها، خصوصاً في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

الدكتور سامر الجطيلي (تصوير: تركي العقيلي)

ومع استمرار تدفق المساعدات إلى معبر رفح، أشار الجطيلي إلى أن «التعنت الإسرائيلي» ما زال يعوق وصول كثير منها إلى داخل غزة، مما أثّر سلباً على أهاليها الذين هم بحاجة ماسة إلى هذه المواد الطبية والغذائية، مؤكداً أنه لو أزيلت هذه العوائق يستطيع المركز أن يصل إلى كل بيت في غزة.

يجدر بالذكر أن السلة الغذائية الواحدة يبلغ وزنها قرابة 36 كيلوغراماً تغطّي حاجة الأسرة المتوسّطة لمدة شهر تقريباً، وتتكوّن من عدد من الأكياس والعبوّات والمغلّفات، منها من الدقيق، والأرز، والسكّر، والتمور، والزيت، وملح الطعام، وغيرها.


اتفاقية سعودية - قبرصية للإعفاء المتبادل من التأشيرة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وقبرص في الرياض (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وقبرص في الرياض (واس)
TT

اتفاقية سعودية - قبرصية للإعفاء المتبادل من التأشيرة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وقبرص في الرياض (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وقبرص في الرياض (واس)

أبرم الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الخميس، مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

واستعرض الوزيران خلال لقائهما في الرياض، العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، وسبل تعزيزها بمختلف المجالات، وتكثيف التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا المستجدات الدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس بالرياض (واس)


أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية البحريني تطوير العلاقات بين البلدين

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله اليوم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله اليوم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (قنا)
TT

أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية البحريني تطوير العلاقات بين البلدين

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله اليوم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله اليوم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (قنا)

استعرض أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني سُبل تطوير العلاقات بين البلدين، وذلك خلال استقبال أمير قطر للوزير البحريني بمناسبة زيارته للبلاد.

وقالت «وكالة الأنباء القطرية»، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل بمكتبه في قصر لوسيل اليوم، وزير خارجية البحرين والوفد المرافق له، حيث جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتطويرها.

وحضر المقابلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

وكان وزير الخارجية البحريني وصل صباح اليوم إلى الدوحة في زيارة رسمية.


وصول الطائرة السعودية الـ47 لإغاثة قطاع غزة إلى العريش

تحمل الطائرة مواد طبية وإيوائية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة (واس)
تحمل الطائرة مواد طبية وإيوائية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة (واس)
TT

وصول الطائرة السعودية الـ47 لإغاثة قطاع غزة إلى العريش

تحمل الطائرة مواد طبية وإيوائية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة (واس)
تحمل الطائرة مواد طبية وإيوائية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة (واس)

وصلت إلى مطار العريش الدولي بمصر مساء أمس، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 47، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحمل على متنها مواد طبية وإيوائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وصول الطائرة الإغاثية السعودية إلى مطار العريش (واس)

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.


السعودية ترحب بدور «الأونروا» في دعم الشعب الفلسطيني

تأكيد على دور «الأونروا» في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني (رويترز)
تأكيد على دور «الأونروا» في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني (رويترز)
TT

السعودية ترحب بدور «الأونروا» في دعم الشعب الفلسطيني

تأكيد على دور «الأونروا» في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني (رويترز)
تأكيد على دور «الأونروا» في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني (رويترز)

رحبت السعودية، الأربعاء، بنتائج تقرير اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، الذي يؤكد الدور الرئيسي للمنظمة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني.

وجددت وزارة خارجيتها في بيان، تأكيد السعودية على أهمية التزام الدول المانحة لـ«الأونروا» بضمان استدامة وفاعلية كل أشكال الدعم للاجئين الفلسطينيين، بما يخفف من حجم معاناتهم، خاصةً في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والإنساني.


الملك سلمان يغادر المستشفى بعد فحوصات روتينية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

الملك سلمان يغادر المستشفى بعد فحوصات روتينية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بعد أن استكمل الفحوصات الروتينية.

كان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن ظهر الأربعاء، دخول الملك سلمان المستشفى؛ لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.


لقاء بحريني - إماراتي يبحث التطورات الإقليمية والدولية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
TT

لقاء بحريني - إماراتي يبحث التطورات الإقليمية والدولية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء في أبوظبي (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المشتركة.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي - أبرز التطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها؛ حيث عبر الطرفان عن أملهما في خروج القمة العربية المقبلة في دورتها الثالثة والثلاثين التي تستضيفها البحرين في 16 مايو (أيار) المقبل، بنتائج إيجابية وقرارات بناءة تعزز التضامن العربي ووحدة الصف، والنهوض بقدرات الأمة وإمكاناتها السياسية والاقتصادية، وحماية أمنها القومي، وتلبية تطلعاتها على طريق التقدم والتنمية المستدامة.

ودعا الجانبان إلى تهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتجنب التصعيد العسكري وتغليب الحلول الدبلوماسية وتسوية جميع النزاعات من خلال الحوار والتفاوض.

كما دعا الجانبان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة بما يحفظ أرواح المدنيين، ويوفر المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية لهم دون عوائق، مؤكدين ضرورة التحرك الدولي الفاعل من أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام الإقليمي العادل والشامل بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على أساس مبدأ حل الدولتين.

وأكد العاهل البحريني ورئيس الإمارات أهمية مواصلة التشاور والتنسيق وفق رؤية استراتيجية موحدة تنشد تحقيق المصالح لكلا البلدين وشعبيهما، وتقوية روابط الأخوة الخليجية والعربية، والتعاون الدولي لنشر السلام وقيم التسامح والتآخي الإنساني.

لقاء وزراء الخارجية

من جهة أخرى، بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي ونظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتصلة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، واستعرضا عتطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي والدكتور عبد اللطيف الزياني

معالجة الأضرار

أعلنت الإمارات عن اعتماد ملياري درهم (544 مليون دولار) لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم، بالإضافة إلى تكليف لجنة وزارية متابعة هذا الملف وحصر أضرار المساكن وصرف التعويضات بالتعاون مع بقية الجهات الاتحادية والمحلية.

وجاء اعتماد المبالغ خلال جلسة لمجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أكد أن المجلس ناقش نتائج وآثار الحالة الجوية التي مرت بها البلاد خلال الأيام السابقة. وقال: «الحالة كانت غير مسبوقة في شدتها.. ولكننا دولة تتعلم من كل تجربة... وتطور نفسها... حيث تعاملت غرف العمليات المركزية مع أكثر من 200 ألف بلاغ، وشارك أكثر من 17 ألفاً من عناصر أجهزة الأمن والطوارئ والداخلية، و15 ألفاً من الجهات المحلية... وآلاف المتطوعين في التعامل مع نتائج الحالة الجوية الاستثنائية».

وأكد عودة الحياة لطبيعتها بسرعة، موجهاً إلى حصر الأضرار، ودعم الأسر، والبدء بشكل فوري بدراسة حالة البنية التحتية، وأكد أن سلامة المواطنين والمقيمين على رأس الأولويات، مضيفاً: «شكلنا في مجلس الوزراء أيضاً اليوم لجنة لحصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية واقتراح الحلول والإجراءات على مستوى الدولة برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية وعضوية وزارة الدفاع والداخلية والطوارئ والأزمات وغيرها من الجهات الاتحادية بالإضافة لممثلين من الإمارات المحلية كافة».

اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (وام)

مساهمة السياحة

وقال الشيخ محمد بن راشد: «استعرضنا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم مستجدات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، بلغ إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل في 2023 بزيادة 11 في المائة على العام الذي سبقه، والذي شهد إنفاقاً عاماً للسياحة الدولية في الإمارات بلغ 118 مليار درهم (32.1 مليار دولار) مقابل 47 مليار درهم (12.7 مليار دولار) للسياحة الداخلية، وتقترب مساهمة القطاع السياحي في ناتجنا المحلي من 180 مليار درهم (49 مليار دولار) في عام 2023.

وأضاف: «استعرض مجلس الوزراء اليوم تطورات الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات حيث استطاعت الدولة التوقيع والتفاوض على اتفاقيات شراكات اقتصادية شاملة مع أكثر من 13 دولة، ما سيمكننا من زيادة صادرات الدولة بقيمة إضافية تبلغ 366 مليار درهم (99 مليار دولار) سنوياً بحلول 2031، بسبب هذه الاتفاقيات».


السعودية تنشئ مركزاً لحماية المُبلِّغين والشهود

النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)
النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)
TT

السعودية تنشئ مركزاً لحماية المُبلِّغين والشهود

النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)
النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب (واس)

أقر النائب العام السعودي رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود المعجب، الأربعاء، إنشاء «مركز برنامج حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وفقاً لبيان نشرته النيابة العامة عبر حسابها في منصة «إكس».

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر مطلع مارس (آذار) الماضي، «نظام حماية المُبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. وتضمّنت المادة الرابعة من النظام أن «يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته والاختصاصات المنوطة به، وآلية الصرف عليه».

وأشار الشيخ المعجب إلى أن هذا النظام يؤسس مرحلة جديدة في الحماية العدلية الرفيعة للمتصلين بالإجراءات القضائية، مؤكداً أن الحماية الواردة في هذا النظام تشمل جميع الإجراءات والتدابير والضمانات الهادفة إلى حماية الضحايا أو المبلغين أو الشهود أو الخبراء، وجميع أقاربهم وغيرهم ممن قد يكون عرضة للضرر بسبب ذلك، معتبراً أن صدور هذا النظام يأتي «معزّزاً لأهمية تطبيق الأنظمة بجدية من خلال تدابير فعّاله، ما يعزز ثقافة التبليغ في المجتمع وتعزيز حسّ المسؤولية الوطنية لدى الأفراد».

وبحسب بيان «النيابة العامة»، يهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام، وهي: الحماية الأمنية، وإخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته، ونقله من مكان عمله - مؤقتاً أو دائماً - ومساعدته في الحصول على عمل بديل، وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أياً من الأشخاص وثيقي الصلة به، وتغيير أرقام هواتفه، وتغيير محل إقامته، واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه، ومساعدته ماليّاً.

وأوضحت «النيابة العامة» أنها تنسِّق مع جهات الرقابة والضبط والتحقيق والمحاكمة في الجرائم المشمولة بأحكام النظام، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة «لأن تُخفي عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كلّ منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه، والتعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير».

وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة مهند المجلد، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «وفقاً للمادة السادسة والثلاثين من النظام أن النيابة العامة تنسق مع وزارتي العدل والداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في إعداد مشروع اللائحة».

تحقيق العدالة

ورداً على سؤال حول الإجراءات المعمول بها قبل صدور النظام، قال المجلد إن «هناك موادّ في أنظمة متفرقة مثل نظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغيرها من الأنظمة المنصوص فيها على بعض أوجه الحماية التي تضمنها نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا»، وتتضمّن تلك الضمانات وفقاً للمجلد «سرِّية إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها المقررة وفق المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية، ومن ذلك ما جاء في المواد 95 و98 و100 من النظام ذاته من تمتع الشهود بضمانات عند سماع أقوالهم، بما يحقق العدالة ويكفل الضمانات المتعلقة بأشخاصهم».

وتفصيلاً، ذكر المجلد أن «المادة 85 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله نصت على «رعاية حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، من خلال توفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم، وتقديم الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع ومَن في حكمهم في حال وجود أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأساسية أو أحد أفراد أسرهم للخطر أو الضرر».

المواطنون والمقيمون

وأوضح المجلد أن المركز سيكون مقرّه في العاصمة الرياض، لافتاً إلى أن «نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا» يشمل جميع الأشخاص «وفق قواعد الاختصاص الولائي للجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا النظام؛ حيث يتمتعون بالحماية الجنائية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين».

ومن المنتظر أن يتخذ المركز الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.

كما يمكّن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته، في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرّضه لخطر وشيك، كما قضى النظام عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية، بالسجن الذي قد يصل إلى 3 سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال.