حملة لإجراء استفتاء على اتفاق «بريكست» النهائي

حزب «الاستقلال» البريطاني ينتخب رابع رئيس له خلال سنتين

سياسيون وناشطون بريطانيون أطلقوا «حملة تصويت الشعب» أمام لافتة إعلانية في لندن أمس (أ.ف.ب)
سياسيون وناشطون بريطانيون أطلقوا «حملة تصويت الشعب» أمام لافتة إعلانية في لندن أمس (أ.ف.ب)
TT

حملة لإجراء استفتاء على اتفاق «بريكست» النهائي

سياسيون وناشطون بريطانيون أطلقوا «حملة تصويت الشعب» أمام لافتة إعلانية في لندن أمس (أ.ف.ب)
سياسيون وناشطون بريطانيون أطلقوا «حملة تصويت الشعب» أمام لافتة إعلانية في لندن أمس (أ.ف.ب)

أطلقت أحزاب بريطانية، أمس، حملة تدعو إلى إجراء استفتاء بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وتؤكد على حق المواطنين البريطانيين في الإدلاء برأيهم بشأن الاتفاق.
ويهدف استفتاء «حملة تصويت الشعب» إلى منح الجمهور البريطاني إمكانية إبداء رأيهم في اتفاق «بريكست» النهائي، وما إذا كان سيجعل بريطانيا في وضع أفضل أم أسوأ، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية وهيئة الإذاعة البريطانية. انطلقت الحملة في لندن، وتحدث خلالها عدد من أعضاء حزب المحافظين الحاكم وحزب العمل المعارض والحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الخضر.
وتشمل الحملة حركة «بريطانيا المفتوحة»، التي انبثقت عن حملة «البقاء» في الاتحاد الأوروبي الرسمية في استفتاء 2016، سبع مجموعات معارضة لـ«بريكست» تعمل من المكتب نفسه في لندن، إضافة إلى ويلز وأوروبا. وقال المدير التنفيذي لحركة «بريطانيا المفتوحة»، جيمس ماكغروري، إنه «سواء كنا نعتقد أن الحكومة ستفاوض على اتفاق جيد أو اتفاق سيئ، فإن (بريكست) أمر مهم». وأضاف أن «(بريكست) ليست أمراً حتمياً. ما ستتوصل إليه الحكومة هو الذي سيكون الاتفاق الحقيقي، وليس ما وعدت به في الاستفتاء. يجب أن لا يكون اتفاقاً نهائياً».
وتابع أن «(بريكست) سيؤثر على جميع من هم في البلاد، لذلك يجب ألا نترك لـ650 سياسياً اتخاذ قرار بشأن مستقبل 65 مليون شخص».
ولا تزال قضية «بريكست» تسبب الانقسام في بريطانيا مع اقتراب موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بعد أقل من عام. وفي استفتاء يونيو (حزيران) 2016 على «بريكست»، صوت 52 في المائة من سكان بريطانيا وآيرلندا الشمالية والكومنولث، إضافة إلى البريطانيين الذين يعيشون خارج بريطانيا منذ 15 عاماً، لصالح الخروج من الاتحاد.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا في مارس (آذار) 2019، على أن تمر البلاد بمرحلة انتقالية حتى نهاية 2020.
على صعيد آخر، انتخب حزب الاستقلال البريطاني (يوكيب) المناهض للوحدة الأوروبية، السبت، رئيساً جديداً له هو الرابع خلال سنتين. وانتخب جيرارد باتن النائب الأوروبي البالغ من العمر 64 عاماً من دون أي معارضة، في غياب أي مرشح آخر. وكان باتن يتولى الرئاسة الانتقالية للحزب منذ فبراير (شباط) الماضي.
وأعلن باتن فور انتخابه أنه ينوي الاستقالة بعد 12 شهراً لإجراء انتخابات جديدة بوجود أكثر من مرشح واحد. وقال: «أنوي الاستقالة في 13 أبريل (نيسان) 2019 لإجراء انتخابات تشهد منافسة حقيقية. وحتى ذلك الحين، سأكون قد اتخذت قراري بالترشح أو عدم الترشح لهذا الاقتراع».
وأكد باتن أنه أمّن خلال توليه رئاسة الحزب بالوكالة، «بقاء» الحزب عبر إصلاح وضعه على الصعيد المالي والتنظيمي. وأضاف أنه سيقوم في الأشهر الـ12 المقبلة «بكل ما يمكن لضمان تقدم الحزب»، مشدداً على أن حزب الاستقلال هو «المعارضة الوحيدة لطبقتنا السياسية الحاكمة، والحاجة إلينا اليوم أكبر من أي وقت مضى».
وباتن يتولى رئاسة الحزب منذ أن أقيل سلفه هنري بولتون من منصبه في فبراير في تصويت للأعضاء، على أثر كشف تصريحات عنصرية لصديقته السابقة ضد خطيبة الأمير هاري.
وحزب الاستقلال الذي يواجه صعوبات مالية، اضطر لاختيار رئيس له أربع مرات منذ رحيل زعيمه التاريخي نايجل فاراج بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وساهم الحزب بنشاط في الحملة من أجل «بريكست»، لكنه منذ ذلك الحين يواجه صعوبة في تحديد أهدافه. وقد أضعفته الانقسامات الداخلية والانتكاسات الانتخابية المتتالية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».