تركيا: الحرب بين أميركا وروسيا في سوريا «كلامية»

TT

تركيا: الحرب بين أميركا وروسيا في سوريا «كلامية»

اعتبرت تركيا أن الحرب بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية، هي «حرب كلامية» بالدرجة الأولى، وتشكل الجزء الناقص من الحرب الباردة التي تركت كثيراً من الملفات العالقة.
وأكدت أنقرة وجود أدلة قوية على مسؤولية نظام بشار الأسد عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة دوما بالغوطة الشرقية في السابع من أبريل (نيسان) الحالي. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن النظام السوري سبق أن استخدم ذلك النوع من الأسلحة في هجوم مماثل عام 2013، دون أن يتلقى رداً رادعاً. وأضاف كالين، في مقال بصحيفة «صباح» التركية، أمس، «هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها النظام أسلحة كيماوية ضد شعبه، وعندما استخدمها قبل ذلك، وضع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خطاً أحمر، لكن فعلياً لم يحرك ساكناً لمساءلة النظام وضمان عدم تكرار هذه الأعمال الوحشية».
ولفت كالين إلى أن إخفاق أوباما في هذا الجانب منح روسيا وإيران الفرصة لدخول خضم الفوضى في سوريا بكامل قوتهما، وإعطاء نظام الأسد شريان حياة جديداً عندما كان على وشك الانهيار. وشدد على ضرورة محاسبة نظام الأسد على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب، وتدمير قدراته الكيماوية وغيرها من القدرات القاتلة، مشيراً إلى أن إدارة ترمب لم تتخذ قراراً بشأن كيفية الرد، وأن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا لا يعني أن يدخل البلدان في حرب عالمية من أجل سوريا التي يستخدمها الطرفان من أجل مصالحهما الجيوسياسية، ومن غير المحتمل أن يتغير هذا الموقف في الوقت الراهن.
وقال كالين إن روسيا نفسها، التي خسرت جراء عدم توازن القوة في حقبة ما بعد الحرب الباردة، تريد أن تغير موازين القوى لصالحها، وليست سوريا سوى مجرد مسرح لهذه المعركة الأوسع.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد رحب بالضربات العسكرية ضد النظام السوري، معتبراً أنها «عملية صائبة».
وتبادل إردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أول من أمس، وجهات النظر حول الضربة العسكرية الأميركية البريطانية الفرنسية ضد النظام السوري. وقالت مصادر في الرئاسة التركية، إن إردوغان عبر عن إدانة بلاده بشدة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، داعياً إلى عدم تصعيد التوتر في المنطقة أكثر. وأكد الرئيسان تصميمهما على مواصلة بذل الجهود المشتركة لخفض التوتر الميداني في سوريا، وإيجاد حل سياسي للأزمة.
كما بحث إردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الضربة العسكرية الثلاثية خلال اتصال هاتفي بينهما أول من أمس.
في سياق متصل، اعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن الضربة العسكرية الثلاثية ضدّ مواقع النظام السوري كانت إيجابية، رغم تأخرها. وانتقد يلدريم، في كلمة في تجمع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في إسطنبول، أمس، الدول الثلاث التي نفذت الضربة العسكرية ضد مواقع النظام السوري (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا)، قائلاً إنها لم تحرك ساكناً حيال المجازر التي وقعت في سوريا، إلى حين استخدام السلاح الكيماوي الأخير.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».