عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

وزير الاقتصاد التركي: أخشى أن يؤثر الوضع في العراق على صادراتنا

«إكسون موبيل» تجري محادثات مع أنقرة للتنقيب عن الغاز الصخري

وزير الاقتصاد التركي: أخشى أن يؤثر الوضع في العراق على صادراتنا
  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
TT
  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
TT

وزير الاقتصاد التركي: أخشى أن يؤثر الوضع في العراق على صادراتنا

وزير الاقتصاد التركي: أخشى أن يؤثر الوضع في العراق على صادراتنا

قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أمس الاثنين، إنه يخشى من أن يؤدي الوضع في العراق إلى تقليص الصادرات التركية، لكنه أضاف أنه يعتقد أن التطورات في العراق، ثاني أكبر أسواق التصدير للمنتجات التركية، لن يكون لها تأثير سلبي على عجز ميزان المعاملات الجارية أو النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يحض وزير الاقتصاد التركي البنك المركزي على خفض فوائده الرئيسة، وذلك أثناء اجتماع اليوم الثلاثاء بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني. وقال الوزير بحسب الصحافة التركية: «أعتقد ألا أحد في تركيا يرغب في معدلات فوائد مرتفعة». وأضاف الوزير من جهة أخرى أنه يتوقع «خفض الفوائد في أسرع وقت لتعود إلى مستواها فيما قبل زيادة يناير (كانون الثاني)». ومنذ أشهر، يخوض حاكم البنك المركزي التركي اردم باجي ورئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب إردوغان حربا كلامية بشأن السياسة التي تنتهجها المؤسسة النقدية في البلاد التي تتمتع باستقلالية مبدئيا.
وفي نهاية يناير الماضي أمر البنك المركزي التركي بزيادة كبيرة على معدلات فوائده خلافا لرغبة رئيس الوزراء، للتخفيف من تدهور سعر صرف الليرة التركية وزيادة مستويات العجز في الحسابات العامة التي أججتها الأزمة السياسية المستمرة في البلاد.
ومنذ ذلك الوقت، يطالب رئيس الوزراء علنا بخفض هذه الفوائد لتفادي التأثير على النمو الاقتصادي. إلا أن باجي أعرب في المقابل على الدوام عن تأييده لخفض معتدل في معدلات هذه الفوائد. وستجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي بعد ظهر الثلاثاء وقد تقرر، بحسب رأي المحللين، خفضا طفيفا على الفائدة بواقع 50 نقطة أساسية. وأثناء اجتماعها الشهري الأخير في نهاية مايو (أيار) الماضي، قررت المؤسسة النقدية خفضا طفيفا على معدل فائدتها الرئيسة من 10 في المائة إلى 9.5 في المائة، الأمر الذي لم يكن كافيا لإرضاء إردوغان الذي يهيمن على السياسة التركية منذ 11 عاما. وسجل الاقتصاد التركي في نهاية الفصل الأول من 2014 نموا من 4.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة التي سبقت، لكن الأسواق تتوقع لهذه السنة رقما أدنى بكثير من الرقم الذي توقعته الحكومة وهو 4 في المائة.
من ناحية أخرى، قال مسؤول بوزارة الطاقة في تركيا إن «إكسون موبيل» الأميركية تجري محادثات مع شركة النفط الحكومية التركية للتنقيب عن الغاز الصخري جنوب شرقي وشمال غربي تركيا. وأجرت «إكسون موبيل» محادثات مع شركة النفط التركية في 2012 حول إقامة شراكة في مجال الوقود الصخري، لكن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة حاسمة. وقال مسؤولون أتراك إن المحادثات أحرزت تقدما بعد ذلك وإنه من المرجح أن تسفر عن إبرام اتفاق. وقال سلامي انجدالي، مدير الإدارة العامة للشؤون النفطية في الوزارة، مساء أول من أمس: «تأتي (إكسون موبيل) إلى تركيا للتحالف مع شركة النفط التركية». وأضاف أن «إكسون موبيل» مهتمة بفرص في الحقول البرية في جنوب شرقي تركيا وفي تراقية بشمال غربي البلاد. وتريد تركيا خفض فاتورة الطاقة السنوية التي تبلغ نحو 60 مليار دولار، وتقوم بتطوير مصادر محلية تتضمن الطاقة النووية والفحم والطاقة الشمسية والرياح. ومع ازدياد الاستهلاك المحلي من الغاز وموقع تركيا المناسب لإمداد الأسواق العالمية، فإن الاحتياطات الرئيسة القابلة للاستغلال يمكن أن تلعب دورا في تغيير ملامح اقتصاد البلاد وتدر أرباحا كبيرة على من يكتشفها.
وقال انجدالي إن مستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا وكندا مهتمون أيضا بالغاز والنفط الصخري في تركيا، مضيفا أن وزارة الطاقة تخطط لإجراء محادثات مع مستثمرين محتملين في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتقوم «رويال داتش شل» بالتنقيب عن الغاز الصخري في المنطقة المحيطة بمدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا بينما تنشط «ترانس أتلانتيك بتروليوم» الكندية أيضا في المنطقة. ويوجد تباين كبير في التقديرات الخاصة بحجم احتياطات الغاز الصخري في تركيا. وقال مسؤول في قطاع الطاقة إن بيانات من بعض الجهات الدولية تشير إلى أن تركيا قد تحوز احتياطات ضخمة يبلغ إجماليها 20 تريليون متر مكعب. وقال خبير آخر في القطاع إن الاحتياطات المؤكدة تتراوح بين ستة مليارات وسبعة مليارات متر مكعب فقط. يأتي ذلك مقارنة مع تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي تشير إلى وجود احتياطات من الغاز الصخري في الولايات المتحدة تبلغ 7299 تريليون قدم مكعبة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا