هجوم يستهدف بعثة وقوة دوليتين في مالي

استهدف مسلحون على متن آليات مفخخة يرتدون بزات جنود الأمم المتحدة في هجوم «غير مسبوق»، معسكرين لبعثة المنظمة الدولية ولقوة «برخان» الفرنسية في مالي، ما أسفر عن سقوط قتيل ونحو 20 جريحاً، بعدما استخدموا قاذفات صواريخ.
وبدأ الهجوم بعد الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش في مرفأ المدينة الواقعة في شمال مالي التي يتمركز فيها جنود قوة الأمم المتحدة ورجال من قوة «برخان» الفرنسية.
وقالت وزارة الأمن المالية في بيان إنه بينما كان المعسكران يتعرضان لـ«نحو عشرة صواريخ»، حاول رجال يرتدون بزات قوة حفظ السلام الدولية التسلل إلى المنطقة العسكرية على متن آليتين مفخختين.
وتحمل إحدى الآليتين شعار القوات المسلحة المالية والثانية الاسم المختصر للأمم المتحدة. وانفجرت الأولى بينما تم إبطال مفعول الثانية.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة أن أحد جنود حفظ السلام قتل «خلال تبادل لإطلاق النار»، فيما جرح نحو عشرة آخرين. وقالت وزارة الأمن المالية إن نحو «عشرة جرحى» سقطوا في صفوف قوة برخان.
وأعلنت الوزارة أن المعارك دامت أكثر من أربع ساعات.
وأكدت باماكو وبعثة الأمم المتحدة أنهما استعادتا السيطرة على الوضع. وتحدثت قوة الأمم المتحدة في تغريدة على «تويتر» عن «هجوم كبير معقد جمع بين قذائف الهاون وتبادل إطلاق النار وهجوم بآلية مفخخة».
وقال مصدر أمني أجنبي إنه «الهجوم الأول بهذا الحجم ضد مينوسما (بعثة الأمم المتحدة في مالي) في تمبكتو».
من جهته، أكد مسؤول محلي أنه «هجوم غير مسبوق. تخلله إطلاق قذائف، وصواريخ، وانفجارات، وقد يكون هناك انتحاريون».
تضم قوة الأمم المتحدة التي نشرت في 2013 في مالي نحو 12 ألفاً و500 عسكري وشرطي. وهي حالياً البعثة الأكثر كلفة في الخسائر البشرية بين عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة.
وقبل هجوم السبت، كانت حصيلة قتلاها بلغت 160 جندياً بينهم 102 سقطوا في أعمال عدائية. ويفترض أن تتلقى في الأشهر المقبلة تعزيزات كندية بعدما أعلنت أوتاوا في 19 مارس (آذار) قرارها نشر مساندة جوية تشمل مروحيات وجنودا لحفظ السلام لمدة عام واحد في مالي.
وسيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» على شمال مالي من مارس إلى أبريل (نيسان) 2012 إلى يناير (كانون الثاني) 2013 عندما أطلقت عملية عسكرية دولية بمبادرة من فرنسا.
ورغم تشتيت هذه الجماعات وطردها، ما زالت مناطق بأكملها من البلاد خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية وقوة الأمم المتحدة، رغم التوقيع في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2015 على اتفاق سلام كان يُفترض أن يسمح بعزل المتطرفين.