105 ضربات بينها 56 «توماهوك»

مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية يعرض نتائج الضربات أمس (أ.ف.ب)
مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية يعرض نتائج الضربات أمس (أ.ف.ب)
TT

105 ضربات بينها 56 «توماهوك»

مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية يعرض نتائج الضربات أمس (أ.ف.ب)
مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية يعرض نتائج الضربات أمس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) نجاح العمليات العسكرية التي ضربت 3 مواقع في سوريا، أول من أمس، مبينةً أن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها على المواقع الثلاثة بلغ 105 صواريخ، وذلك بالتشارك بين القوات العسكرية الثلاث الأميركية، والبريطانية، والفرنسية.
وأوضح الجنرال كينيث ماكينزي مدير هيئة الأركان المشتركة، خلال المؤتمر الصحافي أمس، أن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها الساعة الرابعة فجراً بتوقيت دمشق 14 أبريل (نيسان)، و9 مساءً بتوقيت واشنطن 13 أبريل (نسيان)، على المواقع العسكرية السورية الثلاثة بلغت 105 صواريخ، موضحاً أن تلك المواقع الثلاثة هي مركز دراسات كيماوية في البرزة، ومنشأة لخزن الأسلحة الكيماوية غربي حمص، وموقع لخزن معدات الأسلحة الكيماوية وموقع قيادة قرب حمص أيضاً. وأفاد ماكينزي بأن «الضربات العسكرية تنوعت بين 76 صاروخاً منها 56 (توماهوك) عبر الغواصات والسفن الأميركية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، و19 صاروخاً عبر الطائرات، والبقية عبر حاملة الطائرات والقذائف البريطانية والفرنسية»، مؤكداً أن «تلك الضربات لم تُلحق أي أضرار بالمدنيين، وأن الدفاعات الجوية لسوريا لم تكن فعالة، ولم يتم إسقاط أي صاروخ من صواريخنا من قبل قوات الدفاع الجوي السوري كما أشاع الإعلام السوري التابع للنظام هذه الإشاعات». وأضاف: «الدفاعات الجوية السورية أطلقت 40 صاروخاً من دون أن تؤثر على عملياتنا، ولا توجد مؤشرات على استخدام أنظمة دفاع روسية ضد الصواريخ التي أطلقتها سوريا، والاتصالات بيننا وبين القوات الروسية في الميدان مستمرة منعاً لحدوث أي تصادمات، ولمن لم يتم إخبارهم على المواقع التي سيتم ضربها، والهدف هو تقويض قدرة الأسد على إنتاج الأسلحة الكيماوية».
وزاد الجنرال ماكينزي أن القذائف التي ضربت المواقع الثلاثة السورية تم تسليمها من السلاح الجوي البريطاني، والفرنسي، وكذلك الأميركي، وتمت الاستعانة بالسفن والبارجات الأميركية في الرصيف بالبحر الأحمر، والخليج العربي الشمالي، والبحر المتوسط، إذ تم إطلاق صواريخ «توماهوك» من البحر الأحمر والخليج العربي الشمالي، وصواريخ «هيغنز» و«توماهوك 23» من شرق البحر الأبيض المتوسط، وكذلك الطائرات «ميراج» الفرنسية بثلاثة إصدارات عسكرية مشتركة، كما أطلقت يوهان 6 مجموعات «توماهوك» في الهواء، وأطلقت قاذفتان عسكريتان 19 قذيفة، فيما استخدم الحلفاء البريطانيون طائرات التورنادو والتايفون، و«LUUNCHED 8».
بدورها، قالت دانا وايت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الدفاع، إن الهجمات التي نفّذتها القوات الأميركية العسكرية مبرَّرة وشرعية وحظيت بدعم من الكونغرس، وستعيد تلك الضربات برنامج تطوير الأسلحة الكيماوية السورية عدة أعوام إلى الوراء، مطالبةً النظام الروسي الذي يتشارك العمليات العسكرية في سوريا مع نظام الأسد، بتدمير النظام السوري للسلاح الكيماوي وعدم استخدامه مجدداً.
وأكدت وايت حصول الولايات المتحدة الأميركية على أدلة ثابتة وقاطعة على استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي ضد الأبرياء في دوما، وعلى ضوء ذلك تم ضرب الأهداف المحددة بدقة، لافتة إلى أن تلك الضربات رسالة قوية لنظام الأسد، كما ستواصل واشنطن عملها في سوريا بمحاربة «داعش» في سوريا.
وأضافت: «ما سيأتي لاحقاً يعتمد على قرار الأسد وخطواته، والدعم الروسي الذي يقف معه، إذ لا بد عليه من تدمير السلاح الكيماوي وعدم استخدامه، وهذه الضربات هي لإنقاذ الأبرياء في سوريا، وما تتفق عليه قيمنا التي نؤمن بها بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية، ولا يمكن التسامح مع أي شخص يتعمد استخدام السلاح الكيماوي، ولن نقف بسلبية بينما يتجاهل الأسد المدعوم من روسيا وإيران هذه القيم، ويتجاوز القانون الدولي».
ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، وفقاً لمسؤولين عسكريين، أن الصواريخ التي تم إطلاقها هي صواريخ «كروز» وقنابل «بي 1». وبيّن المسؤولون أن صواريخ «كروز» المستخدمة محمولة جواً، ويمكن إطلاقها خلال تحليق الطائرات، ولا يشترط أن تُطلق من داخل المجال الجوي لسوريا باعتبار مداها الواسع.
وأشار المسؤولون العسكريون إلى أنه تمت الاستعانة أيضاً بصواريخ «توماهوك كروز» التي تُطلق بحرياً، والتي تتميز بأنها قادرة على حمل رؤوس حربية بقوة 1000 باوند، وتتميز بقدرتها على التحليق على مستويات منخفضة من الأرض لتفادي رصد الرادارات لها، مشيرين إلى إمكانية إطلاقها من مسافة 1250 إلى 2500 كيلومتر، وتصل سرعتها إلى 880 كيلومتراً بالساعة.
ويبلغ عدد القوات العسكرية الفاعلة التي تمتلكها الولايات المتحدة الأميركية حول العالم نحو 200 ألف عسكري، موزعين على 150 دولة في العالم، وذلك وفقاً لإحصائيات وزارة الدفاع الأميركية، وفي سوريا فقط يبلغ عدد الجنود الأميركيين على أرض الميدان 2000 جندي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم