تركيا تعتبر الضربات ضد الأسد «رداً في محله»

TT

تركيا تعتبر الضربات ضد الأسد «رداً في محله»

أيدت تركيا الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد النظام السوري، معتبرة أنها كانت «رداً في محله» على الهجوم الكيماوي في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، وأنها كان يجب أن تنفذ من قبل، وأنه لا يجب أن يبقى الأسد في السلطة، وأكدت أنها أُبلغت مسبقاً بالضربات، وأن قاعدة «إنجيرليك» لم تستخدم فيها.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أمس، إن العملية العسكرية الثلاثية ترجمت مشاعر الضمير الإنساني بأسره، في مواجهة الهجوم الكيميائي على مدينة دوما، المشتبه بقوة في تنفيذه من قبل النظام.
وأكد البيان أن الهجمات العشوائية ضد المدنيين بأسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيماوية، تشكل جريمة ضد الإنسانية، وشدد على أن النظام السوري يمارس الظلم على شعبه بالأسلحة التقليدية والكيميائية منذ أكثر من 7 سنوات، ولديه سجل ثابت في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، معتبراً أنه ليس هناك أي شك في هذا الصدد لدى ضمير المجتمع الدولي.
وأكد البيان، أن «تركيا تولي أهمية بالغة لضمان معاقبة مثل هذه الجرائم، وتأسيس آلية لمحاسبة المسؤولين، وذلك من أجل الحيلولة دون تكرار حوادث مشابهة»، داعياً المجتمع الدولي، خصوصاً أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى التفاهم حول الخطوات المشتركة التي من شأنها ضمان معاقبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن «العملية العسكرية في سوريا استهدفت نظاماً استخدم أسلحة كيميائية»، معتبراً أنه «كان من الضروري تنفيذ العملية العسكرية في سوريا من قبل»، وشدد على أنه «لا يجب أن يبقى رئيس النظام السوري بشار الأسد في الحكم».
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بلاده تعتبر الضربات العسكرية ضد النظام السوري «خطوة إيجابية، ولكن هناك حاجة لما هو أكثر من ذلك لتحقيق السلام الدائم في سوريا».
وأشار يلدريم، في كلمة خلال لقاء جماهيري للحزب الحاكم في إسطنبول، أمس، إلى أن «النظام السافل في سوريا» أقدم خلال الأيام الماضية على قتل المدنيين الأبرياء والأطفال بالأسلحة الكيميائية، وفجأة ارتفعت أصوات بعض الدول «التي ترى في نفسها ضمير العالم».
وأضاف رئيس الوزراء التركي، مخاطباً تلك الدول: «يُقتل الناس في سوريا، وتتواصل الأعمال الوحشية منذ 7 أعوام. أين كنتم حتى اليوم؟ هل تتذكّرون إنسانيتكم فقط عند استخدام السلاح الكيميائي؟».
وشدد يلدريم على رفض بلاده قتل الأبرياء بجميع أنواع الأسلحة، سواء الكيميائية أو التقليدية، ولكن ينبغي على الراغبين بحل الأزمة السورية أن يتحملوا المسؤولية بصورة حقيقية لإنهاء هذه الوحشية، بدلاً من استغلال الضمائر في الظاهر.
وأضاف أن التنافس لا يساهم في حل مشاكل سوريا، ولا في ضمان أمن المدنيين الأبرياء.
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إنه لم يكن مقبولاً عدم الرد على النظام السوري عقب اتضاح تنفيذه الهجوم الكيميائي على مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية في 7 أبريل (نيسان) الحالي. وأشار كالين، في بيان، أمس، إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية يعد انتهاكاً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية، وأنه ينبغي محاسبة المسؤولين عن الهجوم البشع على مدينة دوما. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مشترك، بهدف الحيلولة دون وقوع هجمات كيميائية في المستقبل، مشدداً على أن الخطر الذي تشكله الأسلحة الكيميائية لا يغير من حقيقة مقتل مئات آلاف الأشخاص في سوريا بالأسلحة التقليدية، وأن الجهود الرامية لتدمير الأسلحة الكيميائية فقط لن تكون كافية لإنهاء الفوضى في المنطقة، وأن الهدف هو إنهاء الحرب في سوريا.
ورأى المتحدث التركي أن «منع جميع المجازر المرتكبة بالأسلحة التقليدية والكيميائية مرتبط بتحقيق الحل السياسي بسوريا في أسرع وقت»، داعياً المجتمع الدولي إلى تفعيل استراتيجية سياسية شاملة، من شأنها إنهاء القتل بجميع الأسلحة التقليدية والكيميائية.
في السياق ذاته، قال ماهر أونال، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن بلاده «تلقت معلومات مسبقة» بخصوص الضربات العسكرية ضد النظام السوري. وأوضح، في مقابلة تلفزيونية، أمس، أنه كان واضحاً من التصريحات الصادرة حول الهجوم الكيميائي في دوما، حدوث رد من هذا القبيل، مشيراً إلى أنهم يعتبرون الضربات العسكرية «عقاباً على استخدام الأسلحة الكيميائية»، و«تحذيراً جدياً من أجل منع الأسلحة الكيميائية التي استخدمها الأسد ضد شعبه». إلى ذلك من جانبه، نفى نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ، استخدام قاعدة «إنجيرليك» جنوب البلاد في شن الضربات الغربية على المواقع العسكرية للنظام السوري فجر أمس.
وقال بوزداغ إن واشنطن أبلغت أنقرة مسبقاً بالهجوم، وطالب بضرورة إنهاء التنافس، والبحث عن حل سياسي تفادياً لإراقة مزيد من الدماء في سوريا.
وأكد أن موقف تركيا واضح تجاه سوريا، مؤكداً أن بلاده ضد نظام الأسد واستخدام الأسلحة الكيميائية والتقليدية والحرب الداخلية وقتل البشر وتهجيرهم.
وأجرى كل من رئيسي الأركان التركي ونظيره الأميركي اتصالاً قبل الضربات العسكرية على سوريا، بحسب بوزداغ، الذي أشار إلى أن هذه الاتصالات جاءت بتعليمات من الرئيسين رجب طيب إردوغان ودونالد ترمب. كما أجرى إردوغان اتصالاً هاتفياً مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بحثا خلاله آخر التطورات على الساحة السورية.
وبحسب مصادر في الرئاسة التركية، أطلعت ماي الرئيس التركي على معلومات حول الضربات الجوية، التي وجهتها بلادها مع فرنسا والولايات المتحدة ضد النظام السوري فجر أمس.
وأكد إردوغان أن بلاده أدانت بشدة منذ البداية استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية. وأكد ضرورة وقف النظام السوري للظلم الذي يمارسه، سواء بالأسلحة الكيماوية أو التقليدية، وشدد على أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم للشعب السوري هو السبل السياسية، ولفت إردوغان أيضاً إلى أهمية عدم تصعيد التوتر في المنطقة أكثر مما هو عليه.
وفي السياق ذاته، قال إردوغان في مؤتمر جماهيري في إسطنبول أمس، إن النظام السوري أدرك بعد الضربات الجوية أن هجماته الوحشية ضد المواطنين لن تمر دون رد، لافتاً إلى أنه يواصل اتصالاته مع كل من الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف إردوغان أن تركيا هي القوة الوحيدة الفاعلة على الأرض في سوريا التي تساهم في تحقيق السلام، مشيراً إلى أنه اقترح من قبل على الولايات المتحدة وقوى إقليمية إقامة منطقة آمنة في سوريا، لكن الاقتراح لم يلقَ القبول.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.