سكان الجنوب الليبي يطالبون رئيس مجلس النواب بتفعيل «حالة الطوارئ»

TT

سكان الجنوب الليبي يطالبون رئيس مجلس النواب بتفعيل «حالة الطوارئ»

اشتكى نواب ونشطاء ومواطنون ليبيون، ينتمون إلى مناطق في جنوب البلاد، من الانفلات الأمني وقلة الخدمات الحكومية، وانعدام السلطة التنفيذية، وذلك بعد خمسة أيام من إعلان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، حالة الطوارئ هناك، في ظل اقتتال متقطع بين قبيلتي أولاد سليمان والتبو، وبعض فلول المعارضة الأفريقية في مدينة سبها.
وقال صالح همة، عضو مجلس النواب عن مدينة غات (جنوب البلاد)، إن الجنوب يعاني من الأزمات المعيشية المتكررة منذ سنوات، مشيراً إلى أن عدداً من النواب طالبوا المستشار عقيلة بإعلان حالة الطوارئ هناك، وذلك بسبب صعوبة الأوضاع الأمنية، «لكن إلى الآن لم تطبق على أرض الواقع».
وأضاف همة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «أي قرار يحتاج إلى وقت لتنفيذه، والبرلمان على تواصل مستمر مع الجهات الأمنية لتفعيله»، لافتاً إلى أن النائب عن الجنوب الهادي الصغير، وأعيان المنطقة، وجهوا خلال الجلسة الرسمية للمجلس، الأسبوع الماضي، دعوة للمستشار عقيلة لزيارة مدنهم، ووعدهم بتنفيذ ذلك، لكن إلى الآن لم يتم شيء.
وسبق لعبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، القول إن الدعوة الموجهة للمستشار عقيلة تأتي بهدف زيارة مناطق الجنوب، والوقوف على الأوضاع الصعبة التي يمر بها، لافتاً إلى أن رئيس المجلس وافق على فرض الطوارئ هناك بعد طلب النواب ذلك. بدوره، قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي، أمس، إن أزمة الوقود بالمنطقة الجنوبية تشهد انفراجة ملحوظة، وذلك بعد وصول شحنات الوقود إلى مستودع سبها النفطي خلال الأيام الماضية، مطالباً باستمرار إرسالها لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.
من جهته، رأى إسماعيل بازنكة، وهو ناشط مدني بقبيلة التبو، (جنوب البلاد) أن قرار عقيلة بفرض الطوارئ (إلى الآن) «حبر على ورق»، متسائلاً في حديث مع «الشرق الأوسط»: «ماذا يملك رئيس مجلس النواب حتى يفرض الطوارئ في الجنوب؟».
وأضاف بازنكة أمس، موضحاً أن عقيلة استجاب لطلب عدد من النواب «بحكم رئاسته للسلطة التشريعية في البلاد».
ورغم دخول القبلتين في هدنة، إلا أنه يتم خرقها من قبلهما، وأضاف بازنكة موضحاً: «بالأمس كانت هناك محاولة لاغتيال شخص أسود على اعتقاد أنه (تباوي)، لكنه نجا بصعوبة»، وذهب إلى أن «المتمركزين في كتيبة فارس (اللواء السادس) من أبناء أولاد سليمان هم من حاولوا ذلك».
وقال سليمان أبو فايز من مدينة سبها، «نحن نعاني من قلة الوقود في المحطات العامة، إلى جانب نقص الخدمات الكثيرة التي يحتاج إليها سكان المدينة»، مضيفاً: «سمعنا أن شاحنات الوقود اتجهت إلى الجنوب، ونحن في انتظارها».
وأضاف أبو فايز لـ«الشرق الأوسط»، أن «سكان المنطقة ملّوا الشكوى، دون أن تسمع إليهم حكومة الوفاق... نحن ننتهي من أزمة نقص سيولة لندخل في أزمة شح الوقود... لقد سمعنا أن رئيس البرلمان (السيد) عقيلة فرض الطوارئ، لكن ما زالت جرائم السرقة والتهديد بخطف أبناء الجنوب تمارس ضدهم، خصوصاً من ميليشيات طرابلس».
وسعى عقيلة صالح خلال لقاء داخل مقره في مدينة القبة، نهاية الأسبوع الماضي، بوفد من مشايخ وأعيان وحكماء أولاد سليمان من أنحاء البلاد، للعمل على إتمام المصالحة بين الأطراف المتنازعة، والمحافظة على السلم الاجتماعي. وقال بليحق لـ«الشرق الأوسط» إنه يتم الإعداد لزيارة المستشار عقيلة إلى الجنوب في أقرب وقت ممكن لإتمام المصالحة هناك.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.