سكان الجنوب الليبي يطالبون رئيس مجلس النواب بتفعيل «حالة الطوارئ»

TT

سكان الجنوب الليبي يطالبون رئيس مجلس النواب بتفعيل «حالة الطوارئ»

اشتكى نواب ونشطاء ومواطنون ليبيون، ينتمون إلى مناطق في جنوب البلاد، من الانفلات الأمني وقلة الخدمات الحكومية، وانعدام السلطة التنفيذية، وذلك بعد خمسة أيام من إعلان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، حالة الطوارئ هناك، في ظل اقتتال متقطع بين قبيلتي أولاد سليمان والتبو، وبعض فلول المعارضة الأفريقية في مدينة سبها.
وقال صالح همة، عضو مجلس النواب عن مدينة غات (جنوب البلاد)، إن الجنوب يعاني من الأزمات المعيشية المتكررة منذ سنوات، مشيراً إلى أن عدداً من النواب طالبوا المستشار عقيلة بإعلان حالة الطوارئ هناك، وذلك بسبب صعوبة الأوضاع الأمنية، «لكن إلى الآن لم تطبق على أرض الواقع».
وأضاف همة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «أي قرار يحتاج إلى وقت لتنفيذه، والبرلمان على تواصل مستمر مع الجهات الأمنية لتفعيله»، لافتاً إلى أن النائب عن الجنوب الهادي الصغير، وأعيان المنطقة، وجهوا خلال الجلسة الرسمية للمجلس، الأسبوع الماضي، دعوة للمستشار عقيلة لزيارة مدنهم، ووعدهم بتنفيذ ذلك، لكن إلى الآن لم يتم شيء.
وسبق لعبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، القول إن الدعوة الموجهة للمستشار عقيلة تأتي بهدف زيارة مناطق الجنوب، والوقوف على الأوضاع الصعبة التي يمر بها، لافتاً إلى أن رئيس المجلس وافق على فرض الطوارئ هناك بعد طلب النواب ذلك. بدوره، قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي، أمس، إن أزمة الوقود بالمنطقة الجنوبية تشهد انفراجة ملحوظة، وذلك بعد وصول شحنات الوقود إلى مستودع سبها النفطي خلال الأيام الماضية، مطالباً باستمرار إرسالها لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.
من جهته، رأى إسماعيل بازنكة، وهو ناشط مدني بقبيلة التبو، (جنوب البلاد) أن قرار عقيلة بفرض الطوارئ (إلى الآن) «حبر على ورق»، متسائلاً في حديث مع «الشرق الأوسط»: «ماذا يملك رئيس مجلس النواب حتى يفرض الطوارئ في الجنوب؟».
وأضاف بازنكة أمس، موضحاً أن عقيلة استجاب لطلب عدد من النواب «بحكم رئاسته للسلطة التشريعية في البلاد».
ورغم دخول القبلتين في هدنة، إلا أنه يتم خرقها من قبلهما، وأضاف بازنكة موضحاً: «بالأمس كانت هناك محاولة لاغتيال شخص أسود على اعتقاد أنه (تباوي)، لكنه نجا بصعوبة»، وذهب إلى أن «المتمركزين في كتيبة فارس (اللواء السادس) من أبناء أولاد سليمان هم من حاولوا ذلك».
وقال سليمان أبو فايز من مدينة سبها، «نحن نعاني من قلة الوقود في المحطات العامة، إلى جانب نقص الخدمات الكثيرة التي يحتاج إليها سكان المدينة»، مضيفاً: «سمعنا أن شاحنات الوقود اتجهت إلى الجنوب، ونحن في انتظارها».
وأضاف أبو فايز لـ«الشرق الأوسط»، أن «سكان المنطقة ملّوا الشكوى، دون أن تسمع إليهم حكومة الوفاق... نحن ننتهي من أزمة نقص سيولة لندخل في أزمة شح الوقود... لقد سمعنا أن رئيس البرلمان (السيد) عقيلة فرض الطوارئ، لكن ما زالت جرائم السرقة والتهديد بخطف أبناء الجنوب تمارس ضدهم، خصوصاً من ميليشيات طرابلس».
وسعى عقيلة صالح خلال لقاء داخل مقره في مدينة القبة، نهاية الأسبوع الماضي، بوفد من مشايخ وأعيان وحكماء أولاد سليمان من أنحاء البلاد، للعمل على إتمام المصالحة بين الأطراف المتنازعة، والمحافظة على السلم الاجتماعي. وقال بليحق لـ«الشرق الأوسط» إنه يتم الإعداد لزيارة المستشار عقيلة إلى الجنوب في أقرب وقت ممكن لإتمام المصالحة هناك.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».