اعتقالات جديدة في صفوف الجيش التركي

أوامر بتوقيف 70 ضابطاً بزعم ارتباطهم بغولن

وزير العدل التركي عبد الحميد غل (رويترز)

أمر الادعاء العام في تركيا بتوقيف 70 ضابطاً في الجيش للاشتباه بصلتهم بالداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) عام 2016.
وقالت مصادر أمنية، أمس، إن الشرطة نفذت عمليات متزامنة في 34 ولاية في إطار تحقيق يجريه الادعاء في ولاية كونيا (وسط تركيا) لاعتقال الضباط المطلوبين استناداً إلى اعترافات عسكريين آخرين اعتقلوا لاتهامهم بالتورط في محاولة الانقلاب. ومنذ وقوع المحاولة الانقلابية اعتقلت القوات التركية عشرات الآلاف، كما فصلت وأقالت أعداداً مماثلة في إطار حالة الطوارئ المفروضة منذ وقوع محاولة الانقلاب، التي ينتظر أن يتم تجديدها للمرة السابعة قبل انتهائها في 19 أبريل (نيسان) الحالي؛ وهو ما يثير انتقادات واسعة من جانب الغرب والمنظمات الحقوقية الدولية لتركيا بسبب اعتبار هذه الحملة موجهة لقمع المعارضة.
وأكد وزير العدل التركي، عبد الحميد غل حرص بلاده والتزامها بمواصلة مكافحة حركة الخدمة التي يتزعمها غولن، والتي أعلنتها الحكومة منظمة إرهابية على خلفية محاولة الانقلاب، دون تهاون أو تقصير.
وقال غل، الذي شارك في فعالية نظمها فرع اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن تحت عنوان «القانون في تركيا والإصلاحات القضائية»، إن «ثمة أريحية تسربت إلينا لتمكننا من تنظيف جميع أجهزة الدولة من عناصر (غولن)، هذه الأريحية قد تجرنا لحالة من التهاون، لكن هذا لن يحدث أبداً؛ لأنه لو حدث ستحاسبنا الأجيال القادمة على ذلك».
ولفت أن وزارته تمكنت من فصل القضاة ومدعي العموم المنتمين إلى حركة غولن بعد 15 يوليو 2016، مشيراً إلى أنهم كانوا يمثلون ثلث العاملين بالوزارة، قائلاً: «كان هؤلاء من يعتقلون مواطنينا، ويحاكمونهم من منطلق أن سيطرتهم على القضاء تعني السيطرة على الدولة بكاملها».
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مارس (آذار) الماضي، إن السلطات التركية اعتقلت 160 ألف شخص، وطردت العدد نفسه تقريباً من وظائفهم الحكومية منذ محاولة الانقلاب التي تتهم أنقرة غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999 بصفتها منفى اختيارياً، بتدبيرها، في حين ينفي هو أي دور له فيها. واعتبر وزير العدل التركي أن ما سماه بالحملات التي تقودها جهات أجنبية لتشكيل وعي خاطئ مناهض لتركيا، هدفها أن تصبح تركيا دولة تدار من قبل الآخرين وألا يتعاظم دورها على جميع المستويات.
كان غولن أطل في واحدة من المرات النادرة التي يظهر فيها عبر حوار للتلفزيون الرسمي الفنلندي يوم الثلاثاء الماضي، جدد خلاله دعوته لفتح تحقيق حول أحداث ليلة 15 يوليو 2016. وتعليقاً على الاتهامات الموجهة له من الحكومة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، تساءل غولن: «هل هناك تسجيل لمكالمة هاتفية لها علاقة بهذا الأمر؟ هل ظهر شخص وقال إنني طلبت منه فعل شيء؟ هل اعترف أحد بأنه حصل على تعليمات مني؟».
واعتبر غولن أن ما تشهده تركيا في الوقت الراهن شبيه بما حدث بألمانيا في عهد هتلر، قائلاً: «لقد حدثت مثل هذه المظالم في ألمانيا... وفي الفترة الأخيرة حدث هذا في العراق على يد صدام حسين، وأخيراً في اليمن وفي ليبيا تحت حكم القذافي».