موجز أخبار

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (رويترز)
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (رويترز)
TT

موجز أخبار

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (رويترز)
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (رويترز)

- ألمانيا تدعو لتخفيف مبدأ الإجماع في السياسة الأوروبية
بروكسل - «الشرق الأوسط»: دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى تخفيف مبدأ الإجماع في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. وقال ماس، عقب لقاء رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر في بروكسل أمس الجمعة، إنه في ظل التطورات الراهنة في العالم صار من المهم بصورة أكبر أن يظهر الاتحاد الأوروبي موحدا أمام الخارج، مضيفا أن العمل في المستقبل على نحو أكبر على اتخاذ القرارات بالأغلبية قد يساعد في هذا الأمر.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أحيانا الخروج بموقف موحد في بعض القضايا الدولية. وقبل ماس، دعا ساسة آخرون مثل يونكر ووزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين من قبل إلى إجراء إصلاحات في آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إلا أن إمكانية تطبيق ذلك مشكوك فيها للغاية، لأنه يتطلب أيضا موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد بالإجماع.

- مهاتير يتوقع عمليات تزوير انتخابية غير مسبوقة في تاريخ ماليزيا
كوالالمبور (ماليزيا) - «الشرق الأوسط»: يستبق رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد المعارض الرئيسي لحكومة نجيب عبد الرزاق، الانتخابات ويتحدث في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية عن عملية غش غير مسبوقة في الاقتراع الذي سيجري في مايو (أيار) المقبل، لكنه يؤكد أن حزبه قادر على الفوز. قال مهاتير منددا «في تاريخ الانتخابات الماليزية، لم نر هذا المستوى من التلاعب».
وأضاف أن «المعارضة تشكو بالتأكيد دائما من الانتخابات، لكن هذه المرة الأمر خطير إلى درجة أن أعضاء الحزب الحاكم يشعرون بالاستياء». ومهاتير الذي قاد الحكومة الماليزية 22 عاما، عاد عن تقاعده لمحاربة رئيس الوزراء عبد الرزاق. ويشكك خبراء في قدرة مهاتير على الانتصار على الحزب الذي كان يقوده في السابق. ويمسك تحالف الجبهة الوطنية (باريسان ناسيونال) بقوة بمقاليد السلطة بينما يتهمه معارضوه بالإعداد لتزوير الانتخابات.

- الأمم المتحدة تطالب فيتنام بالكف عن حبس المعارضين
هانوي - «الشرق الأوسط»: حثت منظمة الأمم المتحدة الحكومة الفيتنامية على الكف عن كبح جماح المعارضة بعد سلسلة أخيرة من أحكام بسجن المعارضين. وكانت فيتنام قد حكمت بالسجن الخميس على ثلاثة معارضين بتهمة التحريض ونشر دعاية ضد الدولة والتسبب في اضطرابات عامة. وحسب ما جاء في بيان لما يعرف بـ«الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة مساء الخميس «إننا نشعر بقلق عميق من الطريقة التي يتم التعامل بها مع هؤلاء النشطاء السلميين ولا سيما بسبب استخدام المادة رقم 79 من قانون العقوبات لعام 1999. لاتهام وإدانة الأصوات المعارضة».
والجماعة هي شبكة واسعة من النشطاء، يعملون بالأساس في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويقومون بتدريب غير رسمي، يدافع عن حقوق الإنسان. وتدافع الجماعة عن الحرية الدينية وتدعم السجناء السياسيين وأسرهم.

- مخاوف على حياة فريق من الصحافيين المخطوفين في الإكوادور
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: يسود قلق كبير الإكوادور على مصير فريق من الصحافيين الذين خطفهم مسلحون يعتقد أنهم كولومبيون، بعد نشر صور الخميس تحمل على التخوف من قتلهم. وأعلن الرئيس الإكوادوري لينين مورينو الذي وصل الخميس إلى ليما للمشاركة في قمة الأميركتين، أنه سيعود فورا إلى كيتو نظراً للوضع الحرج المتعلق بمصير هذا الفريق. وكتب مورينو على حسابه في «تويتر» «قررت أن أعود فورا إلى الإكوادور بسبب الوضع الدقيق الذي نعيشه في هذه اللحظة». ولدى وصوله إلى كيتو، قال الرئيس الإكوادوري بأنه يمهل الخاطفين اثنتي عشرة ساعة لتقديم ما يثبت أن رهائنهم الثلاثة أحياء. وكان فريق من صحيفة «إل كوميرسيو دو كيتو» اليومية، يضم المراسل خافييه اورتيغا والمصور بول ريفاس والسائق ارفان سيغارا، خطفوا في 26 مارس (آذار)، بينما كانوا يعدون تحقيقا على الحدود بين الإكوادور وكولومبيا.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).