دعوات للمحافظة على الوحدة الوطنية في الذكرى الـ 43 للحرب الأهلية

TT

دعوات للمحافظة على الوحدة الوطنية في الذكرى الـ 43 للحرب الأهلية

في الذكرى الـ43 للحرب الأهلية اللبنانية اجتمع المسؤولون اللبنانيون على اعتبار هذه المرحلة عبرة للمستقبل والمحافظة على السلم الأهلي.
وفي حين تمنّى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تكون «ذكرى 13 أبريل (نيسان) عبرة لنا ولكل اللبنانيين كي ندرك أن سلمنا الأهلي ووحدتنا الوطنية خط أحمر»، وصفها رئيس الحكومة سعد الحريري بـ«اليوم الأسود» قائلاً: «13 أبريل 1975، يوم أسود أضرم نار الفتنة بين اللبنانيين وشرع الأبواب لسقوط الدولة. نتذكره ليبقى عبرة لمن يجب أن يعتبر. إن الخروج على الشرعية والعيش المشترك باب من أبواب جهنم».
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة السابق النائب تمام سلام أن «أخطر ما يواجهه لبنان اليوم هو عدم قدرة البعض على أخذ العبرة من مآسي الماضي، ولجوئه إلى التحريض الطائفي حتى ولو أدى إلى خلق أجواء من الاحتقان ومناخات صدام أهلي في البلاد». ودعا إلى حماية لبنان والكف عن المغامرات التي تودي به إلى المجهول، «وإلا فإننا ندفع أجيالنا الجديدة إلى اليأس ونعدها إلى (13 نيسان جديد)».
بدوره رأى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أن «(13 نيسان) ليس مجرد ذكرى تطويها الأيام بل عبرة لنا جميعاً للمضي في النضال من أجل الدفاع عن لبنان ووحدة جميع أبنائه. والتحدي الأكبر أمامنا اليوم أن نبعد وطننا عن الرياح العاتية من حولنا بتكريس سياسة النأي بالنفس التي لا تزال عنصر حماية للبنان».
وكتب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «عساها تكون ذكرى للنهوض بلبنان والحفاظ على أمنه واستقراره ودعم ازدهاره».
وخلال مشاركتها في إحياء مناسبة اليوم الوطني لتحصين السلم الأهلي بذكرى «13 نيسان» في الوقفة الوطنية التي نظمتها جمعية «فرح العطاء» وبلدية صيدا دعت النائب بهية الحريري إلى «التوقف عند هذه الذكرى الأليمة لأخذ العبرة منها كي لا تتكرر، ولنؤكد كلبنانيين تمسكنا بلبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه، ولنقول إن تجارب الحروب ونتائجها الكارثية أثبتت أن لا بديل عن الحوار سبيلاً لإنهاء كل أشكال النزاع».
وكانت هذه الذكرى كذلك مناسبة لإطلاق لجنة أهالي المفقودين والمختطفين في لبنان، العريضة الوطنية في «خيمة انتظار الأهالي» في وسط بيروت. كما أطلقت «لائحة المفقودين في كل لبنان، كلائحة عابرة للطوائف والمناطق والأفراد». ودعت إلى «التوقيع على تعهد لتبني هذه القضية ووضعها في صلب البرامج الانتخابية».
وسجّل تجاوب من مرشحين ولوائح انتخابية عدّة على التعهّد، معظمهم من المستقلين أو ضمن لوائح من المجتمع المدني، على غرار «كلنا وطني» و«كلنا بيروت» في غياب أي حضور للكتل النيابية باستثناء النائبين في كتلة «التغيير والإصلاح» حكمت ديب وغسان مخيبر اللذين وقّعا على التعهّد.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.